نگاهی به اهمیت سهم تجارت و موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در اتحادیه اوراسیا

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: اتحادیه اوراسیا یک اتحادیه اقتصادی است که اعضای آن را کشور‌های بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان تشکیل می‌دهند. طی چند روز گذشته نشست مشترکی بین هیأت ایرانی و نمایندگان کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی تجارت آزاد اوراسیا برای انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد برگزار شده است. حجم تجارت میان ایران و اتحادیه اوراسیا در سال ۲۰۱۹ دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که تا سال ۲۰۲۱ به پنج میلیارد دلار رسیده است. حدود ۴ میلیارد دلار از حجم آن مربوط به محصولات کشاورزی بوده و تجارت ماشین‌آلات صنعتی نیز در چند سال اخیر افزایش داشته است. ایران نیز ماشین‌آلات، مواد فلزی و مواد معدنی به کشور‌های اوراسیا صادر کرده است. همچنین اگر موافقتنامه پیشین فیمابین به موافقتنامه تجارت آزاد تبدیل شود، تعرفه تجارت حدود ۸۰ درصد کالا‌ها میان ایران و اوراسیا به صفر می‌رسد و این موضوع سبب افزایش حجم تجارت می‌شود چرا که تاکنون توافقنامه‌ای با این شمول بالا وجود نداشته است. از طرفی، حمایت برخی مقامات کشور‌های عضو، چون روسیه از عضویت ایران در این اتحادیه و همچنین بالارفتن سهم تجارت ایران و موقعیت ژئوپلیتیکی آن جهت توسعه کنونی کریدور‌ها در قفقاز جنوبی می‌تواند زمینه ساز این عضویت باشد. در همین ارتباط یادداشتی به قلم دکتر حمید حکیم پژوهشگر مسائل اوراسیا را می‌خوانید.

​​​​​​​نقش و جایگاه اتحادیه اوراسیا در معادلات بین‌الملل

اتحادیه اوراسیا یک اقدام مثبت برای مقابله با یکجانبه‌گرایی اقتصادی در گام اول است. در عرصه نظام بین‌الملل، سیاست، اقتصاد و فرهنگ در هم تنیده‌اند و قابل جداسازی نیستند. وقتی به سیاست دولت‌ها نگاه می‌کنیم خصوصاً دولت‌های قدرتمند منطقه یا فرا‌منطقه‌ای، می‌بینیم که سیاست با فرهنگ و اقتصاد کاملاً در آمیخته است. به عنوان مثال اگر کشوری طرحی را در حوزه اقتصاد مطرح می‌کند به‌طور حتم نفع سیاسی هم برای او وجود دارد و یا برعکس در عرصه‌های سیاسی اگر کشوری خواستار ایفای نقش در سیاست بین‌الملل باشد قطعاً اقتصاد در آن نقش دارد.

به طور کلی، اتحادیه اوراسیا تلاشی در برابر انحصار طلبی کشور‌های انحصارطلب و مبارزه با آن‌ها در حوزه اقتصادی است. البته در نگاه اول عرصه فعالیت آن محدود به فعالیت‌های اقتصادی است، اما درنگاه جامع‌تر و کلان‌تر می‌توان دید که منافع آن تنها محصور به عرصه اقتصادی نبوده و آثار آن در عرصه سیاسی و امنیتی نیز هویدا می‌شود.

دستاورد‌های عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا

نکته‌ای که وجود دارد این است که کشور ایران و کشور‌های اوراسیا دارای اقتصاد و صنایع مکمل هستند.
در منطقه غرب آسیا کشور ایران دارای شباهت زیادی با کشور‌های همجوار نیمه جنوبی خود است، اما با اقتصاد و صنایع کشور‌های منطقه اوراسیا مکمل است. مکمل بودن به این معناست که آنچه جمهوری اسلامی نیاز دارد آن‌ها می‌توانند تأمین کنند و در مقابل نیز نیاز‌های آن‌ها را کشور ایران می‌تواند تأمین کند و این بزرگترین امتیاز و حسنی است که در تعاملات بین‌الملل و تحت اتحادیه اوراسیا می‌توان دید. بویژه کشور در شرایطی قرار دارد که تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای علیه آن اعمال شده و حتی این شرایط برای دیگر کشور‌های عضو نیز برقرار است مانند روسیه که در جنگ اوکراین ذیل تحریم‌های کشور‌های غرب قرار گرفته است، یا ارمنستان به دلیل شرایطی که دارد و توسط کشور‌های رقابتی و متخاصم خود احاطه شده است. از این‌رو قطعاً این موضوع برای آن‌ها مهم است. یک اصل کلی وجود دارد که همیشه برای یک کشور مهمترین کشور‌ها همسایگانش هستند و چه بهتر که این همسایگان دارای اقتصاد مکمل باشند و بنابراین اصل، ایران در موقعیت خاصی قرار دارد.

وزن ایران در اتحادیه اوراسیا

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، سیاست خارجی ایران دارای رویکرد جدیدی در حوزه بین‌الملل بوده و توجه بیشتر به همسایگان را در اولویت قرار داده که اقدام ارزشمندی برای کشور است. جایگاه ایران در این اتحادیه در ابعاد کلان‌تر در تعامل با کشور‌های منطقه اوراسیای مرکزی یا آسیای مرکزی از آنچه امروز شاهدش هستیم، می‌تواند به مراتب فراتر برود. به طور مثال تعاملات اقتصادی ایران با ارمنستان می‌تواند به مرز یک میلیارد دلار برسد، ولی تاکنون این جایگاه حاصل نشده است. همچنین این تعاملات با هر کدام از کشور‌های عضو بجز روسیه در حد نهایت چند صد میلیون دلار و در حدود دویست تا سیصد میلیون دلار بوده است.

