مشکلات بخش عرضه و تقاضای سوخت CNG در کشور / پیشنهاد راهکار‌های اجرایی برای حل چالش‌ها

به گزارش مجله خبری نگار محسن جوهری، کارشناس انرژی اظهار داشت: علیرغم اینکه سهم سوخت CNG در سبد سوخت بیش از ۲۰ درصد است و در شرایطی که امکان توسعه صادرات گاز طبیعی برای کشور به واسطه تحریم‌های ظالمانه وجود ندارد، جایگزینی این سوخت پاک با بنزین موجب عدم نیاز به واردات بنزین و حتی صادرات آن نیز شده است.

وی افزود: توسعه صنعت CNG در مجلس قبلی به تصویب نمایندگان محترم مجلس رسید و دولت مکلف به این امر شد، اما متاسفانه برنامه‌های دولت در این رابطه کارساز نبوده و در حال حاضر بخش‌های عرضه و تقاضای سوخت CNG با بحران مواجه هستند.

جوهری در تشریح مشکلات بخش عرضه گفت: در بخش عرضه بزرگترین مشکل جایگاه داران موضوع کارمزد یا حق العمل است که متاسفانه در سال‌های اخیر همواره موجب نارضایتی جایگاهداران بوده و علیرغم تعیین حق العمل سال ۱۳۹۹ توسط سازمان حمایت، که با پیشنهاد افزایش ۵۴ درصدی در همه گروه‌ها همراه بود، متاسفانه کارگروه مربوطه که متشکل از سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت و سازمان حمایت بود، این میزان حق العمل را تصویب نکرد وحتی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را هم بر عهده جایگاهداران قرار داد.

وی ادامه داد: در سال جاری هم علیرغم اینکه جلسات با سازمان حمایت و وزارت نفت برای تعیین حق العمل در حال برگزاری بود، مصوبه‌ای از طرف دولت با افزایش ۲۵ درصدی حق العمل به تصویب رسید که باعث نارضایتی مضاعف جایگاهداران شد.

این کارشناس صنعت CNG تصریح کرد: برای سال ۱۴۰۱ نیز با توجه به افزایش ۵۷ درصدی حقوق پرسنل و افزایش سایر هزینه ها، تعیین حق العمل جایگاه‌ها تاکنون مشخص نشده و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و شنیده‌ها از احتمال افزایش ۲۵ درصدی بر اساس نظر سازمان برنامه و بودجه حکایت دارد؛ که موجی از نگرانی را برای جایگاهداران جهت پرداخت هزینه‌های جایگاه‌ها در سال آینده ایجاد نموده است.

وی افزود: موضوع رویه آزادسازی بخشی از کارمزد یا حق العمل جایگاه‌ها که تحت عنوان ضوابط فنی نزد شرکت ملی گاز بلوکه است نیز یکی از مشکلات جایگاه‌ها هست که علیرغم انجام تعهدات جایگاه‌ها با هزینه‌های سنگین در این رابطه معمولا با تاخیر زیاد آزاد سازی می‌شود و علیرغم درخواست‌های مکرر جایگاهداران مبنی بر اصلاح این رویه، تاکنون اقدامی نشده و در شرایط تورمی کشور باعث نارضایتی جایگاهداران شده است.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه "تداوم روند موجود قطعا علاوه بر تعطیلی و ورشکستگی تعداد زیادی از جایگاه داران CNG، به کاهش میزان عرضه سوخت CNG و افزایش مصرف بنزین منجر خواهد شد"، گفت: همچنین با توجه به شاغل بودن مستقیم حدود ۲۰.۰۰۰ نفر پرسنل جایگاه به دلیل عدم توازن هزینه و درامد در جایگاه‌ها، تعدیل حداقل ۳.۰۰۰ نفر نیروی کار دور از ذهن نیست.

جوهری در تشریح راهکار‌های پیشنهادی برای حل مشکلات بخش عرضه گفت: تعیین کارمزد منصفانه برای جایگاه‌ها با توجه به مستندات ارایه شده به سازمان حمایت با در نظر گرفتن افزایش قیمت‌ها در سریعترین زمان ممکن، تصویب نظر سازمان حمایت توسط دولت بدون در نظر گرفتن مشکلات بودجه‌ای که باعث شد کارمزد جایگاه‌ها متناسب با بودجه پیش بینی شده تصویب شود، استرداد مالیات بر ارزش افزوده سال گذشته و سال جاری به جایگاهداران که از محل حق العمل جایگاه‌ها پرداخت شده، اجرای دقیق مصوبه دولت توسط شرکت ملی گاز ایران برای جایگاه‌هایی که باسرمایه گذاری بخش خصوصی احداث شده است و اصلاح رویه آزاد سازی بخش از حق العمل جایگاه‌ها که تحت عنوان ضوابط فنی (استاندارد سازی) بلوکه است؛ از راهکار‌های اجرایی برای حل مشکلات بخش عرضه است.

این کارشناس صنعت CNG در تشریح مشکلات و چالش‌های بخش تقاضا اظهار داشت: عدم افزایش تعداد خودرو‌های دوگانه سوز وبدعهدی خودروسازان داخلی علیرغم مصوبه شورای اقتصاد و عدم ساماندهی و افزایش ارتقاء ایمنی خودرو‌های دوگانه سوز علیرغم مصوبه ۲۵/۱۲/۱۳۹۷ هیئت وزیران، وضعیت بسیار بحرانی را در این بخش ایجاد نموده و هر از چند گاهی انفجار مخازن خودرو‌های دوگانه سوز به دلیل عدم انجام بازرسی مخازن و فرسودگی یا دستکاری، علاوه بر خسارت‌های جانی و مالی، موجب نگرانی مردم و جایگاهداران می‌شود که در صورت عدم انجام اقدام عاجل باید منتظر کاهش استفاده از سوخت CNG و سهم این سوخت در سبد سوخت باشیم.

وی افزود: افزایش تولید خودرو‌های دوگانه سوز با کیفیت توسط خودروسازان با قیمت مناسب، واردات خودرو‌های دوگانه سوز با کیفیت خارجی با تعرفه پایین گمرگی، تبدیل رایگان خودرو‌های بنزینی شخصی به دوگانه سوز از طریق مصوبه شورای اقتصاد که در حال حاضر فقط خودرو‌های عمومی از طریق این مصوبه به دوگانه سوز تبدیل می‌شوند، اقدام عاجل برای ساماندهی خودرو‌های دوگانه سوز، اتصال دوربین‌های جایگاه‌های CNG به سامانه سیمفا، برداشته شدن ممنوعیت پذیرش خودرو‌های دوگانه سوز تبدیل کارگاهی در سامانه سیمفا و مراکز معاینه فنی و پرداخت هزینه تعویض مخازن فرسوده خودرو‌های دوگانه سوز جهت جلوگیری از دستکاری اطلاعات مخازن، از راهکار‌های پیشنهادی در بخش تقاضا است.