نمودار قیمت‌ها ۵ ماه زیر ضرب جنگ اقتصادی

به گزارش مجله خبری نگار، در ماه‌های اخیر، درباره منشأ افزایش قیمت‌ها دو تفسیر متفاوت مطرح شده است. یک گروه معتقدند بخش عمده تورم فعلی نتیجه سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی است که در دی‌ماه ۱۴۰۴ انجام شد. در سمت دیگر، گروهی می‌گویند جنگ، آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های پتروشیمی و فولاد و همچنین انتظارات تورمی ناشی از آن عامل اصلی افزایش قیمت‌ها هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد واقعیت، نه کاملاً مطابق با روایت اول بوده و نه می‌توان همه افزایش قیمت‌ها را صرفاً گردن جنگ انداخت؛ بلکه آنچه امروز در بازار مشاهده می‌شود، حاصل هم‌زمان اثرگذاری هر دو عامل است. بررسی داده‌های مربوط به کالا‌های اساسی سبد خانوار و همچنین بازار خودرو به‌عنوان نماینده کالا‌های صنعتی نشان می‌دهد بخش مهمی از افزایش قیمت‌ها پیش از آغاز جنگ و هم‌زمان با اجرای سیاست ارزی جدید رخ‌داده است.

تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ نیز نشان داده بود که آثار تورمی ناشی از تغییر سیاست‌های ارزی معمولاً با فاصله زمانی و طی حدوداً سه‌ماه در قیمت مصرف‌کننده تخلیه می‌شود. به همین دلیل، افزایش قیمت‌هایی که از زمستان سال گذشته در بازار کالا‌های اساسی و خودرو شکل گرفت، تا حد زیادی قابل‌تبیین با سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است. بررسی روند قیمتی از پایان آذر - حدود دو هفته پیش از اجرای سیاست ارزی جدید - تا پایان بهمن، یعنی ۹ روز پیش از آغاز جنگ، نشان می‌دهد کالا‌های اساسی و خودرو پیش از وقوع تنش‌های نظامی نیز رشد قیمتی قابل‌توجهی را تجربه کرده بودند؛ موضوعی که نشان می‌دهد ریشه تورم اخیر را باید در ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی و تحولات سیاسی و شوک امنیتی جست‌و‌جو کرد. به طور دقیق‌تر در حالی میانگین درصد افزایش قیمت ۲۳ کالای اساسی سفره خانوار از بهمن سال گذشته تا فروردین‌ماه امسال به طور میانگین ۱۴ درصد بوده که این میزان افزایش تنها از آذرماه تا پایان بهمن به طور میانگین ۳۶ درصد محاسبه می‌شود. این موضوع در بازار خودرو نیز قابل مشاهده است. به این ترتیب به طور میانگین قیمت ۷ خودرو دو تولیدکننده داخلی و ۳ خودروی مونتاژی از آذر تا بهمن به طور میانگین ۲۵ درصد و از بهمن تا اردیبهشت به طور میانگین ۴۱ درصد افزایش یافته است. مقایسه خودرو و اقلام سفره خانوار نشان می‌دهد جهش خودرو در پساجنگ بیشتر از اقلام سفره خانوار بوده است. به نظر می‌رسد رهاشدگی بازار خودرو و کم‌تحرکی نهاد‌های دولتی ازجمله وزارت صمت در اطمینان‌بخشی به بازار در دو هفته اول پساجنگ در این جهش قیمت‌ها مؤثر بوده است، درحالی‌که اطلاع‌رسانی به‌موقع به مردم و بازار برای تداوم تأمین مواد اولیه خودرو، می‌توانست از این شوک جلوگیری کند.

پشت‌صحنه افزایش قیمت‌ها در سفره خانوار

درحالی‌که بعضاً ادعا می‌شود قیمت مواد خوراکی و اقلام سفره خانوار عمدتاً از زمان شروع جنگ تحمیلی وارد شوک افزایشی شده، اما بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد درصد قابل‌توجهی از این افزایش قیمت مربوط به بازه زمانی آذر تا بهمن‌ماه ۱۴۰۴ یعنی دوماهه اول سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان می‌شود.

