به گزارش مجله خبری نگار،امیرحسین بانکی پور عضو کمیسیون فرهنگی و رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت مجلس با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته برای اجرای قانون جوانی جمعیت در سال آینده گفت: دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت اعتبارات ۱۲ هزار میلیارد تومانی برای ستاد ملی جمعیت در نظر گرفته است. همچنین برای تسهیل ازدواج جوانان دولت تبصره ۱۶ را در بودجه تدوین کرده که طبق قوانین مجلس اجرایی شود.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون مصوب مجلس، تسهیلات ازدواج باید طبق تورم افزایش پیدا کند، تصریح کرد: بر همین مبنا برای سال ۱۴۰۱ به هر یک از زوجین باید حداقل ۱۰۰ میلیون تومان وام ازدواج پرداخت شود. البته برای پسران زیر ۲۷ سال و دختران زیر ۲۳ سال این تسهیلات حداقل ۱۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر افزایش وام ازدواج به ۱۵۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین در سال ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: همانطور که عرض کردم طبق قانون جوانی جمعیت حداقل میزان تسهیلات پرداختی به زوجهای جوان برای سال آینده باید ۱۰۰ میلیون تومان باشد؛ بنابراین اگر در کمیسیون تلفیق مبالغ بالاتر به تصویب برسد، این مسئله مغایرتی با قانون مصوب مجلس نخواهد داشت.
بانکی پور درباره تسهیلات دیگری که در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۱ از سوی دولت پیشبینی شده، عنوان کرد: در قانون جوانی جمعیت حدود ۲۴۰ حکم اجرایی آمده است که برخی از مهمترین آنها ارائه خدمات درمانی ویژه برای زوجهای نابارور است. بر همین اساس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشبینی شده است که ۹۰ درصد هزینههای زوجهای نابارور تحت خدمات بیمهای قرار میگیرد.
تسهیلات فرزند آوری در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است، ولی هنوز دولت علیرغم ابلاغ رئیسجمهور به مرحله اجرا نرسیده است و ما این گلایه را داریم که چرا دستگاههای اجرایی در اجرای ابلاغیه رسمی آقای رئیسی بیتوجهی میکنند. به طور مثال بر اساس قانون جوانی جمعیت از زمان لازم الاجرا شدن این قانون شرکتهای خودروسازی مکلف بودند تا در قرعه کشیهای خود، سهمیه ویژه برای مادرانی که فرزند دوم آنها از زمان ابلاغ قانون جوانی جمعیت به دنیا آمده اختصاص دهند که متاسفانه خودروسازان به بهانه عدم صدور دستورالعمل مرتبط، از اجرایی کردن این ماده قانونی سرپیچی میکنند.
طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ۲۴ مهرماه سال جاری در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز اجرای آزمایشی آن را به مدت هفت سال، تائید کرد.
این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژهای در مجلس و بدون بررسی در صحن علنی تصویب شده بود، برخی امتیازات و مشوقهای مالی و شغلی برای فرزندآوری در نظر گرفته است. قانون جوانی جمعیت در نهایت در تاریخ ۲۵ آبان امسال از سوی رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.