مهار خروج سرمایه ۹ میلیارد دلاری از کشور! خروج ارز متوقف می‌شود

به گزارش مجله خبری نگار، وزیر اقتصاد از تصویب بسته ۱۰ بندی مبارزه با خروج غیر رسمی ارز از کشور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خبر داد و گفت: درخصوص خرید ملک در خارج از کشور از سوی ایرانیان نیز تصمیماتی اتخاذ شد که گزارش مقدماتی دستگاه‌های مربوط اواخر پاییز به مردم اعلام خواهد شد.

از نرخ ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین لنگر‌های تورم در کشور یاد می‌شود. در سال‌های اخیر، شرایط اقتصادی کشور نظیر تورم و تحریم که جریان ورود ارز و کالا‌ها به کشور را سخت‌تر کرده و از سوی دیگر افت ارزش پول ملی را رقم زده است، موجب شده تا انگیزه برای برخی فعالیت‌های اقتصادی که نتیجه آن خروج غیر رسمی ارز از کشور است، افزایش یابد. یکی از اشکال این خروج سرمایه، خرید کالا‌هایی نظیر ملک در خارج از کشور است یا در مثالی دیگر یک صادر کننده که حاضر نشده ارز صادراتی خود را در داخل عرضه کند نیز عملاً موجب خروج سرمایه ارزی از کشور می‌شود.

با این اوصاف و در شرایطی که کارشناسان نیز در سال‌های اخیر بر اتخاذ راهکار‌هایی برای جلوگیری از خروج غیر رسمی ارز از کشور تاکید کرده اند، دیروز وزیر اقتصاد از تصویب بسته ۱۰ بندی مبارزه با خروج غیر رسمی ارز از کشور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خبر داد.

به گزارش مجله خبری نگار، احسان خاندوزی با اشاره به جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و گزارشی که در آن از برآورد خروج سرمایه از کشور در سال ۱۴۰۰ و ماه‌های اخیر ارائه شد، گفت: در این گزارش اعلام شد برخی از مجاری خروج ارز مانند خرید ملک در خارج از کشور از سوی ایرانیان افزایش یافته است. همچنین در این گزارش آمده بر اساس رشد طبیعی تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ میزان خروج غیررسمی ارز هم افزایشی بوده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: کسری حساب سرمایه کشور نیز از منفی ۶ به منفی ۷.۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت. این وضعیت بر اساس سیاست‌های ارزی کشور مطلوب نیست و باید تجارت غیررسمی ارز در کشور به سمت تجارت رسمی هدایت شود که همان صادرات و واردات است.

به گفته خاندوزی، سه عامل قاچاق ورودی، قاچاق خروجی و خروج سرمایه از کشور در شکل خرید ملک و امثال آن از مهم‌ترین عوامل خروج غیررسمی ارز از کشور محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: در این نشست پیشنهاد‌هایی ارائه و بسته‌ای در ۱۰ بند تصویب شد که بر اساس آن دستگاه‌های متولی موظف شدند ظرف زمان بندی دو تا سه ماهه اقداماتی انجام دهند که شامل مواردی از جمله مهار کم اظهاری صادراتی و بیش برآوردی وارداتی، تصمیم گیری درخصوص کاهش قاچاق سوخت، تصمیم گیری درزمینه شرکت‌های کاغذی و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و تصمیم گیری درباره تراکنش‌های منجر به خروج پول از کشور به شکل ارزی است.