به گزارش مجله خبری نگار،یکی از سیاستهایی که باوجود نقدهای فراوان و ایردات واضح آن در دولت دوم روحانی ادامه یافت طرح پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان به کالاهای اساسی بود.
این طرح که در ابتدا با پرداخت ارز برای همه نیازی ارزی بود، بعد از حدود ۳ ماه، به پرداخت ارز برای برخی کالاها تغییر یافت.
از آن زمان تاکنون پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان به کالاهای اساسی ادامه داشته است و در سال ۹۷ بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار و در سال ۹۸ به ۱۴ میلیارد دلار رسید.
منبع تامین ارز ۴۲۰۰ تومان منابع ارزی بانک مرکزی بود که دولت به بانک مرکزی فروخته بود. اما این منابع در دسترس ارزی با افت شدید صادرات نفت و فرآوردههای نفتی در ۶ ماه اول سال ۹۹، امکان تامین ارز ۴۲۰۰ تومان توسط بانک مرکزی با این نرخ وجود نداشت.
یک مقام آگاه در بانک مرکزی خبر داد: در سال گذشته دولت فقط ۴ میلیارد دلار ارز به بانک مرکزی فروخت، اما بانک مرکزی ۱۱ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی به نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کرد.
وی افزود: بنابراین ۷ میلیارد دلار به روشهای دیگری توسط بانک مرکزی تامین شد. الزام بانک مرکزی توسط دولت برای پرداخت ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان موجب شده بانک مرکزی بیش از آنکه در بازار ارز عرضهکننده باشد، خریدار ارز شود.
این مقام آگاه یکی از دلایل رشد شدید پایه پولی در سال گذشته را علاوه رشد بدهی دولت به بانک مرکزی، روش تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد و گفت: اگر دولت معادل منابع مورد نیاز برای تامین ارز کالاهای اساسی به بانک مرکزی ارز میداد، پایه پولی از این ناحیه رشد نمیکرد و از طرف دیگر نیازی نبود بانک مرکزی از ذخایر خود استفاده کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در سال جاری هم این وضعیت ادامه داشته و ارز پرداختی دولت به بانک مرکزی کمتر از نیازهای ارزی برای واردات کالاهای اساسی بوده است، گفت: خیر، خوشبختانه در سال جاری بهدلیلی بهبود درآمدهای ارزی دولت بخش عمده ارز ۴۲۰۰ تومانی که توسط بانک مرکزی پرداخت شده است، ارزی بوده که دولت به بانک مرکزی فروخته است.