هرمز برای دنیا همان هرمز است

به گزارش مجله خبری نگار، هر بار که تنش در تنگه هرمز بالا می‌گیرد، یک مسابقه قدیمی دوباره آغاز می‌شود. مسابقه‌ای برای یافتن راهی که نفت جهان را از این گلوگاه راهبردی بی‌نیاز کند. از خطوط لوله و کریدور‌های ترانزیتی گرفته تا انتقال نفت با هزاران کامیون، هر پروژه‌ای با این وعده آغاز شده که وابستگی به هرمز را کاهش دهد. تازه‌ترین نمونه، گزارش رسانه‌ها درباره انتقال بخشی از نفت عراق از مسیر سوریه است. این خبر در ظاهر آن‌قدر جذاب است که مخاطب در لحظه اول تصور می‌کند میلیون‌ها بشکه نفت در روز از آن عبور می‌کند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این مسیر با ظرفیت روزانه تنها ۵۰ تا ۷۰ هزار بشکه، در برابر صادرات نزدیک به چهار میلیون بشکه‌ای عراق، بیش از آنکه یک جایگزین باشد، یک راه‌حل محدود است. «فرهیختگان» در گزارش حاضر وضعیت مسیر‌های جایگزین تنگه هرمز را بررسی کرده است. داده‌ها نشان می‌دهد با وجود تشدید تلاش‌ها، به‌ویژه پس از جنگ ۴۰ روزه علیه ایران، هنوز هیچ‌یک از مسیر‌های جایگزین نتوانسته‌اند جهان را از تنگه هرمز بی‌نیاز کنند؛ آبراهی که روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌کند، درحالی‌که طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی مجموع ظرفیت واقعی و فوری همه مسیر‌های جایگزین هرمز حدود ۳.۵ تا ۵.۵ میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود.

درنهایت، فرضیه‌ای که این روز‌ها مطرح می‌شود این است که ادامه مسدود ماندن تنگه هرمز منجر به دور زدن این گذرگاه خواهد شد. این فرض تا حدی درست بوده و کشور‌ها دنبال مسیر‌های جایگزین هستند؛ اما بررسی ظرفیت و کارکرد مسیر‌های جایگزین نشان می‌دهد که این پروژه‌ها برای حذف تنگه هرمز طراحی نشده‌اند. هزینه‌های سنگین احداث و نگهداری، آسیب‌پذیری خطوط لوله در برابر تهدید‌های امنیتی و محدودیت ظرفیت انتقال، اجازه نمی‌دهد روزانه نزدیک به ۲۰ میلیون بشکه نفت عبوری از هرمز به طور کامل از مسیر‌های دیگر جابه‌جا شود. به همین دلیل، خطوط لوله بیش از آنکه جایگزین تنگه هرمز باشند، ابزاری برای افزایش تاب‌آوری صادرات انرژی در شرایط بحران محسوب می‌شوند.

خط لوله شرق - غرب عربستان

خط لوله شرق - غرب عربستان (Petroline) نفت را از بقیق در استان شرقی عربستان به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می‌کند. انتقال نفت از طریق این خط لوله حدود ۲ روز زمان می‌برد و در مقایسه با تغییر کامل مسیر دریایی، هزینه کمتری دارد. ظرفیت طراحی این خط لوله حدود ۵ میلیون بشکه در روز است، هرچند در حال حاضر برآورد می‌شود روزانه ۲ تا ۳ میلیون بشکه از آن مورداستفاده قرار می‌گیرد. همچنین عربستان اعلام کرده است که در شرایط اضطراری و با انجام برخی بهینه‌سازی‌ها، ظرفیت انتقال این خط لوله می‌تواند تا حدود ۷ میلیون بشکه در روز افزایش یابد. پترولاین پس از بحران‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ به‌عنوان یک پشتوانه راهبردی ساخته شد. این خط لوله چندین بار توسعه یافته و توانایی انتقال نفت خام سبک عرب و نفت خام سنگین عرب را دارد. در ظرفیت کامل، می‌تواند حدود ۵ میلیون بشکه در روز جابه‌جا کند، اما معمولاً کمتر از ظرفیت کامل فعالیت می‌کند. در صورت بسته‌شدن تنگه هرمز، آرامکوی سعودی می‌تواند میزان انتقال از طریق پترولاین را افزایش دهد، اما این خط لوله فقط حدود ۲۵٪ از نفتی را پوشش می‌دهد که معمولاً از تنگه هرمز عبور می‌کند. حمله پهپادی و موشکی سال ۲۰۱۹ به بقیق که نقطه آغاز این خط لوله است، به طور موقت ۵.۷ میلیون بشکه در روز از ظرفیت فرآورش عربستان را از کار انداخت و نشان داد که خود این خط لوله نیز آسیب‌پذیری‌هایی دارد.

