به گزارش مجله خبری نگارجمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استفاده بهینه از اشیاء باستانی و عتیقهجات را بهمنظور سر و سامان دادن به اشیای زیرخاکی به هیئترئیسه ارائه دادهاند.
متن کامل طرح نمایندگان برای استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنجها به شرح زیر است:
ماده ۱- منظور از اشیاء باستانی و عتیقه اشیائی است که بر طبق ضوابط بینالمللی یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. کلیه فسیل ها، سفالینه ها، پیکرههای مومیایی شده، اشیاء فلزی یا غیر آن که دارای سن بیش از ۱۰۰ سال هستند مشمول این قانون میباشند. در مورد اشیائی که قدمت آن از یک صد سال کمتر باشد افراد میتوانند در صورت تمایل آن را برای عرضه در سامانه یا دریافت سند (پس از پرداخت هزینههای مربوط) ثبت نمایند.
ماده ۲- انجام هر گونه عمل حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء باستانی و عتیقه و آثار تاریخی بدون مجوز قانونی ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری به نفع بیتالمال محکوم میشود. چنانچه حفاری در اماکن تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده باشد انجام گیرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
ماده ۳- به منظور حفظ و بهره برداری بهینه از میراث ملی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است نسبت به صدور پروانه مسئولیت فنی باستانشناسی در مورد جایگاه پیشنهاد شده، به دارندگان مدرک فوق لیسانس یا دکترای رشته باستانشناسی یا تاریخ و رشتههای مشابه یا مرتبط و گرایشهای مختلف (نظیر باستانشناسی پیش از تاریخ، باستانشناسی تاریخی، تاریخ طب، تاریخ ادیان) اقدام نماید. داوطلبان موظف اند مدارک خود را به همراه مشخصات کامل جایگاه پیشنهادی برای کاوش به وزارت متبوع ارائه دهند و کمیتهای در آن وزارت خانه موظف است نسبت به پذیرش یا رد درخواست طی حداکثر سه هفته کاری اقدام نماید. تاخیر در بررسی درخواست و پاسخ به درخواست دهنده جرم بوده و در صورت عدم پاسخ کتبی طی حداکثر پنج هفته، پاسخ وزارت متبوع مثبت تلقی شده کاوشگر میتواند نسبت به حفاری در سایت استعلام شده اقدام نماید.
ماده ۴- کلیه دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در همه رشتههای موضوع ماده (۳) و همچنین دارندگان مدرک دکترا در رشته غیر باستان شناسی موظف اند دوره کوتاه مدت کاوشگری و حفاری باستانشناسی به شیوه علمی را که مورد تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد گذرانده و مدرک آن را به پیوست مدارک ارسال کنند.
ماده ۵- حفظ امنیت مکان کاوش و اشیاء مرتبط با آن بر عهده کاوشگر بوده و در مورد تضییع میراث ملی یا تخریب جایگاه باستانی و یا هرگونه کاوش غیر اصولی و غیر علمی مسئول فنی کاوش که دارنده پروانه میباشد در باره آن مسئول است و باید پاسخگو و جبران کننده باشد.
ماده ۶- در صورتی که اشیاء مذکور در این قانون کشف بشود، مسئول فنی مکلف است فهرست آنها را در اسرع وقت (حداکثر یک ماه پس از کشف) در سامانه راه اندازی شده توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت و در صورت درخواست بازدید از محل سایت و یا مشاهده اشیاء مکشوفه از سوی کارشناسان وزارت متبوع نسبت به فراهم ساختن امکانات مورد نظر اقدامات لازم را فراهم آورد.
ماده ۷- حداکثر یک ماه پس از ثبت شیء، مسئول فنی یا وکیل قانونی او موظف است نسبت به تحویل شیء به انبار وزارت متبوع و اخذ رسید اقدام نماید. بدیهی است کار قیمت گذاری کارشناسی بر پایه شیء مندرج در رسید انجام خواهد گرفت.
ماده ۸- تخلف در ثبت صحیح شیء تحویلی یا هر گونه غش و تبانی در این روند، از سوی مسئول فنی یا کارشناسان مربوطه مشمول اشد مجازات مندرج در ماده (۲) این قانون یا اشد مجازات کارکنان دولت مندرج در قانون مربوط خواهد شد.
ماده ۹- وزارت متبوع موظف است حداکثر طی شش ماه نسبت به راه اندازی سامانه آثار باستانی اقدام نماید.
ماده ۱۰- اشیاء یافت شده از ایران یا سایر کشورها یا اشیاء باستانی موجود در کلکسیونهای شخصی میتوانند در سامانه آثار باستانی عرضه شوند. در این زمینه، برای رونق سامانه آثار باستانی و تسهیل ورود آثار باستانی به کشور، وزارت خارجه موظف است نسبت به تسهیل این امر اقداماتی نظیر ایجاد ویزای مخصوص و تبلیغ در نمایندگیهای جمهوری اسلامی و تسهیل ترجمه سند مالکیت اشیاء باستانی را به انجام رساند.
