ساخت نهادی مردمی برای «اعتراض قاعده‌مند»

به گزارش مجله خبری نگار/ایران-محمدصادق حیدری(عضو هیأت علمی حسینیه اندیشه): «واکنش به این حادثه که بدون تحقیق و بدون اینکه امر مسلّمی وجود داشته باشد، یک واکنش عادی و طبیعی نبود.» [۱]این جملات حکیمانه رهبر معظم وقتی در کنار تعابیری مثل «البته ممکن است از برخی زمینه‌ها استفاده کرده باشند» [۲]قرار بگیرد، اذهان جست‌و‌جوگر را به زمینه‌هایی توجه می‌دهد که موجب موضع‌گیری هیجانی در داخل کشور می‌شود و بستر را برای حضور دشمن فراهم می‌کند.

گرچه چشم‌پوشی از توطئه دشمن و عملیات روانی او در فضای مجازی، نوعی از بیخردی است، اما باید توجه داشت که تأثیرگذاری شدید فضای مجازی نمی‌تواند منقطع از واقعیت‌های اجتماعی باشد. یعنی اگر سطحی از التهاب و ناخشنودی در جامعه وجود نداشت، استفاده دشمن از فضای مجازی نمی‌توانست چنین تأثیرات هیجانی و غیرطبیعی را در پی بیاورد؛ لذا باید عامل این التهاب و ناخشنودی را به‌درستی دریافت تا میدان عمل دشمن محدود گردد و از تحمیل فتنه‌های متوالی و هزینه‌های ناشی از آن جلوگیری شود.

گرچه روشن است که عوامل متعددی در این موضوع دخالت دارد، اما به نظر می‌رسد «مشکلات معیشتی و اقتصادی» به‌عنوان مسأله اصلی کشور توسط رهبر معظم انقلاب و تأکید ایشان بر ناخشنودکننده بودن وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی در یک دهه گذشته، می‌تواند نشانگر این واقعیت باشد: مشکلات اقتصادی شدید عامل اصلی در ایجاد ناخشنودی و نارضایتی عمومی است.

گرچه در طول این مدت و با تلاش مسئولان، برنامه دشمن برای فروپاشی اقتصاد کشور شکست خورده است؛ اما این تلاش‌ها نتوانسته وضعیت کلان اقتصادی را تغییر دهد یا چشم‌اندازی از این تغییر را به افکارعمومی انتقال دهد؛ لذا با وجود تحمل نجیبانه ملت در برابر مشکلات اقتصادی، فقدان یک چشم‌انداز برای تحول اقتصادی در کنار اخبار فساد و تبعیض که توسط رسانه‌های دشمن تا چند ده برابر بزرگنمایی می‌شود، جوی از نارضایتی و التهاب و هیجان منفی ایجاد کرده که با جرقه‌ای از جنس مرگ یک دختر جوان، شعله‌ور شده است.

در همین راستا است که دعوت رهبر معظم انقلاب برای «جهاد تبیین» به صورت فوری [۳]معنا پیدا می‌کند و تعیین «شناخت ریشه‌ای مشکلات کشور و ارائه راهکاری برای حل آن» به‌عنوان یکی از محور‌های این جهاد بزرگ، نشان‌دهنده درک عمیق ایشان از وضعیت موجود در افکار و عواطف عمومی است.

متناسب با همین توضیحات است که تمامی مسئولان نظام به درستی بر تفکیک «معترضین» از «اغتشاشگران» تأکید دارند چراکه وضعیت اقتصادی «اعتراض برانگیز» است، اما به دلیل فقدان یک بستر واقعی برای این تفکیک که فضای «اعتراض منظم» را فراهم کند، دشمن در طول پنج سال اخیر موفق شده سه بار بر موج این اعتراضات بیان نشده سوار شود و ضربه‌هایی را به نظام اسلامی وارد کند.