خط لوله حبشان - فجیره امارات

خط لوله حبشان - فجیره، نفت را از حبشان در امارت ابوظبی به بندر فجیره در ساحل خلیج عمان منتقل می‌کند؛ بندری که خارج از تنگه هرمز قرار دارد. انتقال نفت از طریق این خط لوله حدود یک روز زمان می‌برد و ازآنجاکه زیرساخت آن سال‌هاست به بهره‌برداری رسیده، هزینه عملیاتی اضافی آن نسبتاً پایین است. ظرفیت انتقال این خط لوله حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز است و به امارات امکان می‌دهد بخشی از صادرات نفت خود را بدون عبور از تنگه هرمز انجام دهد. این خط لوله ۳۶۰ کیلومتری حدود ۳.۳ میلیارد دلار هزینه داشت و ساخت آن دو سال طول کشید. این خط لوله به امارات امکان می‌دهد حدود نیمی از تولید نفت خام خود را بدون استفاده از تنگه هرمز صادر کند. فجیره همچنین به یک مرکز مهم ذخیره‌سازی نفت تبدیل شده و مخازن آن ظرفیت نگهداری میلیون‌ها بشکه نفت را دارند. بااین‌حال، حتی در ظرفیت کامل این خط لوله نیز کمتر از ۸٪ از حجم معمول عبور نفت از تنگه هرمز را جابه‌جا می‌کند.

خط لوله عراق - ترکیه (کرکوک - جیهان)

خط لوله کرکوک - جیهان نفت خام را از میادین نفتی کرکوک در شمال عراق به بندر جیهان در ساحل مدیترانه ترکیه منتقل می‌کند و به‌این‌ترتیب، بدون عبور از خلیج‌فارس و تنگه هرمز امکان صادرات نفت شمال عراق را فراهم می‌سازد. انتقال نفت از طریق این خط لوله حدود ۳ روز زمان می‌برد و اگرچه عراق باید هزینه ترانزیت به ترکیه را پرداخت کند، اما این هزینه معمولاً از تغییر مسیر کامل حمل‌ونقل دریایی کمتر است. ظرفیت طراحی این خط لوله حدود ۹۰۰ هزار بشکه در روز است، هرچند به دلیل اختلافات سیاسی، مشکلات فنی و مسائل امنیتی، در سال‌های اخیر اغلب با ظرفیتی کمتر از میزان اسمی فعالیت کرده است. خط لوله کرکوک - جیهان تاریخچه‌ای پرتنش و بی‌ثبات داشته است. این خط لوله در اصل برای متنوع‌سازی مسیر‌های صادراتی عراق ساخته شد، اما در جریان درگیری‌ها بار‌ها آسیب دیده و در اثر اختلافات سیاسی میان بغداد، دولت اقلیم کردستان و ترکیه متوقف شده است. زمانی که فعال باشد، یک مسیر مهم غیرهرمزی برای رساندن نفت عراق به بازار‌های مدیترانه‌ای فراهم می‌کند. بااین‌حال، مشکلات مربوط به قابلیت اطمینان آن باعث می‌شود نتوان در زمان بحران هرمز روی آن به‌عنوان یک جایگزین قابل‌اتکا حساب کرد. عراق هرازگاهی درباره ساخت ظرفیت‌های جدید خط لوله از مسیر ترکیه یا اردن بحث کرده، اما این پروژه‌ها همچنان در مرحله برنامه‌ریزی باقی مانده‌اند. علاوه بر این گفته می‌شود بیش از ۸۰ درصد تولید نفت عراق در میادین جنوبی، عمدتاً در استان بصره، متمرکز است، ازاین‌رو خط لوله کرکوک - جیهان تنها بخش محدودی از صادرات نفت عراق را پوشش می‌دهد و جایگزینی برای مسیر اصلی صادرات این کشور از خلیج‌فارس محسوب نمی‌شود.

