نگاه غلط دولت قبل به سامانه‌های نظارتی مالی/ کم‌توجهی متولیان به قانون دلیل وقوع فساد اقتصادی‌

به گزارش مجله خبری نگار، جعفر قادری درباره تعلل در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اظهار داشت: هر قانونی که اجرا می‌شود نیاز به برخی از الزامات و مقدمات دارد، به بیان دیگر برای اجرای قانون باید همه جوانب سنجیده شود، البته باید از اعضای کمیسیون اقتصادی این سؤال پرسیده شود که چرا این قانون در سال‌های گذشته اجرا نشده است.

وی ادامه داد: در هر حال تکالیف قانونی باید انجام شوند و درصورتی که مسئولان عزم اجرای قانون را داشته باشند، مشکلات موجود در مسیر اجرا نیز مرتفع می‌شود؛ با محقق شدن چنین شرایطی در آینده، قطعاً کمتر شاهد وقوع فساد‌های کلان هستیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، با انتقاد از عملکرد دولت گذشته در خصوص تکمیل سامانه‌های نظارتی گفت: متأسفانه به دلیل نگاه غلط دولت گذشته، سامانه‌های پیش‌بینی‌شده در بخش‌های مختلف تکمیل نشده است و تا زمانی که از ظرفیت فناوری اطلاعات استفاده نشود، نمی‌توان تغییرات ملموسی احساس کرد و همچنان روزنه‌های فرار مالیاتی ادامه خواهد شد.

قادری افزود: دولت گذشته اعتقاد داشت که نباید در حساب‌های افراد سرک کشید درحالی‌که هر اقدام اقتصادی باید شفاف باشد و طبیعتاً نباید از دید مأموران مالیات پنهان باشد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش ۶۲ درصدی درآمد‌های پیش‌بینی‌شده دولت در بودجه ۱۴۰۱ گفت: در سال جاری مجلس به دنبال اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است؛ از سوی دیگر قانون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر خودرو‌های لوکس نیز باید اجرا شود تا علاوه بر افزایش درآمد‌های مالیاتی، خاصیت تنظیم‌گری اینگونه قوانین نیز نقش خود را در اقتصاد ایران ایفا کند.

*اقدامات نهاد‌های نظارتی تضمین‌گر اجرای قوانین

جعفری ضمن اشاره به عملکرد مطلوب نهاد‌های نظارتی نظیر وزارت اطلاعات در خصوص دستگیری شبکه‌های فساد اقتصادی گفت: نهاد‌های نظارتی نظیر وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، تضمین‌گر اجرای صحیح قوانین هستند، البته در کنار این اقدامات، باید عملکرد سازمان امور مالیاتی و نهاد‌های اداری مرتبط، بهبود یابد.

در روز‌های اخیر روابط‌عمومی وزارت اطلاعات از دستگیری شبکه بزرگ فساد اقتصادی و جعل در تهران و کرج خبر داد؛ بر اساس اطلاعات منتشر شده، این باند ۱۳۹ نفره در سال‌های گذشته با بهره‌گیری از کارت‌های شناسایی افراد مستمند و معتاد و جعل برخی مدارک موردنیاز، ۲۶۷ شرکت کاغذی ایجاد کرده بودند؛ اعضای این باند همچنین با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی افراد دیگر و فروش فاکتور‌های صوری به برخی مؤدیان، درآمد‌های نامشروع خود را پنهان می‌کردند که مجموع این اقدامات منجر به فرار مالیاتی ۱۱ هزار میلیارد تومانی شده بود.

باوجوداینکه عملکرد وزارت اطلاعات در خصوص دستگیری اعضای این شبکه قابل توجه است، اما نباید این نکته فراموش شود که چرا امروزه در کشور با شبکه‌های متعدد فساد اقتصادی روبرو هستیم؟

آنچه مشخص است به دلیل عدم اجرای دقیق قوانین، متخلفان به‌راحتی فعالیت مخرب اقتصادی خود را پیش می‌برند؛ به عبارت دقیق‌تر، تا زمانی که قانون به شکل دقیق و بدون هیچ‌گونه اغماض اجرا نشود، نمی‌توان انتظار کاهش شبکه‌های فساد اقتصادی را داشت.