به گزارش مجله خبری نگار، غلامرضا نوری در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: بیش از یک سال از تصویب قانون الزام برای الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار میگذرد که علی رغم گذشت این مدت اتفاق مهمی با اجرای این قانون رخ نداده که نتیجه آن به نفع مردم و متقاضیان کسب و کار باشد و حداکثر ۱۹ درصد از قانون عملیاتی شده است.
وی ادامه داد: با وجودی که پیگیریهای کمیسیون و دبیرخانه مربوطه در وزارت اقتصاد موثر بوده و کار را در جهت مثبت پیش برده است، اما برخی دستگاهها هنوز اقدام اساسی انجام نداده اند آن هم دستگاههایی که با اقشار زیادی از جامعه در ارتباط هستند از جمله آن میتوان به وزارت کشور، شهرداریها و سازمان برنامه و بودجه و برخی از تشکلهای صنفی ارائه دهنده خدمات عمومی اشاره کرد.
نوری در پایان گفت: تسریع در صدور مجوز کسب و کار و الکترونیکی شدن آن باعث بهبود رتبه کشور در این زمینه و تسهیل در صدور مجوزها میشود و نتیجه مستقیم بر اشتغال در کشور دارد. در این بین برخی دستگاهها فرآیند را هماهنگ نکرده اند که نمونه آن حذف کامیونهای فرسوده است.