احیای خط لوله کرکوک - بانیاس سوریه

خط لوله کرکوک - بانیاس نفت خام را از میدان‌های نفتی کرکوک در شمال عراق به بندر بانیاس در ساحل مدیترانه سوریه منتقل می‌کند و امکان صادرات نفت شمال عراق را بدون عبور از تنگه هرمز فراهم می‌سازد. ظرفیت عملیاتی این خط لوله در گذشته حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز بود، اما در طرح‌های احیا و بازسازی، افزایش ظرفیت آن به حدود ۱.۴ تا ۲ میلیون بشکه در روز هدف‌گذاری شده است. این پروژه در حال حاضر در مرحله مطالعات، مذاکره و برنامه‌ریزی قرار دارد و هنوز عملیات اجرایی گسترده آن آغاز نشده است.

خط لوله بصره - عقبه اردن

خط لوله بصره - عقبه یکی از قدیمی‌ترین پروژه‌های عراق برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز است. هدف این پروژه انتقال نفت جنوب عراق (بصره) به بندر عقبه اردن در دریای سرخ است تا عراق بتواند بدون عبور از تنگه هرمز نفت صادر کند. حدود ۸۵ درصد صادرات نفت عراق از پایانه‌های بصره در جنوب کشور انجام می‌شود و این صادرات تقریباً به طور کامل به تنگه هرمز وابسته است. مقامات عراق و اردن توافق کردند اجرای پروژه خط لوله نفت بصره - عقبه را تسریع کنند؛ پروژه‌ای که قرار است با انتقال روزانه تا ۲.۵ میلیون بشکه نفت به دریای سرخ، وابستگی عراق به بنادر خلیج‌فارس را کاهش دهد. وزارت نفت عراق اعلام کرده است که پروژه خط لوله بصره - عقبه هنوز وارد مرحله بهره‌برداری نشده و دولت این کشور آن را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های راهبردی برای کاهش وابستگی صادرات نفت به تنگه هرمز دنبال می‌کند. در همین راستا، هیئت وزیران عراق به وزارت نفت مجوز داده تا از شرکت‌های تخصصی برای اجرای فاز نخست پروژه (بصره - حدیثه) دعوت به همکاری کند. برآورد می‌شود اجرای این فاز که مقدمه اتصال بصره به بندر عقبه اردن است، ۴.۶ میلیارد دلار هزینه داشته باشد.

کریدور آی‌مک

کریدور هند - خاورمیانه - اروپا (IMEC) در سال ۲۰۲۳ و در اجلاس گروه ۲۰ معرفی شد. این طرح با مشارکت هند، آمریکا، اتحادیه اروپا، عربستان، امارات، اردن و اسرائیل دنبال می‌شود و هدف آن ایجاد یک شبکه ترکیبی از بنادر، خطوط ریلی، زیرساخت‌های انرژی، کابل‌های ارتباطی و انتقال داده برای اتصال هند به اروپا است. این کریدور برخلاف موارد قبلی که عمدتاً خط لوله بودند جایگزین مستقیم تنگه هرمز برای صادرات نفت نیست و برخلاف خطوط لوله‌ای مثل پترولاین یا بصره - عقبه، این پروژه برای حمل کالا، کانتینر، ریلی، انرژی و انتقال داده طراحی شده است.

