نرخ تورم در آمریکا همچنان بالا می‌رود؛ بلایای برخاسته از غیرهمسان سازی بازار‌های اقتصادی جهان

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: به نقل از Project Syndicate، این یک باور عمومی است که پرهیز از تجمع گرایی و یکسان سازی‌های سخت و تقسیم کار‌ها و ظرفیت‌ها بین واحد‌های مختلف از نرخ تورم می‌کاهد، اما چنین واقعه‌ای لااقل برای اقتصاد امریکا مضر بوده و بر نرخ تورم در این کشور افزوده است.

از همان روزی که کاهش حجم نفوذ قطب‌های اقتصادی به قصد غیر یکسان سازی روند‌های تجاری در سطح دنیا در دستور کار قرار گرفت و همسو با آن از قیمت محصولات «پایه» در اقصی نقاط جهان کاسته شد، این باور نضج گرفت که می‌توان به مدد تعرفه‌های بالا و بعضی قیمت گذاری‌های ویژه دیگر از نرخ تورم در جهان کاست و بر شتاب داد و ستد‌های مفید اقتصادی افزود. در امریکا هم نشانه‌های اولیه این سیاست‌گذاری اقتصادی مثبت بود، اما اینک نرخ رشد تورم یک بار دیگر بالاتر رفته و از ۵/۲ درصد در اوایل سال ۲۰۲۱ به ۶ درصد در اواخر سال ۲۰۲۲ رسیده است. چنین فرایندی اسباب نگرانی عمیق امریکایی‌ها شده و این بدان معنا است که اگر هم سیاست غیر همسو سازی تعرفه‌ها در کاهش نرخ گرانی‌ها بی تأثیر نیست اثرگذاری آن بر بازار‌های لجام گسیخته امریکا در کمترین حد است.

دیگر بهانه کرونا وجود ندارد

وقتی در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نرخ رشد قیمت‌ها و میزان افزایش بهای کالا‌های ضروری در امریکا و اروپا به اوج خود رسید، مسئولان امر این بهانه را داشتند که همه گیری هولناک کرونا اجتناب از این فلاکت اقتصادی را ناممکن ساخته، اما اینک که کرونا به کمترین میزان رواج خود از زمان پیدایش‌اش رسیده، هر گونه ادعایی در این زمینه چیزی بجز بهانه‌ای نخ نما شده نخواهد بود. امروزه کارشناسان امریکایی بدنبال یافتن دلایلی هستند که قیمت کالا‌های وارداتی در این کشور را دستخوش تغییراتی دائمی و غیر معمول کرده است. متخصصان اقتصادی در اروپا معتقدند پس از یکسان سازی نسبی روند تولید در کشور‌های ۲۸ گانه عضو اتحادیه اروپا و قیمت گذاری تقریباً مشابه روی کالا‌های موجود در بازار بسیاری از مشکلات قبلی اقتصادی این قاره رفع شد، ولی این نیز انکار ناپذیر است که در سایر کشور‌ها و مناطق اروپا نرخ اجناس مختلف گران‌تر و تابع هیچ خط واحد و مشترکی نیست.

مدیریت خاصی که اعمال نمی‌شود

امریکا امیدوار بود همین نابرابری‌ها بسیاری از اتباع اروپا و همچنین امریکای جنوبی را که پناه و ایمنی چندانی در چالش‌های سخت اقتصادی ندارند، جذب بازار‌های امریکایی کند، اما مشغولیت‌های «خارجی» دولت جو بایدن و ورودش به عرصه یک جنگ اقتصادی بزرگ با چین و حمایت وسیعش از اوکراین در منازعه نظامی ناخواسته این کشور با روسیه، تمرکز لازم را از این دولت گرفته و عزمی واقعی برای بهره گیری حداکثری از بازار اقتصادی ناهمگون کشور‌های اروپایی در کاخ سفید مشاهده نمی‌شود. میزان این بی اعتنایی به حدی می‌رسد که حتی نرخ تورم و گرانی ارزاق عمومی در امریکا هم پس از شعله ور شدن آتش جنگ در اوکراین بی مهار و تابع عوامل مختلفی شده که هر یک از آن‌ها مدیریتی مخصوص به خود می‌خواهد.

خبری از «هم افزایی» جهانی نیست

«سران گروه ۷» معتقدند وضع اقتصاد اروپا تحت هر شرایط و با هر نگاه متفاوتی قابل اطمینان‌ترین و دربردارنده کم نوسان‌ترین آمار در سطح جهان است و امریکا که همیشه همکار و در عین حال رقیب این «گروه» بوده، باید برای کسب موفقیت و ثبات از آن تأسی کند. با این حال چنین امری هم یک عمومیت واقعی در سطح جهان ندارد و عملکرد متفاوت بانک‌ها در زمینه تعیین سود سپرده‌ها و نحوه ارائه وام‌های بانکی هم افزایی‌های اقتصادی را در سطح جهان به حداقل رسانده است.

دلخوشی‌های بیهوده بایدن

دولت امریکا فراموش کرده، هر اقدامی که برای کاستن از نرخ قیمت‌ها در بازار این کشور و به تبع آن برای پایین آوردن تورم در کل امریکا صورت می‌پذیرد، باید با لحاظ کردن فاکتور‌هایی همراه شود که نرخ صادرات و بهای اجناس وارداتی به این کشور را نظام مند می‌کند و وقتی این روند به درستی مدیریت و اجرا نمی‌شود، طبعاً ترمیم مورد نظر کاخ سفید در بهای نرخ اجناس و تعدیل تورم فزاینده در این کشور حاصل نمی‌آید. نه تنها خبری از چنان طراحی‌ها و مدیریتی نیست بلکه بایدن با رها کردن معضلات اقتصادی امریکا سخت‌ترین دوران معیشتی را برای هموطنانش فراهم آورده و دلش به این خوش است که با افزودن بر تعرفه اجناس خریداری شده امریکایی‌ها از بازار‌های شرق آسیایی و تعمیم دادن نسبی این فرآیند به عرصــــه‌های اروپـــایی از مســـتحکم‌تر شدن پایه‌های اقتصاد شکوفای چین جلوگیری کرده است. تصوری که البته ریشه در حقیقت ندارد.