به گزارش مجله خبری نگار نظرسنجی دانشکده سیاست عمومی هریس دانشگاه شیکاگو و مرکز تحقیقات روابط عمومی «آسوشیتدپرس-نورک» نشان میدهد که ۷۱ درصد از آمریکاییها معتقدند قوانین اسلحه باید سختگیرانهتر باشد. این عده شامل حدود نیمی از جمهوریخواهان، اکثریت قریب به اتفاق دموکراتها و اکثریت افرادی است که در خانه سلاح نگهداری میکنند.
این نظرسنجی بین ۲۸ ژوئیه و اول آگوست (۱۰-۶ مرداد) و پس از مجموعه تیراندازیهای مرگبار - از یک فروشگاه مواد غذایی نیویورک گرفته تا یک مدرسه در تگزاس و در مراسم رژه در ایلینوی - و نیز افزایش قتلهای مسلحانه در سال ۲۰۲۰ انجام شد.
در مورد خشونت با استفاده از سلاح به طور کلی، از هر ۱۰ آمریکایی ۸ نفر معتقدند که خشونت با اسلحه در سراسر کشور در حال افزایش است و حدود دو سوم میگویند که در ایالت آنها در حال افزایش است، اگرچه کمتر از نیمی معتقدند که در جامعه آنها در حال افزایش است.
این که چگونه میتوان از خشونت ناشی از استفاده از اسلحه جلوگیری کرد، مدت هاست که سیاستمداران و بسیاری از رای دهندگان را دچار اختلاف کرده و تغییر قوانین اسلحه را دشوار کرده است.
نظرسنجی اخیر نشان داد که اکثریت بزرگسالان آمریکایی کاهش خشونت با استفاده از اسلحه و هم محافظت از مالکیت اسلحه را به عنوان مسائل مهم میدانند.
نتایج بدست آمده حکایت از آن داشت که اکثریت اعضای هر دو حزب اصلی آمریکا از یک سیاست بررسی سوابق در سراسر کشور برای فروش اسلحه حمایت میکنند؛ قانونی که از خرید اسلحه از بیماران روانی جلوگیری میکند و به دادگاهها اجازه میدهد تا به طور موقت از خرید اسلحه برای افرادی که برای خود یا دیگران خطرناک تلقی میشوند، جلوگیری کنند.
اکثریت کوچکتری از آمریکاییها (۵۹ درصد) موافق ممنوعیت فروش تفنگهای AR-۱۵ و سلاحهای نیمهخودکار مشابه هستند و دموکراتها بیشتر از جمهوریخواهان از این سیاست حمایت میکنند، (۸۳ درصد در مقابل ۳۵ درصد).
به طور کلی، ۵۲ درصد از آمریکاییها - از جمله ۶۵ درصد از جمهوری خواهان و ۳۹ درصد از دموکراتها - میگویند که کاهش تیراندازیهای دسته جمعی و محافظت از حق داشتن اسلحه برای محافظت شخصی بسیار مهم است.
این نظرسنجی همچنین نشان داد که از هر ۱۰ آمریکایی تنها ۳ نفر از قانونی حمایت میکنند که به افراد اجازه میدهد بدون مجوز در مکانهای عمومی اسلحه حمل کنند. ۷۸ درصد دموکراتها با این قانون مخالف هستند. در میان جمهوری خواهان، ۴۷ درصد موافق و ۳۹ درصد مخالف این قانون هستند.
این نظرسنجی با مشارکت هزار و ۳۷۳ بزرگسال آمریکایی و با ضریب خطای مثبت و منفی ۳.۸ درصد انجام شد.