به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در چکیده این گزارش آمده که گردشگری به عنوان فعالیتی معنا محور و برآمده از تعاملات فرهنگی، از مصدومان جدی همه گیری کروناست. آمارهای این حوزه نیز بدون ملاحظه شرایط ایجاد شده، قابل تحلیل و تفسیر نیست، اما با تأکید بر دوران قبل از این همه گیری، شرایط گردشگری داخل کشور وضعیت مطلوبی را نشان نمیدهد. به طوری که در بازه ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۸ با افزایش کمّی تعداد خانوارهای سفر رفته (از نزدیک ۱۰ میلیون به حدود ۱۷ میلیون خانوار) تعداد خانوارهای سفر نرفته (حدود ۸ میلیون خانوار) ثابت مانده است. این شرایط نشان دهنده توزیع نامتوازن سفر در بین خانوارهای ایرانی است.
در این گزارش تصریح شده که همچنین سهم سفر با هدف زیارت، گردش و تفریح در حال کاهش است و دیدار دوستان و آشنایان با سهم ۴۴ درصدی در حال افزایش است. جای توجه دارد که ۷۴ درصد اقامت گردشگران داخلی در خانه آشنایان و بستگان رخ میدهد و نشان از تلاش خانوارها برای کاهش هزینههای سفر دارد. در چنین شرایطی که هزینههای سفر، سبک سفرهای داخلی خانوارها را متأثر کرده است، انجام اقداماتی که دسترسی عادلانه به زیرساختها و تأسیسات گردشگری را فراهم سازد حیاتی است. چرا که گردشگری یکی از سازوکارهای نشاط آفرین و ارزش زا است که به تولید و بازتوزیع سرمایه اجتماعی و اقتصادی جامعه کمک میکند.
در این گزارش ذکر شده که بسیاری از دستگاههای اجرایی کشور در دورههای مختلف زمانی و در شهرهای دارای ظرفیت، اقدام به تأسیس مراکز تفریحی-گردشگری اختصاصی کرده اند. مراکزی که درب آنها فقط به روی کارکنان این دستگاهها باز است و جنبه عمومی ندارد و به دلیل ملاحظات خاص دستگاهها به عناوین مختلفی مثل مراکز تفریحی، مراکز آموزشی و ... نام گذاری شده است، اما فعالیت متعارف آن مربوط به گردشگری است. به گفته استاندار مازندران ۳۳۷ کیلومتر از ساحل دریای خزر در این استان است که ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر از این سواحل در قالب همین مجتمعها در اختیار وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، قوه قضائیه و چند سازمان مرتبط، ناجا، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاههای دولتی است. به نقل از مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران، معادل ۴۷ مجتمع تفریحی متعلق به دستگاههای دولتی یا حاکمیتی در نوار ساحلی مازندران وجود دارد که تعداد کل تختهای این مجتمعها معادل ۱۱ هزار و ۸۰۶ مورد است.
در ادامه این گزارش آمده که این عدد چیزی نزدیک به ۲۰ درصد کل تختهای اقامتی و گردشگری مازندران به حساب میآید که بیشترین تعداد تختها به ترتیب در اختیار وزارت نفت با هزار و ۵۳۰ تخت، بانک کشاورزی با ۵۴۰ تخت و بانک مسکن با ۳۸۰ تخت است. جای تأکید دارد که این اعداد تنها مربوط به مراکزی است که در نوار ساحلی یکی از استانهای کشور مستقر هستند و سایر تأسیسات بالقوه داخل بافت شهر و روستا، محدوده سدها و. سایر استانها وجود دارد که سهم بالاتری از تأسیسات گردشگری کشور را شامل میشود. در راستای استفاده از این ظرفیتها برای حل مسئله اصلی گردشگری داخلی که عدم دسترسی عادلانه به تأسیسات گردشگری است، باید اقدامات اساسی صورت گیرد. این گزارش به بررسی ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ میپردازد که اجرای صحیح آن میتواند بخشی از مشکلات موجود در حوزه تأسیسات گردشگری کشور را برطرف کند.