به گزارش مجله خبری نگاراجرای طرح نهضت ملی مسکن یکی از مهمترین طرحهای است که دولت برای تحقق آن وعده و وعیدهای بسیار زیادی داده اند وعدههایی که اجرای آن منوط به تخصیص زمین است.
طبق دستوری که وزیر راه وشهرسازی و همچنین رئیس جمهور برای تکمیل و تسریع در روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن داده بود مقرر شده بود که دستگاههای دولتی هرچه سریعتر اراضی مازاد خود را در اختیار وزارت راه وشهرسازی قرار دهند، اما تاکنون تنها یکی از دستگاهها از جمله جهاد کشاورزی این اراضی در اختیار دستگاهها قرار میدهد.
براساس اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن زمینهایی که در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و سایر سازمانها قرار دارد باید در اختیار دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد و آنطور که مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام میکنند بخش عمدهای از زمینهای مورد نیاز برای ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن شناسایی و جا نمایی شده است، اما آن چیزی که هم اکنون به عنوان مانعی بزرگ در مسیر این طرح نمایان شده، تامین منابع مالی این پروژه است.
براساس این گزارش استانداران به عنوان روسای شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها باید تا پایان شهریور ماه امسال تکلیف یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد زمین نهضت ملی مسکن را مشخص کنند. تامین یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد زمین برای طرح نهضت ملی مسکن از تکالیف شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها است که در پی تاکید رییس جمهور مبنی بر تعیین تکلیف تامین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن مورد توجه قرار گرفته است.
در راستای اعمال ماده ۱۰ قانون طرح نهضت ملی مسکن، دستگاههای اجرایی که اراضی مازاد و غیرقابل استفاده دارند، باید به دولت عودت دهند تا در این طرح مورد استفاده قرار گیرد، در این راستا سازمان ملی زمین و مسکن با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طرح کاداستر یا حدنگار را در دستور کار قرار داده است تا شناسایی اراضی مازاد دستگاههای دولت و اراضی که تاکنون اسناد مالکیت آنها به نام دولت داده نشده است، شناسایی و در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
این در حالی است که چندی پیش فخاری مدیرعامل سازمان ملی زمین ومسکن اعلام کرده بود که در اجرای طرح نهضت ملی مسکن هیچ مشکلی در تامین زمین وجود ندارد و زمین برای ساخت واحدهای مسکونی مهیا است. او میگوید: به طور قطع در مراحل تکمیلی اجرای طرح نهضت ملی مسکن، حضور مردم برای تامین مبالغ اولیه طرح، ثبت نام نهایی، طرف قرارداد شدن با مجریان و پیمانکاران و همچنین انجام تعهدات سازمانها و بخشهای مختلف دولتی در تامین زیرساختها هم در امور زیربنایی و هم امور روبنایی، الزامی است که اگر همگرایی لازم در این بخش ایجاد شود، در موعد مقرر نیازمندیهای مردم تامین میشود.
اما به گفته بسیاری از مدیران شهرهای جدید و همچنین نمایندگان مجلس تاکنون بسیاری از دستگاهها اراضی مازاد خود را در اختیار وزارت راه وشهرسازی قرار نداده است که یکی از این دستگاهها وزارت نفت و همچنین وزارت علوم است که به گفته فخاری تاکنون کمترین اراضی را در اختیار وزارت راه وشهرسازی قرار داده ا ست.
براساس این گزارش دولت قصد دارد در قالب طرح جهش تولید مسکن اقدام به تخصیص زمین به جای واحد مسکونی کنند و در برخی از شهرها هم اقدام به ساخت واحدهای مسکن ویلایی کند.
اما عدم تخصیص زمین به وزارت راه وشهرسازی خود زمینه ساز ایجاد مشکلات بسیار برای ادارات کل راه وشهرسازی و همچنین دستگاهها برای ساخت پروژههای نهضت ملی مسکن میشود؛ بنابراین باید پیگیری این موضوع در دستور کار قرار گیرد تا شاهد بهبود وضعیت وتسریع در روند اجرای طرح جهش تولید مسکن در کشور باشیم.
در همین رابطه هم اسماعیل حسین زهی عضو کمسیون عمران مجلس هم اعلام کرده است که در بازدیدهایی که از برخی استانها داشته است تامین زمین پروژهها هنوز سرعت خوبی ندارند و حتی میتوان گفت پیشرفت فیزیکی برخی از پروژهها صفر درصد بوده است.
تاکنون با وجود آنکه چند روز از مهلت تعیین شده برای واگذاری اراضی به دستگاههای مختلف گذشته، اما هنوز در این زمینه وزارت راه وشهرسازی اظهار نظری نکرده است چرا که اگر این دستگاهها اراضی خود را واگذار نکنند مستقیم به طبق قانون سند آن به وزات راه وشهرسازی واگذار میشود، اما فعلا در این خصوص وزارت راه وشهرسازی سکوت سنگینی کرده است.