به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: وزیر راه و شهرسازی برای چندمین بار از عملکرد بانکها در اعطای تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن انتقاد کرد تا مشخص شود چالشی که پیش بینی میشد بر سر موضوع تامین منابع طرح نهضت ملی مسکن ایجاد شود، رخ داده است. سوال این جاست که چه میشود کرد و اساس مسئله در کجاست؟
واقعیت این است که ذهنیت بسیاری از مسئولان و سیاست گذاران، بیش از هر چیز متکی بر نیازهای اجتماعی از یک سو و الزامات فنی در اجرای پروژههای بزرگ از سوی دیگر است. به این ترتیب اگر کاری به لحاظ نیاز اجتماعی ضرورت داشته باشد و توان فنی و تجهیزات آن نیز فراهم باشد، کمتر به دیگر الزاماتی که نیاز است توجه میشود، بنابراین اقتصاد ما با میزان بسیار بالایی از پروژههای نیمه تمام عمرانی رو به رو است، چرا که بوروکراسی تصمیم گیر، نیازسنجی محلی و ملی، احداث هر یک از پروژهها را ضروری میدانسته و توان فنی اجرای آن را نیز ممکن تلقی میکرده است، بنابراین به سمت احداث این پروژهها حرکت میکرده است. این مسئله نافی درست نخست اقتصاد است که منابع محدود است و نیازها نامحدود؛ بنابراین باید منابع را به شکل بهینه به نیازها اختصاص داد.
با این حال برخی اوقات سعی شده است پاسخ به ظاهر فنی و در حقیقت دستوری به پرسش تامین منابع داده شود. به عنوان مثال تاکنون پنج درصد تسهیلات بانکها به بخش مسکن اختصاص مییافت، اما قانون در یک خط الزام میکند که از سال بعد باید سهم مسکن ۲۰ درصد باشد. این در حالی است که چرایی تسهیم تسهیلات بانکی در شکل فعلی بین بخشهای مختلف و امکان تغییر آن و مدت زمانی که نظام بانکی میتواند سهم مسکن را از ۵ درصد به مثلا ۲۰ درصد برساند، موضوعی کاملا فنی است و نیاز به بحثهای کارشناسی دقیق در نظام بانکی دارد که باید به آن پرداخته شود وگرنه با یک خط دستور نمیتوان به راحتی سهم مسکن از تسهیلات بانکی را افزایش داد.
در دولت سیزدهم، وزارت اقتصاد به درستی این معضل و نبود امکان تامین کل منابع تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن از محل بانکها را فهمیده است و در راه طراحی گزینههایی است که بتواند منابع دیگری مثل بازار سرمایه، تهاتر نفت و سرمایه گذاری خارجی را در کنار تسهیلات بانکی بیاورد.
واقعیت این است وعده رئیس جمهور و دغدغه مجلس برای احداث سالانه یک میلیون مسکن کاملا دغدغه درستی است و مبتنی بر نیاز واقعی بازار مسکن است چرا که پیش بینی ازدواجهای جدید و جایگزینی واحدهای مسکونی فرسوده اقتضا میکند که سالانه حداقل یک میلیون مسکن ساخته شود، ولی باید، بحث جدی و عمیقی درباره تامین مالی این طرح صورت گیرد. برآورد رسمی وزارت راه و شهرسازی این است که چهار هزار هزار میلیارد تومان برای احداث چهار میلیون مسکن طی چهار سال باید هزینه شود که سهم آورده متقاضیان، با قدرت خریدی که اکنون دارند و با فرض رقم بالای ۲۰۰ میلیون تومان، ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است.
به عبارتی ۲۰ درصد این مبلغ از آورده مردم قابل تامین است و دیگر منابع پیش بینی شده مثل مالیاتهای بخش مسکن و مبالغ بازگشتی خط اعتباری مسکن مهر نیز رقم چندانی نمیشود. واضح است که نظام بانکی نمیتواند مبلغی حدود سه هزار میلیارد تومان را طی چهار سال برای این طرح تامین کند و باید به سمت منابع دیگر رفت؛ بنابراین باید دولت و مجلس به دنبال اصلاح منابع تامین مالی این طرح بروند. صورت مسئله را نمیتوان پاک کرد و تامین سالانه یک میلیون مسکن نیازی است که نباید نادیده انگاشت و هرگونه کم کاری در این زمینه، فشار سنگین قیمت مسکن و اجاره را بر اقتصاد ایران بیشتر خواهد کرد.