به گزارش مجله خبری نگار،مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان بررسی استفساریه شهردار محترم تهران در خصوص " مصوبه نظام نامه انتخاب حسابرس و حسابرسی از شهرداری تهران، سازمانها، شرکتها و موسسات وابسته و تابعه" گفت: پیرو ارجاع استفساریه در خصوص مصوبه نظام نامه انتخاب حسابرس و حسابرسی از شهرداری تهران، سازمانها، شرکتها و موسسات وابسته و تابعه، موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: یک فوریت این استفساریه با ۱۶ رأی موافق پیش از این به تصویب رسیده بود که در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این عضو شورای شهر تهران گفت: این استفساریه در خصوص حدود نظارت بر عملکرد مالی شهرداری توسط دیوان محاسبات کل کشور پرسش داشته است. این دیوان خواستار بررسی درآمدها و هزینه شهرداری و تفریغ بودجه و موضوعات مربوط به انطباق عملکرد با برنامه و مشخصا ورود به هزینهها و درآمدها است.
فراهانی تاکید کرد: با عنایت به مواد مختلف قانون شهرداری، قانون آیین نامه مالی شهرداریها، بندهای ۳، ۸، ۱۲، ۱۴ و ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی شهر، نظارت بر عملکرد مالی شهرداریها اعم از در آمد، هزینه اموال عمومی و اختصاصی، سرمایه و داراییها و حساب درآمد و هزینه، تصویب بودجه، تفریغ بودجه و حسابرسی از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است و قانونگذار برای اعمال نظارت توسط دیوان محاسبات محملی پیش بینی نکرده است.
فراهانی ادامه داد: دیوان محاسبات بر اساس بررسیها صرفا حق ورود به جاهایی را دارد که شهرداری از بودجه عمومی استفاده میکند، اما جاهایی که شهرداری از مردم درآمد کسب میکنند مانند عوارض ساختمانی، صدور پروانه و تراکم و... به جهت اینکه محل تامین این درآمدها بودجه عمومی کل کشور نیست قانونا دیوان محاسبات نمیتواند ورود کند.
نهایتا این گزارش با " ۱۷ " رأی موافق به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.