درصورتی که ظرفیت کشور، بیشتر از این ارقام است. حتی در روسیه هم که دارای تعاملات بیشتری به نسبت دیگر اعضای این اتحادیه بوده ظرفیت برای توسعه تعاملات و همکاری می‌تواند بیشتر از مقادیری باشد که تاکنون بوده است. ایران چه در سطح دولتی و غیر دولتی، نیاز به افزایش ظرفیت‌سازی در این راستا دارد. نکته مهم این است که بایستی بررسی شود که در عرصه دولتی و غیر دولتی دیدِ صنایع کشور و فعالان صنعتی به چه میزان است و چه مقدار از بازار‌های هدف موجود در کشور‌های عضو شناخت دارند. امروزه این فعالیت‌ها با برنامه مدون قبلی صورت نمی‌گیرد. همچنین شرکت‌های بزرگ می‌توانند در حوزه‌های خدمات فنی - مهندسی و صنایع غذایی و شوینده و بهداشتی فعالیت داشته باشند. موضوع فنی - مهندسی زمینه‌های مختلفی را مانند راه سازی، ساختمان و عمران و کشاورزی و معدن در بر می‌گیرد که همه موارد دارای طرح اقتصادی بلند مدت نیستند و فعالیت آن‌ها به دلیل رفع تکلیف است. اگر کشور می‌خواهد سهم بیشتری در بازار‌های منطقه اوراسیا داشته باشد نیاز به برنامه‌های بلند مدت برای حضور داریم.

بخش دیگر مربوط به حضور شرکت‌های غیردولتی است. با توجه به اقدامات مثبتی که در دولت جدید انجام گرفته انتظار می‌رود که حمایت‌های بیشتری صورت گرفته و با رفع قوانین دست و پاگیر و نظام بروکراسی مشکل ساز، مسیر هم تسهیل شود. البته این مشکلات در همه کشور‌های منطقه اوراسیای مرکزی وجود دارد؛ بنابراین این لازم است که گام‌های اساسی برای زدودن مشکلات در این مسیر برداشته شود. از گام‌های اولیه که دولت می‌تواند برای آن داشته باشد بحث تدوین سند راهبردی همکاری تعاملات با یکایک کشور‌ها است. از این رو، طبق آن با بررسی عرصه‌هایی که می‌توان فعالیت داشت و تهیه برنامه‌های بلندمدت و کوتاه مدت اجرایی و در نهایت با بازخوردگیری از آن به شکل نظام مند می‌توان به هدف مورد نظر دست یافت؛ هدفی که با این اقدامات به سهولت قابل وصول و در دسترس است و با توجه به فعالیت‌های دولت در برقراری ارتباط و همکاری نزدیک با این کشورها، امکان به دست آوردن آن بسیار قریب الوقوع خواهد بود.

تأثیر‌گذاری در ارتقای جایگاه سیاسی کشور

فعالیت‌های اقتصادی مثبت قطعاً تأثیر مثبتی نیز در عرصه سیاست و نظام بین‌الملل دارد و این دو بخش قابل تفکیک نیستند.

به طور مثال با بررسی موضوع «کمربندجاده» چین می‌توان دریافت که هدف تنها اقتصادی نیست و آورده‌های فرهنگی و سیاسی نیز دارد و هدفگذاری چین نیز برای دستیابی به همه موارد بوده است.

نظریه‌ای با عنوان «همبستگی متقابل» موجود است که در ابتدا مبنای آن موضوعات اقتصادی بوده، اما اکنون در عرصه‌های دیگر نیز اجرایی شده است. به این معنا که به طور مثال اگر کشوری در عرصه اقتصادی تعاملات خود را افزایش دهد قطعاً پیوستگی و در هم تنیدگی عرصه اقتصاد با عرصه سیاست و امنیت، موجب ارتقای سطح همکاری در عرصه‌های مذکور نیز شود. در این مورد می‌توان به طرح‌های کلان در عرصه صنعت نفت اشاره کرد؛ چراکه حضور سرمایه‌گذار خارجی تنها به موضوع اقتصاد و انرژی بر نمی‌گردد بلکه در عرصه سیاست و امنیت نیز تأثیرگذار است. دقیقاً همانند این موضوع در اتحادیه اوراسیا نیز قابل مشاهده است. آثار و پیامد‌های تعاملات [تجاری]محدود به اقتصاد نیست و با افزایش تعاملات کشور با سایر اعضای اوراسیا خصوصاً روسیه به طور حتم می‌توان اثرات آن را در حوزه سیاست و امنیت نیز لمس کرد. زیرا همسو بودن نظر‌های سیاسی با کشور‌های این اتحادیه مخصوصاً روسیه که به عنوان یک قدرت در جهان مطرح است و سایر قرابت‌های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و تمدنی طبعاً زمینه ساز فعالیت بیشتر خواهد بود و تعاملات اقتصادی کشور با آن‌ها سبب حضور، نفوذ و تأمین منافع بیشتر جمهوری اسلامی ایران در سایر عرصه‌های سیاسی و امنیتی و حتی فرهنگی هم خواهد شد.