بلای تعارض منافع در نظام بانکی

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: یکی از وجوه بارز طرح بانک مرکزی را که هم اینک در مجلس در دست بررسی است می‌توان تمرکز بر حذف تعارض منافع و نیز استقلال بانک مرکزی از بانک‌ها بیان کرد. در این حال گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس مصادیق متعددی از تعارض منافع در نظام بانکی را برشمرده است که نشان می‌دهد تا چه حد زمینه‌های آسیب پذیری و فساد خیزی از این منظر بالاست.

به گزارش خراسان، تعارض منافع بنا به یک تعریف، موقعیتی است که در آن یک فرد یا سازمان، در هنگام تصمیم گیری، بر سر دوراهی انتخاب بین نفع بجا و نفع نابجا قرار گیرد. در این زمینه، گزارش شماره ۱۸۳۸۰ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نظام بانکی کنونی تا چه حد در معرض آسیب‌های ناشی از تعارض منافع (به خصوص در حوزه بانک مرکزی با بانک ها) قرار داشته است. شماری از این تعارض‌های منافع درخصوص بانک مرکزی و بانک‌ها به این شرح است:

۱- در گردان، انگیزه‌های شغلی در بانک‌ها پس از مسئولیت در بانک مرکزی: در گردان در ارتباط بانک مرکزی و بانکداری تجاری اشاره به نوعی از روابط کاری و گردش اشخاص بین بانک مرکزی و بانک‌ها دارد که موجب می‌شود دایره منافعی که شخص (در بانک مرکزی) نگران آن است، فزونی یابد. در این باره هیچ ضابطه قانونی روشنی در سامان دهی حضور بانکدار مرکزی در شبکه بانکی کشور وجود نداشته، کارمندان و حتی مقامات عالی رتبه بانک مرکزی بلافاصله پس از پایان خدمت در بانک مرکزی راهی بانک‌ها و موسسات اعتباری شده اند. این موضوع صرف نظر از انحراف بانکدار مرکزی به سوی مماشات با بانک‌ها در حوزه نظارت، زمینه ساز بهره برداری بانک از اطلاعات ارزشمند و بعضا محرمانه‌ای است که کارگزار او در دوره تصدی مسئولیت در بانک مرکزی به دست آورده است.

۲-در گردان، اشتغال در بانک‌ها پیش از مسئولیت در بانک مرکزی: گزینش بانکداران تجاری در مسئولیت‌های عالی بانک مرکزی در ایران بسیار رایج است. حال آن که این دو، حوزه‌ای کاملاً مجزا و با ماهیت متفاوت اند. در این خصوص می‌توان مشاهده کرد که دو رئیس بانک مرکزی در کشور که درمجموع ۹ سال بر بانک مرکزی حکمرانی کردند، هر دو بانکدار تجاری بودند. این عقبه و زمینه، علاوه بر شکل دهی به ترجیحات و ذائقه آن‌ها به سوی همدلی بیشتر با بانک ها، نوعی هم ذات پنداری طبیعی یا وفاداری به اهداف شبکه بانکی را به وجود می‌آورد. موارد زیادی از کنش‌های همدلانه بانک مرکزی با شبکه بانکی را می‌توان مثال زد. از جمله می‌توان به مدارا در اعمال نظارت و افشا نکردن واقعیات مرتبط با صورت‌های مالی بانک‌ها توسط مقام ناظر اشاره کرد.

۳- اشتغال همزمان در بانکداری تجاری و مرکزی: از مهم‌ترین موارد تعارض منافع در این باره می‌توان به ساختار هیئت انتظامی بانک‌ها که در آن یکی از مدیران عامل بانک‌ها نیز عضو است اشاره کرد. جالب این جاست که در ترکیب هیئت فوق، مقام نظارتی بانک مرکزی به عنوان کاشف و گزارش کننده تخلف جایی ندارد. از آن جایی که ماهیت این نهاد، نوعی محکمه و دادگاه برای تخلفات بانکی است، بالطبع حضور متهم در این نهاد ضروری است، اما این هدف می‌تواند با دعوت از بانک متخلف و شنیدن نظرات وی محقق شود و ضرورتی در عضویت بانکدار (متهم) در آن وجود ندارد.

۴-نبود شفافیت و استعداد ارتشا: متاسفانه درخصوص هیئت انتظامی، کمیسیون‌های تخصصی بانک مرکزی و به خصوص کمیسیون اعتباری که در آن درباره حجم و نرخ تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی به بانک‌ها و نحوه مواجهه با اضافه برداشت آن‌ها تصمیم گیری می‌شود و از این جهت تصمیمات آن از حیث منافع و سودآوری برای بانک‌ها عمیقاً مهم است، هیچ اطلاع روشنی از مصوبات در دست نیست و این برکناری از نظارت عمومی زمینه مستعدی برای بروز تعارض منافع فراهم می‌کند.

۵- نفع بری بالقوه از اضافه برداشت بانک ها: جریمه اضافه برداشت بانک‌ها به صورت حسابداری در ردیف دیگر درآمد‌های بانک مرکزی منظور می‌شود و عاملی در جهت افزایش درآمد بانک مرکزی به حساب می‌آید. موضوعی که در نهایت می‌تواند با شرایطی موجب رشد هزینه‌های پرسنلی و پاداش و مزایای کارکنان بانک مرکزی شود.

۶- تعارض منافع ناشی از سهامداری: سهامداری اعضای بانک مرکزی در موسسات تحت نظارت و نیز سهامداری بانک مرکزی در شرکت‌های مرتبط با حوزه پرداخت زمینه تعارض منافع را در این موارد مهیا می‌کند. در این خصوص، قانون کنونی پولی و بانکی سهامداری در بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی را تنها برای اعضای هیئت عامل بانک مرکزی ممنوع کرده و با توجه به حضور نداشتن معاون نظارتی بانک مرکزی در هیئت عامل، شخص معاون نظارتی، مدیران کل وی و تمامی کارمندان حوزه نظارتی بانک مرکزی از قانون منع سهامداری معاف شده اند! از سوی دیگر مسئله اصلی درخصوص تعارض منافع بانک مرکزی، به طور خلاصه به سهامداری آن در شرکت‌های مرتبط با حوزه پرداخت و در عین حال منتفع شدن آن از کارمزد خدمات پرداخت الکترونیک (که خود بانک مرکزی تعیین می‌کند) مربوط است. فراتر از این ها، اصولاً شراکت و هم نفعی بانک مرکزی با بانک‌ها در یک زمینه خاص، ممکن است به طور کلی ارتباط نظارتی این نهاد با بانک‌ها در موارد خارج از زمینه مزبور را نیز با اخلال مواجه کند.