البته روشن است که صرف ایجاد بستر برای بیان اعتراض با هدف تخلیه وهله‌ای احساسات مردم، نه در شأن نظام اسلامی است و نه در صورت تداوم منشأ اعتراض، مشکلی را حل می‌کند، بلکه باید این اعتراضات را - که مبتنی بر روحیه عدالتخواهانه ملت در ستیز با «فقر و فساد و تبعیض» است - به سمت ایجاد فهم مشترک عمومی از علل مشکلات اقتصادی و راه برون‌رفت از آن‌ها هدایت کرد تا بر اساس آن، ایجاد عزم ملی و مردمی در جهت پیروزی در جنگ اقتصادی امکان‌پذیر شود.

در همین راستا مسئولان دولتی و فعالان اجتماعی پس از حوادث اخیر، درباره ضرورت ایجاد نهادی برای گفتگو و اعتراض سخن گفته‌اند، اما باید توجه داشت آنچه بیش از نهاد گفتگو اهمیت دارد، تعیین قواعد این گفتگو است؛ چراکه در صورت عدم دقت در تعیین این قواعد، تأمین نیاز مهم ملی به یک ژست سیاسی تقلیل خواهد یافت و تجربه‌های شکست‌خورده قبلی در انتظار ما خواهد بود:از «گفت‌و‌گوی منحصر به شخصیت‌های سیاسی» که حاصل آن، تشدید اختلافات داخلی است گرفته تا «هیجان بدون اخلاق» در گفتگو‌ها که تأثیراتی در حوادث سال ۸۸ داشت و نگرانی برای رعایت اخلاق در گفتگو که با «نظم‌محوری بدون هیجان» مناظرات کم‌خاصیت در انتخابات بعدی را در پی داشت.

علاوه بر این، نمی‌توان منکر شد که اکثر گفتگو‌های موجود به دلیل فقدان زیرساخت‌ها و ضوابط علمی، مانع جمع‌بندی در اذهان مخاطبین می‌شود و به جای ایجاد درک مشترک عمومی، مردم را با «عدم قدرت قضاوت نسبت به گزاره‌هایی پراکنده» تنها می‌گذارد.

پس جامعه برای گفتگو‌های جدی به قواعدی نیازمند است که هم «انگیزش و هیجان جمعی» را در جهت همدلی برای حل مشکلات کشور قرار دهد و با ایجاد درک مشترک و عمیق از چالش‌های کشور و پیچیدگی راه‌حل‌ها، ارتقای عقلانیت عمومی و همفکری را در پی بیاورد و هم چهارچوب‌های اخلاقی جامعه را رعایت کند و مانع تشدید نزاع و دوقطبی شود.

در همین راستا مرحوم علامه آیت‌الله سید منیرالدین حسینی‌الهاشمی، نسبت به تنش‌های جامعه اسلامی در آینده، نیاز نظام مقدس جمهوری اسلامی به این مهم را سال‌ها پیش تشخیص داد و طی یک سلسله بحث، پیشنهادی مبنی بر «مناظرات سازمانی» را ارائه کرد که به خلاصه‌ای فشرده از آن اشاره می‌شود؛ با امید به اینکه مسئولانی که بر نیاز به نهادی برای گفتگو و نقد و اعتراض تأکید کرده‌اند و اندیشمندانی که پیرامون قواعد گفت‌و‌گوی اجتماعی نظری دارند، وارد این عرصه مهم شوند و از رهگذر این همفکری، بستری برای ساخت نهاد «اعتراض قاعده‌مند» شکل بگیرد و زمینه ایجاد یک حرکت عظیم مردمی فراهم شود.

فارغ از ضوابطی که رعایت آن‌ها برای تعیین دو گروه مناظره‌کننده ضروری است، می‌توان یک «هیأت مدیره» متشکل از «مدیر، معاون امور کیفی و معاون امور کمی» برای مناظره در نظر گرفت که مسئولیت آن، تمرکز بر «حفظ موضوع» در گفتگو و «عدم برخورد‌های سیاسی، غیراخلاقی و غیرعلمی» در مناظره و تعیین نمره هر یک از گروه‌ها در این‌باره است.

