به گزارش مجله خبری نگار، مهدی عسگری در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت سردار سلیمانی، خطاب به نمایندگان و هیأت رئیسه مجلس بیان کرد: مجلس یازدهم در بیستمین ماه کاری خود قرار دارد و در این مدت قوانین مهم و مفیدی را تصویب کرده که از جمله آنها در حوزه تسهیل صدور مجوزها، تولید مسکن، مالیات بر خانههای خالی، اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بوده است.
وی در ادامه تصریح کرد: مصوباتی که به طور نسبی عملکرد رو به جلوی مجلس را نشان میدهد، اما سوال این است قوانین مصوب مجلس به چه میزان اجرایی میشود؟ اشکال کار کجاست و چگونه باید نقش مجلس ارتقا یابد و به رأس امور باز گردد. مجلسی در رأس امور است که به اموری بپردازد که در رأس مسائل کشور قرار دارند. مجلسی در رأس امور است که به جای آنکه اسیر حوادث شده و منفعل عمل کند، با پیش بینی و آینده نگری جلوتر از زمان حرکت کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: در عصر دیجیتال که دنیا با هوش مصنوعی و واقعیت مجازی به سمت یک ناکجاآباد مجازی حرکت میکند، نمیتوان شتاب تغییرات و عنصر زمان را نادیده گرفت. مجلسی در رأس امور است که به جای دامن زدن به تورم قوانین به تنقیح قوانین متکثر و متعارض توجه کند، مجلسی که به جای پرداختن به امور فردی و جزئی به قوانین مادر بپردازد و بر موضوعات کلان و راهبردی که علت العلل چالشها و معضلات روز کشور است، تمرکز کند و تدوین قوانین مادر را در قالب بستههای منسجم حول این مسائل ریشهای در اولویت قرار دهد.
عسگری با طرح این سوال که اکنون با بیش از یکصد هزار مقرره و ده هزار عنوان قانونی به کجا رسیده ایم؟ عنوان کرد: این حجم کثیر نه تنها برای مردم بلکه برای اهل فن، کارشناسان و مدیران اجرایی نیز باعث سردرگمی و ابهام شده و کاهش ضریب اجرا و نظارت بر آنها را در پی داشته است. وی با طرح این سوال که فی المثل ۶ قانون برنامه توسعه ما را به کجا رسانده؟ گفت: قطبنمای حرکت توسعه کشور به سمت غرب بوده و یا با مختصات بومی، ملی و آیینی ما تنظیم شده است؟ آیا جامعه را صرفا باید با قانونگذاری اداره کرد؟ آیا اساسا نگاه کنترلی و ایجاد محدودیتهای غیرضروری، خشک و مکانیکی با نگاه اسلام که تأکید بر رشد و هدایت بر پایه اختیار و کرامت انسان دارد، سازگار است؟
عضو کمیسون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: جایگاه پرورش، فرهنگ و آموزش در اداره کشور کجاست؟ آیا قوه مقننه مغزافزاری برای اندیشیدن و سازوکاری برای پرداختن به اینگونه رویکردها و بازیابی روندها دارد؟ مرکز عقلانیتی که فراتر از روزمرگیها، سیاست زدگیها و قدرت طلبیها در یک نگاه کلان و تاریخی به آسیب شناسی روند قانون گذاری در ۴۰ سال گذشته پرداخته و راهکارهای ارتقای فرایند تقنین در تراز گام دوم انقلاب را تدوین کند.
عسگری در ادامه خطاب به دولتمردان و رئیس جمهور بیان کرد: ایجاد وحدت رویه یک ضرورت قطعی برای حرکت دولت مردمی است، چرا که مواضع متعارض دولتمردان باعث سردرگمی و بی اعتمادی مردم میشود، مانند مواضع متناقض درباره قیمت خودرو و یا مواضع متعارض دولتمردان درباره نحوه پرداخت یارانه. افکار عمومی را نباید بازیچه اختلاف نظرها و عدم هماهنگی مسئولان قرار دهیم. اینها شاید برای مسئولان عادی باشد، اما برای مردمی که احساس بی پناهی و رهاشدگی در برابر سختیهای معیشتی، بزرگترین رنج این روزهایشان شده، غیرقابل تحمل است که امام علی (ع) نیز فرموده اند اختلاف تدبیر را منهدم میکند.
وی پالایش دستگاه تصمیم سازی در قوه مجریه را یکی از ضروریات دانست و افزود: تحول در دولت صرفا با تغییر در رأس دستگاههای اجرایی محقق نمیشود، چرا که بخش اعظم امور دولت تابع آن دستگاه کارشناسی است که برایش تصمیم سازی میکند. همان جهت گیریها که با قطب نمای الگوی توسعه غربی تنظیم شده و تبعاتش از وضعیت این روزهای کشور پیداست.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت در مقیاس تصمیم سازی نیاز به پالایش افکار بی حاصلی دارد که سالها است در بدنه کارشناسی رسوخ کرده در غیر این صورت همان برنامههای مخرب که علت وخامت حکمرانی در کشور است از آستین همین دولت نیز اجرا میشود.
عسگری با اشاره به وضعیت مدیریت آب و محیط زیست در کشور گفت: ببینید مدیریت سازه ای، سدسازی و پروژههای انتقال آب ما را به کجا رسانده؟ مدل توسعه شهری و بلندمرتبه سازی خلاف با فرهنگ تبعات اجتماعی خوبی بر جای نمیگذارد. کلانشهرهایی که هوایی برای تنفس و راهی برای عبور ندارند.
وی در ادامه گفت: اوضاع حوزه اقتصاد، سلامت و بانکداری نیز خوب نیست. آیا انقلاب ما به دنبال چنین اهدافی بود؟ اینها چه نسبتی با تمدن نوین ایرانی-اسلامی دارند؟ آیا با تداوم این روشها به نتایج دیگری خواهیم رسید؟ اگر اسیر عادتهای غلط زمانه شویم هیچ تحولی رخ نمیدهد، هرچند ذی نفعان سیاست باز، مخالفت و مقاومت میکنند، اما دولت قوی آن است که با شفافیت و عدالت از سد تعارض منافع عدهای خاص عبور کرده و قدرت و اراده تغییر وضعیت به نفع مردم را داشته باشد که در این صورت بن بستها شکستنی و تحول انجام شدنی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن تشکر از وزیر اقتصاد بابت دستور صریح درباره بازگشت پروندههای مالیاتی مودیان بزرگ به استان البرز که بیش از هزار میلیارد تومان مالیات خود را در پایتخت پرداخت میکردند، گفت: از سازمان امور مالیاتی کشور میخواهم هرچه سریعتر این دستور را اجرایی کند.