تجارب تلخ در خط لوله‌ها

در این گزارش نقاط قوت و ضعف خط لوله‌ها و مسیر‌هایی که می‌خواهند تنگه هرمز را دور بزنند مرور شد. در اینجا بد نیست به دو پروژه اشاره کنیم که سرنوشت قابل تأملی دارند. اولی خط لوله عراق-عربستان (IPSA) است که یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ناکام برای دورزدن تنگه هرمز به شمار می‌رود. این خط لوله که از الزبیر در جنوب عراق تا پایانه المعجز در ساحل دریای سرخ، در شمال بندر ینبع عربستان امتداد داشت، با طول ۱۵۶۸ کیلومتر، ظرفیت طراحی یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز و هزینه ساخت حداقل بیش از ۲.۲ میلیارد دلار، با هدف انتقال نفت عراق به دریای سرخ احداث شد؛ اما پس از حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰، فعالیت آن متوقف شد و دیگر هرگز به مدار بهره‌برداری بازنگشت. عربستان سعودی نیز در سال ۲۰۰۱ مالکیت این خط لوله را در ازای مطالبات خود از عراق در اختیار گرفت. از آن زمان، این پروژه عملاً به یکی از نمونه‌های شکست‌خورده زیرساخت‌های انرژی منطقه تبدیل شده و با وجود طرح‌هایی برای احیای آن، اختلافات حقوقی و سیاسی مانع از بازگشت آن به چرخه صادرات نفت شده است. خط لوله نورد استریم (Nord Stream) یکی دیگر از مهم‌ترین پروژه‌های ناکام انرژی در دهه‌های اخیر به شمار می‌رود. این پروژه شامل دو خط لوله گاز به طول مجموع بیش از ۲۴۰۰ کیلومتر بود که از زیر دریای بالتیک، گاز روسیه را مستقیماً به آلمان منتقل می‌کرد. ظرفیت انتقال آن ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز در سال و هزینه ساخت آن حدود ۱۱ میلیارد دلار برآورد شده است. هدف اصلی پروژه نورد استریم، انتقال مستقیم گاز روسیه به اروپا از مسیر دریای بالتیک و کاهش وابستگی مسکو به کشور‌های ترانزیتی، به‌ویژه اوکراین بود. بااین‌حال، پس از آغاز تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، روابط انرژی روسیه و اروپا به‌شدت تیره شد. نورد استریم۲ پیش از آغاز بهره‌برداری تجاری متوقف شد و جریان گاز از نورد استریم۱ نیز پیش از انفجار‌ها عملاً قطع شده بود. سپس در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲، انفجار‌هایی به سه رشته از چهار رشته خطوط نورد استریم۱ و ۲ آسیب جدی وارد کرد. در نتیجه، زیرساختی که با میلیارد‌ها دلار سرمایه‌گذاری انجام‌شده، عملاً از استفاده تجاری خارج ماند. نورد استریم امروز به یکی از بارزترین نمونه‌های شکست یک پروژه راهبردی انرژی در اثر جنگ، تنش‌های ژئوپلیتیکی و تحولات امنیتی تبدیل شده است.

تکرار رفتار سنتی دشمن آمریکایی - صهیونیستی

میلاد ترابی‌فرد، پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل در گفت‌و‌گو با «فرهیختگان» در این باره اظهار داشت: «ضرب‌المثلی وجود دارد که می‌گوید یک سلاح به‌تنهایی فقط یک اثر مستقیم دارد؛ اما زمانی که همان سلاح در خدمت یک تاکتیک قرار می‌گیرد، میزان اثرگذاری آن چند برابر می‌شود. اگر همین تاکتیک نیز در چهارچوب یک استراتژی کلان به کار گرفته شود، اثر آن باز هم به مراتب بیشتر خواهد بود، زیرا بخشی از یک پازل بزرگ‌تر را تکمیل می‌کند. اتفاقاتی که در روز‌های اخیر شاهد آن هستیم، نشان می‌دهد الگوی رفتاری سنتی آمریکا و رژیم صهیونیستی بار دیگر در حال تکرار است. آنها طی هفته‌های گذشته به‌صورت تدریجی و مستمر سطح تنش را علیه ایران افزایش داده‌اند. این الگو معمولاً به این شکل است که ابتدا اقدامی محدود انجام می‌دهند، واکنش طرف مقابل را ارزیابی می‌کنند، سپس بر اساس تجربه و اطلاعات به‌دست‌آمده، مرحله بعدی عملیات را طراحی و اجرا می‌کنند.»

