آمریکا و قدرت پیدا وپنهان صادرکنندگان سلاح

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: قاضی فدرال در شهر بوستون ایالت ماساچوست به تازگی شکایتی را که در آن، مکزیک، شرکت‌های مهم سازنده سلاح در آمریکا را متهم کرده که قاچاقچیان مواد مخدر مکزیک را با فروش سلاح به اعمال خشونت آمیز ترغیب و تشویق می‌کنند، رد کرد. رد شکایت مکزیک از شرکت‌های سازنده تسلیحات سبک آمریکایی که در زمینه تولید سلاح‌های کمری و تفنگ‌های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک فعال هستند، بار دیگر حمایت پنهان و آشکار دولت و دستگاه قضایی آمریکا از این شرکت‌ها را که به صادرات مرگ می‌پردازند، به نمایش گذاشته است.

بهانه قاضی فدرال آمریکایی در این زمینه، ناموجه بودن استدلال‌های ارائه شده از جانب وکلای مکزیک و دیگر دلایل را نشان می‌دهد که با وجود آشکار بودن ارتباط شرکت‌های اسلحه سازی آمریکا با کارتل‌های مواد مخدر و تبهکار در مکزیک، به دلیل وجود لابی‌های قدرتمند این شرکت‌ها در حاکمیت ایالات متحده، قوه قضاییه آمریکا هیچ رایی علیه آن‌ها صادر نخواهد کرد. مکزیک در اوت ۲۰۲۱، در اقدامی بی سابقه، علیه ۱۱ شرکت سازنده سلاح در آمریکا شکایتی طرح کرد. دولت مکزیک در شکایت خود به رنج و مصیبتی اشاره کرده که در اثر فروش و توزیع غیرقانونی سلاح در آن کشور پدید آمده است.

مکزیک در شکایت خود اعلام کرد که برخی از این سلاح‌ها دقیقا برای اعضای باند‌های قاچاق و خلافکار طراحی و تولید می‌شوند. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به نام‌های مشهوری همچون «کلت»، «برتا»، «اسمیت و وسون»، «گلاک»، «سنچری آرمز» و «بارت» اشاره کرد. دولت مکزیک این شرکت‌ها را به تجارت غیرقانونی در خاک خود متهم و اعلام کرد: بین ۷۰ تا ۹۰ درصد از سلاح‌های توقیف شده در صحنه‌های جرم و جنایت در مکزیک، سلاح‌های قاچاق شده از آمریکا هستند.

در اواخر ژانویه ۲۰۲۲ میلادی ۱۳ ایالت آمریکا و دو کشور «آنتیگوآ و باربودا» و «بلیز» به صورت مجزا در یک شکایت جداگانه، از یک قاضی فدرال در بوستون خواستند پرونده شکایت ۱۰ میلیارد دلاری مکزیک از شرکت‌هایی از جمله «اسمیت و وسون» و «بارِت» را رد نکند. مکزیک از نیمه‌های سال‌های ۲۰۰۰ درگیر خشونت‌های گسترده شده است. از سال ۲۰۰۶ به این سو، حدود ۳۴۰ هزار نفر در این کشور در خشونت‌ها کشته شده اند.

دولت مکزیک از همان سال ارتش را برای مقابله با کارتل‌های قاچاق مواد مخدر به کار گمارد. با این حال کارتل‌های قاچاق مواد مخدر مکزیکی با توجه به حمایت همه جانبه تسلیحاتی از جانب شرکت‌های آمریکایی که آگاهانه و در راستای کسب سود اقتصادی، مقادیر عظیمی انواع تسلیحات سبک را به طور قاچاق در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند، فعالیت‌های تبهکارانه خود را سال به سال گسترش داده اند.

شکایت دولت مکزیک از این شرکت‌ها نیز بر مبنای این واقعیت صورت گرفته که شرکت‌های بزرگ اسلحه سازی آمریکا به خوبی از قاچاق سلاح‌های ساخت خود به مکزیک برای تسلیح هر چه بیشتر کارتل‌های مواد مخدر این کشور آگاهی دارند، اما اقدامی برای نظارت بیشتر در این زمینه انجام نداده اند و در عین حال با تشدید مقررات مربوط به صادرات تسلیحات سبک از جانب دولت آمریکا مخالفت می‌ورزند.