به گزارش مجله خبری نگار، بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که در روال قبلی صدور مجوزهای کسب و کار، بسترهای ایجاد انحصار و اعمال سلیقه در صدور مجوز، چالش به مراتب بزرگ تری در مقایسه با زمان صدور مجوز محسوب میشدند به طوری که به عنوان مثال در بازه دو ساله منتهی به خرداد ۹۹، به ۳۷ درصد معادل ۳۱۳ هزار درخواست مجوز صنفی اصلاً پاسخی داده نشده است. با این حال، تسهیل صدور مجوزهای صنفی (که قانون آن هم اینک ابلاغ شده) میتواند نقطه شروع مناسبی برای اصلاحات نظام مجوزدهی کسب و کار در کشور به شمار آید.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش اخیر خود با عنوان «رهنمودهایی برای تسهیل مجوزهای صنفی در ایران»، با اشاره به وضعیت نابسامان صدور مجوزهای صنفی تاکنون، به مسائل متعددی در این حوزه اشاره کرده و در عین حال افزوده است: بسترهای ایجاد انحصار و اعمال سلیقه در صدور مجوزهای صنفی، در مقایسه با زمان صدور مجوز، چالش به مراتب بزرگ تری محسوب میشوند. این گزارش با بیان نتایج یک بررسی در وزارت اقتصاد آورده است: در دو سال منتهی به پایان خرداد ۹۹، تعداد ۸۴۸ هزار مجوز صنفی از طریق سامانه G۴B درخواست شده که در نهایت برای ۵۲ درصد از درخواستها مجوز صادر شده است. در واقع برای حدود نیمی از درخواستهای متقاضیان مجوز صنفی، اصلاً مجوزی صادر نمیشود و بنابراین تعداد زیادی از متقاضیان پروانه کسب یا از ورود به عرصه فعالیت اقتصادی باز میمانند یا فعالیت خود را به طور غیر رسمی آغاز میکنند و ادامه میدهند.
این گزارش افزوده است: همچنین در بازه زمانی دو سال منتهی به خرداد ۹۹، به ۱۱ درصد درخواستها پاسخ منفی و به ۳۷ درصد از درخواستها (بیش از ۳۱۳ هزار درخواست) اصلاً پاسخی داده نشده است. تعداد زیاد درخواستهای بی پاسخ، برخوردهای سلیقهای و امکان سوء استفاده از قدرت انحصاری را به وضوح نشان میدهد.
به گزارش مجله خبری نگار، ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که سه روز قبل توسط مجلس انجام شد، میتواند پایانی بر ناکارآمدیهای یاد شده به شمار آید. طبق این قانون برای کسب و کارهای ثبت محور، مجوز آغاز فعالیت سه روزه صادر خواهد شد و نظارتها به پس از آغاز کسب و کار موکول میشود.
منبع: خراسان