۲ تاکتیک هزینه‌زا در تنگه هرمز

وی افزود: «در هفته‌های اخیر نیز همین روند مشاهده شده است. حملات ابتدا از اهداف نظامی فرعی آغاز شد، اما به‌تدریج دامنه آن گسترش یافت و امروز علاوه بر زیرساخت‌ها، شاهد افزایش تلفات غیرنظامیان نیز هستیم. به‌عبارت‌دیگر، یک مسیر تصاعدی در حال طی‌شدن است. در مقابل، پاسخ ایران عمدتاً در حوزه نظامی بوده است. این پاسخ‌ها نیز به‌تدریج دامنه جغرافیایی گسترده‌تری پیدا کرده و از بحرین و کویت آغاز شده و سپس عمان و اردن را نیز در بر گرفته است. بااین‌حال، به نظر می‌رسد این اقدامات هنوز نتوانسته‌اند طرف مقابل را از ادامه مسیر خود منصرف کنند یا چرخه فرسایشی موجود را متوقف سازند. واقعیت این است که اتکا صرف به پاسخ نظامی در برابر ارتشی با بودجه‌ای در حدود یک تریلیون دلار، الزاماً نمی‌تواند بازدارندگی مؤثری ایجاد کند. ازاین‌رو، لازم است تمرکز بر معادلاتی قرار گیرد که برای طرف مقابل هزینه و درد بیشتری ایجاد می‌کند.»

دامنه شمول تنگه هرمز گسترده‌تر دنبال شود

وی گفت: «یکی از این معادلات، موضوع تنگه هرمز و تأثیر آن بر بازار جهانی انرژی است. به نظر می‌رسد باید همین مسیر با دامنه‌ای گسترده‌تر دنبال شود؛ یعنی از ابزار‌های موجود در چهارچوب یک استراتژی جدید استفاده شود، نه صرفاً به‌عنوان یک اقدام تاکتیکی. در این زمینه دو محور قابل تصور است. نخست، افزایش دامنه شمول تنگه هرمز؛ به این معنا که محدوده اثرگذاری آن تا فجیره امتداد پیدا کند و موضوع اختلال یا انسداد فعالیت این بندر با جدیت بیشتری دنبال شود. در روز‌های اخیر خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پس از اصابت دو نفتکش در نزدیکی فجیره، صادرات روزانه شش میلیون بشکه نفت این بندر متوقف شده است؛ اما این خبر دقیق نبود. رقم شش میلیون بشکه در واقع مجموع محموله دو نفتکش بود، نه حجم صادرات روزانه بندر فجیره.»

محاصره در برابر محاصره

وی افزود: «محور دوم، تعریف معادله «محاصره در برابر محاصره» است. در روز‌های اخیر، ایران و یمن با ایجاد خطوط پروازی گام‌هایی در جهت کاهش آثار محاصره یمن برداشتند. اگر هدف، حل ریشه‌ای‌تر این مسئله باشد، می‌توان معادله‌ای متقابل تعریف کرد؛ به این معنا که تا زمانی که محاصره یمن ادامه داشته باشد، عربستان نیز نتواند از مسیر بندر ینبع نفت خود را صادر کند. البته تحقق چنین هدفی الزاماً به معنای ورود به یک جنگ فراگیر یا درگیری تمام‌عیار نیست، بلکه می‌تواند از طریق اقدامات زیر آستانه جنگ انجام شود؛ اقداماتی که هزینه صادرات نفت عربستان از مسیر دریای سرخ و حرکت نفتکش‌ها به سمت شرق آسیا را افزایش دهد. در مجموع، به نظر می‌رسد تمرکز بر این‌گونه معادلات می‌تواند دامنه فشار بر آمریکا و متحدانش را افزایش دهد و هزینه اقدامات آنها را بالا ببرد؛ موضوعی که از دیدگاه مطرح‌شده، احتمالاً می‌تواند در تغییر رفتار طرف مقابل و متوقف کردن روند کنونی مؤثرتر از اتکای صرف به پاسخ‌های نظامی باشد.»