همچنان که یک «هیأت علمی» نیز برای مناظره ضرورت دارد تا با همکاری بین اعضای آن (سخنگو، کارشناس اطلاعات کیفی و کارشناس اطلاعات کمی) وزانت استدلال‌های کیفی و کمی دو طرف مورد ملاحظه قرار گیرد و با تعیین نمره، استدلال ونظر برتر مشخص شود و سپس با ترکیب نمراتی که هیأت مدیره و هیأت علمی اعلام کرده‌اند، گروه برتر در مناظره معین گردد. واضح است که تعیین طرف غالب و طرف مغلوب در گفتگو‌هایی که ناظر به مسائل حیاتی کشور باشد، هیجان عمومی را تأمین می‌کند؛ اما هیجانی که با تکیه به آرای هیأت مدیره، دارای معیار اخلاقی بوده و با استناد به آرای هیأت علمی، حائز نصاب علم و عقلانیت است.

البته اگر مجموع امتیازات دو گروه مساوی باشد، می‌توان ادامه گفتگو را به جلسه بعدی موکول کرد؛ همچنان‌که اعلام نمره بیشتر برای یک گروه و پیروزی او در مناظره، به معنای موفقیت آن در برابر تمام گروه‌هایی که می‌توانند در مقابل آن‌ها قرار بگیرند، نیست بلکه گروه‌های دیگر در جلسات بعدی می‌توانند در مقابل گروه برنده قرار بگیرند تا از این طریق، مناظرات سازمانی همانند مسابقات فوتبال به یک لیگ تبدیل شود و تداوم آن در میان مدعیان مختلف، حقایق و واقعیات بیشتری را برای جامعه روشن کند.

در مناظرات سازمانی، رکن دیگری نیز ضرورت دارد و آن، «هیأت نظارت» است که می‌تواند بر عملکرد گروه موافق و گروه مخالف و عملکرد هیأت مدیره و هیأت علمی، نظارت کند و نتیجه نظارت خود را در قالب نمراتی که برای هر یک از ارکان فوق تعیین می‌کند، اعلام نماید. هیأت نظارت می‌تواند شامل عناصری از عموم مخاطبین باشد تا حضور افکارعمومی و مشارکت مردمی در مناظرات افزایش یابد؛ خصوصاً در صورتی که برای سطحی از نمرات مثبت یا منفی هیأت نظارت، آثاری در تغییر و اصلاح دیگر ارکان مناظره در نظر گرفته شود. این طرح اولیه می‌تواند، هم از نظر علمی مورد بحث و بررسی باشد و هم از نظر اجرایی موضوع آزمون‌های اولیه قرار گیرد و به تدریج نرم‌افزاری اجتماعی برای تبدیل تهدید به فرصت طراحی شود و بدین ترتیب نهادی مردمی برای اعتراض قاعده‌مند تولد می‌یابد و با ارتقای عقلانیت جامعه، امکان حضور مردم در حل مشکلات کشور از جمله مقابله با جنگ اقتصادی و ایستادگی در برابر هجمه اقتصاد سرمایه‌داری جهانی به اقتصاد ملی، فراهم می‌شود؛ آن‌هم در انقلابی که جز با حضور خیره‌کننده مردم نمی‌توانست به پیروزی برسد و برای تداوم خود راهی جز این ندارد؛ که مقام معظم رهبری فرمودند: «در حکومت‌های مادی - عمدتاً در غرب - هم تبلیغ هست؛ [به‌اصطلاح]پروپاگاندا که این با آن [تبلیغ اسلامی]به طور مبنایی و اصولی متفاوت است. پروپاگاندا برای کنترل کردن افکارعمومی مردم است در جهت دست یافتن به قدرت، به منفعت و به پول. غربی‌ها انصافاً در این قضیه، ورودشان هم خوب است، خیلی بلدند.»

[۱]. بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیرو‌های مسلح؛ ۱۱/۷/۱۴۰۱.
[۲]. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ ۲۰/۷/۱۴۰۱.
[۳]. مقام معظم رهبری: «جهاد تبیین یک فریضه قطعی و یک فریضه فوری است و هر کسی که می‌تواند [باید اقدام کند]»؛ ۱۹/۱۱/۱۴۰۰.