«فرهیختگان» برای ارزیابی روند افزایش قیمت مواد خوراکی، نرخ ۲۳ کالای اصلی در سبد خرید مردم را در بازه زمانی انتهای آذرماه (حدود ۲ هفته قبل از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی) و بهمن ۱۴۰۴ (۲ هفته قبل از شروع جنگ تحمیلی) و از ابتدای اسفند تا فروردین ماه ۱۴۰۵ (دوره ۶۰ روزه جنگ تحمیلی) بررسی کرده، برای مثال قیمت برنج ایرانی درجه یک از آذر تا بهمن ۲۵.۷ درصد افزایش پیدا کرده و این در حالی است که از بهمن سال گذشته تا فروردین امسال حدود ۱۲.۸ درصد افزایش قیمت داشته که احتمالا بخشی از این افزایش قیمت مربوط به افزایش نرخی است که به طور سالیانه اعمال می‌شود. قیمت برنج خارجی از آذر تا بهمن ۵۹ درصد و از بهمن تا فروردین حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. قیمت ماکارونی نیز به عنوان یکی از مواد خوراکی ثابت در سبد خرید مردم از آذر تا بهمن ۱۰ درصد و از بهمن تا فروردین ۱۲ درصد رشد کرده است. گوشت گوسفند، گاو، گوساله و مرغ ماشینی هم از آذرماه سال قبل تا بهمن‌ماه امسال بین ۴۲ تا ۵۵ درصد رشد کرده است. این گروه به جز مرغ ماشینی، از بهمن تا فروردین نیز بین ۸ تا ۱۱ درصد افزایش قیمت را ثبت کرده‌اند. مرغ ماشینی، اما کمی بیشتر و حدود ۴۲ درصد تا قبل از جنگ تحمیلی و ۳۵ درصد از بهمن تا فروردین افزایش قیمت داشته است.

قیمت ماهی قزل‌آلا از آذر سال گذشته تا بهمن‌ماه ۲۲ درصد و از آن زمان تا آخر فروردین ۶ درصد بیشتر شده است. کنسرو ماهی تن نیز در هر دو بازه زمانی حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد بیشتر شده است. در گروه لبنیات نیز شیر، ماست و پنیر از آذر تا بهمن ۱۴۰۴ به ترتیب ۲۹، ۲۷ و ۳۳ درصد و از بهمن تا فروردین، ۲۰، ۱۵ و ۲۱ درصد افزایش قیمت پیدا کرده‌اند. قیمت تخم‌مرغ ماشینی هم که در بازه زمانی مورد بحث سال قبل ۶۰ درصد بیشتر شده بود، تا فروردین ماه امسال ۲.۸ درصد افزایش را ثبت کرد. روغن نیز به عنوان رکورددار افزایش قیمت با توجه به حذف ارز ترجیحی، از آذر تا بهمن ۱۷۸ درصد و از بهمن تا فروردین ۱۶ درصد افزایش قیمت داشت.

گروه حبوبات نیز که بعد از گوشت، تخم‌مرغ و لبنیات یکی از منابع غنی از پروتئین به شمار می‌رود، افزایشی بین ۱۰ تا ۲۵ درصدی را از آذر تا بهمن و چیزی در حدود ۶ تا ۱۸ درصد را تا فروردین ثبت کرد. نخود، لوبیا چیتی و لوبیا قرمز از آذر تا بهمن ۱۴۰۴ به ترتیب ۲۵، ۹.۸ و ۱۷ درصد افزایش قیمت داشتند. این سه حبوبات از بهمن تا فروردین نیز به ترتیب ۱۸، ۶.۶ و ۱۰.۸ درصد افزایش قیمت پیدا کردند. قیمت عدس نیز که سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشت، تا ۳۱ فروردین ماه ۱۷ درصد بیشتر شد. لپه هم در دوره مذکور سال قبل ۱.۷ درصد و تا آخر فروردین امسال ۱۱.۸ درصد افزایش یافت. قند و شکر نیز از آذر تا بهمن سال گذشته بین ۲۹ تا ۳۱ درصد و تا فروردین امسال ۸ تا ۱۱ درصد افزایش یافت، همچنین رب گوجه فرنگی در پاییز و زمستان گذشته ۱۳.۷ درصد و تا ابتدای بهار ۱۲ درصد صعود کرد. چای خارجی بسته‌ای نیز در هر دو بازه زمانی حوالی ۱۸ درصد افزایش قیمت داشت. نوشابه گازدار هم یک بار ۱۴ درصد در زمستان سال قبل و تا انتهای فروردین حدود ۲۲ درصد قیمتش بیشتر شد. مجموع این اعداد و ارقام نشان می‌دهد افزایش قیمت اقلام سفره خانوار در دو مقطع قبل و پس از جنگ رخ‌داده، بنابراین مرتبط دانستن کل افزایش قیمت‌ها با تغییر سیاست ارزی یعنی یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، نمی‌تواند گویای تمام واقعیت‌ها باشد، همچنین ادعای اینکه کل افزایش قیمت‌ها در این مدت به دلیل شوک ناشی از جنگ بوده نادرست است.