تلاش ناموفق برای انزوای ایران

ترابی فرد تصریح کرد طی سال‌های اخیر مجموعه‌ای از پروژه‌ها، سیاست‌ها و ابتکار‌های منطقه‌ای در غرب آسیا دنبال شده که وجه مشترک بسیاری از آنها، کاهش نقش ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایران بوده است. از کریدور زنگزور گرفته تا طرح «خاورمیانه جدید»، اتصال عراق به اردن و مصر و همچنین کریدور IMEC، همگی در چهارچوب طرح‌هایی قابل تحلیل هستند که هدف آنها کاهش جایگاه ایران در نقشه اقتصادی و سیاسی منطقه و ایجاد نوعی انزوای راهبردی برای کشور است. هدف نهایی این روند نیز روشن به نظر می‌رسد؛ تبدیل ایران به کشوری منزوی و فرسوده که به‌تدریج از معادلات منطقه‌ای حذف شود و جایگاه آن در نظم مطلوب آمریکا و متحدانش توسط بازیگران دیگر پر شود. این پروژه‌ها پیش از جنگ نیز با جدیت دنبال می‌شدند و پس از آغاز درگیری‌ها نیز متوقف نشده‌اند. او ادامه داد: «بااین‌حال، جنگ اخیر معادلات جدیدی ایجاد کرده است. از منظر مطرح‌شده، بسته‌شدن تنگه هرمز موجب شد منابع و گلوگاه‌هایی که از این پروژه‌های منطقه‌ای پشتیبانی مالی و لجستیکی می‌کردند، با چالش روبه‌رو شوند. همچنین این وضعیت، بر نقش آمریکا در تأمین امنیت و مدیریت اقتصاد منطقه نیز اثر گذاشته و پایگاه‌های اصلی این نظم دریایی، از جمله در امارات متحده عربی و بحرین، تحت‌فشار قرار گرفته‌اند. در نتیجه، هر دو طرف به اهمیت راهبردی تنگه هرمز بیش از گذشته واقف شده‌اند. از یک‌سو، ایران اهمیت این اهرم ژئوپلیتیکی را درک کرده و ازسوی‌دیگر، آمریکا و متحدانش نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که در صورت حفظ این اهرم توسط ایران، امکان شکل‌گیری معادلات جدید میان تهران و کشور‌های منطقه وجود خواهد داشت. معادلاتی که می‌تواند روند‌های پیشین را دستخوش تغییر کند.»

الزام تعریف راهبرد‌های نظم زمینی و دریایی برای ایران

وی افزود: «بر همین اساس، به نظر می‌رسد راهبرد آینده ایران باید در دو حوزه «نظم زمینی» و «نظم دریایی» تعریف شود. در حوزه زمینی، ایران باید تقویت پیوند‌های اوراسیایی را در اولویت قرار دهد؛ از طریق گسترش ارتباطات با چین، روسیه، آسیای مرکزی، افغانستان، پاکستان و عراق تا شبکه‌ای پایدار، کم‌ریسک و باثبات برای تجارت، سرمایه‌گذاری و تأمین نیاز‌های راهبردی خود ایجاد کند. در مقابل، در حوزه دریایی نیز از دیدگاه مطرح‌شده، هدف باید کاهش نفوذ نظم دریایی تحت رهبری کشور‌های آنگلوساکسون در منطقه باشد. این راهبرد می‌تواند از طریق تغییر مسیر‌های لجستیکی، بازتعریف مبادی حمل‌ونقل و افزایش نقش بنادر و جزایر ایران در زنجیره تأمین منطقه دنبال شود؛ به‌گونه‌ای که در آینده، بنادر ایران به یکی از مراکز اصلی ترانزیت و لجستیک منطقه تبدیل شوند.»

رقابت بر سر شکل‌دهی به نظم آینده منطقه

این پژوهشگر اقتصادی در پایان یادآور شد: «هم‌زمان، ساختار‌های مالی و بانکی منطقه نیز باید متناسب با این تحولات بازتعریف شوند. از این منظر، قدرت امنیتی و نظامی ایران زمانی به دستاوردی پایدار تبدیل خواهد شد که بتوان آن را به مزیت‌های ژئواکونومیکی تبدیل کرد. برای مثال از طریق تعریف پروژه‌های مشترک با کشور‌هایی مانند چین و جذب سرمایه‌گذاری در کریدور‌ها و زیرساخت‌های ترانزیتی ایران. در مجموع، بر اساس این تحلیل، رقابت کنونی صرفاً بر سر یک آبراه نیست، بلکه بر سر شکل‌دهی به نظم آینده منطقه است. در این چهارچوب، تقویت پیوند‌های اوراسیایی در عرصه زمینی و افزایش نقش ایران در معادلات دریایی، دو محور اصلی سیاست‌گذاری آینده تلقی می‌شوند.»

منبع: فرهیختگان-پانیذ رحیمی