ماده ۱۱- کارشناسان قیمت گذاری سامانه، موظف اند حداکثر پس از یک ماه از ثبت شیء مکشوف در سامانه نسبت به درج قیمت پایه شیء در سامانه اقدام نمایند و مسئول فنی یا مالک میتواند حسب درخواست در نشست حقیقی یا مجازی قیمت گذاری حضور داشته باشد، اما قیمت نهایی بر پایه میانگین رأی مخفی میان کارشناسان مربوط خواهد بود.
ماده ۱۲- موزههای کشور و سایر نهادهای دولتی جمهوری اسلامی حداکثر یک ماه پس از درج قیمت در سامانه میتوانند با ارسال درخواست و قیمت پیشنهادی بر پایه قیمت پایه نسبت به خریداری شیء اقدام نمایند. هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ ثبت سند باید به حساب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و صنایع دستی برای خرید اشیاء گران بهای تاریخی واریز شود.
ماده ۱۳- در صورت گذشت سه ماه و عدم خریداری شیء، مسئول فنی یا ثبت کننده شیء میتواند پس از واریز مبالغ انبار داری، بیمه، مالیات، کارشناسی، ثبت و صدور سند نسبت به اخذ سند مالکیت شیء اقدام نماید.
ماده ۱۴- در صورت عدم تمایل مسئول فنی یا ثبت کننده شیء برای اخذ سند مالکیت، پس از هفت ماه از ثبت در سامانه، خرید شیء برای ایرانیانِ عضو شده در سامانه و پس از یک سال برای خارجیان عضو سامانه باز میشود.
ماده ۱۵- خرید و فروش منحصراً از طریق سامانه بوده و مبلغ انبارداری، بیمه و مالیات، کارشناسی، ثبت و تنظیم سند بطور خودکار برداشته میشود و بهای پایانی به حساب بانکی مسئول فنی یا ثبت کننده واریز میشود.
ماده ۱۶- سامانه باید اطلاعات دموگرافیک ثبت نام کننده (مسئول فنی یا کلکسیون دار شخصی)، سابقه شیء مشتمل بر مکان یافت شدن قطعی یا احتمالی شیء، زمان یافت شدن، تصاویر شیء و همچنین شماره حساب بانکی ثبت نام کننده را ثبت نماید.
ماده ۱۷- در مورد اشیاء با ارزش ویژه (بر پایه نظر کارشناسان قیمت گذاری سامانه مانند الماس دریای نور، استوانه کوروش) دولت جمهوری اسلامی موظف است رأساً نسبت به خریداری شیء مورد نظر اقدام کرده (بهویژه از طریق منابع در اختیار ریاست جمهوری با واریز برای موزه ملی ایران و خرید از سوی این موزه یا از محل هفتاد درصد (۷۰%) حق الثبت مندرج در ماده «۱۲»)، در کمتر از یک هفته سند مالکیت به نام کشور جمهوری اسلامی ایران تنظیم شود و باز کردن سامانه برای خریداران حقیقی و حقوقی ممنوع است.
ماده ۱۸- اشخاصی که اشیاء مکشوف را بر خلاف ترتیب مقرر در این قانون به معرض خرید و فروش بگذارند به مجازات مقرر در ماده (۲) محکوم خواهند شد.
ماده ۱۹- مسئولیت حفظ و نگهداری اشیا در انبار سامانه با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوده، کلیه اشیاء وارد شده در انبار در بدو ورود باید از سوی بیمه معتبر بیمه شوند. در صورت بروز هر گونه اختلاف و بروز هر گونه مشکل در روند ثبت و عرضه در سامانه، شیء مذکور در انبار سامانه وزارت متبوع نگهداری شده و پس از رفع اختلاف از سوی دادگاه صالح یا بر طرف شدن مشکل، شیء پس از پرداخت هزینههای انبار داری از سوی فروشنده و سایر هزینهها از سوی خریدار (بطور خودکار از حساب مندرج در سامانه افراد ذیربط کسر میشود) ترخیص میشود.
ماده ۲۰- هزینه انبار داری بر عهده فروشنده است و در صورتی که منشأ اختلاف یا مشکل، سامانه یا انبار وزارت متبوع باشد هزینهای از خریدار یا فروشنده بابت این موضوع دریافت نخواهد شد.
ماده ۲۱- لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاریهای غیر مجاز و کاوش به قصد به دستآوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بینالمللی مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب ۱۸/ ۲/ ۱۳۵۸ نسخ میگردد.