دو موج افزایش قیمت در بازار خودرو

بررسی تازه‌ترین آمار تغییرات قیمتی خودرو‌های داخلی نشان می‌دهد بازار خودرو در ماه‌های اخیر همچنان تحت‌تأثیر دو موج افزایش قیمت مربوط به دو دوره یکسان‌سازی نرخ ارز و همچنین آسیب‌های زیرساختی ناشی از جنگ قرار داشته و اغلب محصولات با رشد قابل‌توجهی مواجه شده‌اند. در میان خودرو‌های مورد بررسی، تارا دستی V۱ بیشترین افزایش قیمت را در بازه بهمن تا اردیبهشت‌ماه به ثبت رسانده و با رشد ۴۸.۸ درصدی در صدر جدول قرار گرفته است؛ البته قیمت این خودرو از آذر تا بهمن پارسال حدود ۲۵ درصد بیشتر شده بود. پس از آن، «هایما S۵ پرو» با ۴۳.۶ درصد و «دنا پلاس اتوماتیک» با ۴۱.۷ درصد افزایش قیمت، دیگر خودرو‌هایی بودند که از بهمن سال قبل تا اردیبهشت امسال افزایش قیمت داشتند. این دو خودرو از آذر تا بهمن نیز به ترتیب ۱۴.۶ و ۳۱ درصد افزایش را تجربه کرده‌اند. در بازه کوتاه‌تر آذر تا بهمن نیز «سورن پلاس XU۷P» با ثبت رشد ۳۲.۹ درصدی بیشترین افزایش را تجربه کرده، این عدد از بهمن تا اردیبهشت نیز ۳۰ درصد بیشتر شده است. ساینا اس و کوییک اس نیز از آذر تا بهمن هرکدام ۳۱.۵ درصد و پس از آن از بهمن تا اردیبهشت نیز به ترتیب ۳۹.۲ و ۳۶ درصد افزایش را ثبت کرده‌اند.

ابتلای بازار به سندروم رهاشدگی

در هفته‌های اخیر، آنچه بیش از همه از سوی نمایندگان مجلس، افکار عمومی و حتی برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود، احساس رهاشدگی بازار و ضعف در مدیریت آن پس از دوران جنگ است؛ موضوعی که به‌ویژه در بازار خودرو نمود بیشتری پیدا کرده است. افزایش ناگهانی قیمت خودرو در هفته‌های گذشته، عمدتاً با بهانه‌هایی مانند کمبود ورق فولادی و مشکلات تأمین مواد اولیه پتروشیمی توجیه می‌شد، اما مسئولان وزارت صمت پس از مشاهده شوک در بازار خودرو، اعلام کردند برای تأمین ورق فولادی موردنیاز خودروسازان هیچ مشکلی وجود نداشته و عرضه ورق به‌اندازه تولید خودرو وجود دارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طی هفته‌های اخیر، دلالان و صفحات خریدوفروش خودرو در فضای مجازی مدام از توقف تولید خودرو به دلیل کمبود ورق فولادی سخن می‌گفتند و همین فضاسازی موجب افزایش نگرانی و التهاب در بازار شد. بااین‌حال، فعالان بازار معتقدند عرضه خودرو همچنان در سطح قابل‌قبولی ادامه دارد، ذخایر راهبردی محصولات فولادی و پتروشیمی نیز موجود است و بورس کالا نیز روند عرضه را متوقف نکرده است.

کارشناسان بر این باورند که نبود مدیریت مؤثر و واکنش سریع از سوی نهاد‌های مسئول، این تصور را در بازار ایجاد کرده بود که هر فعال اقتصادی می‌تواند بدون نظارت جدی، قیمت‌ها را افزایش دهد؛ مسئله‌ای که لزوم تحرک و حضور پررنگ‌تر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را بیش از گذشته نمایان می‌کند. در مجموع، بررسی روند قیمتی کالا‌های اساسی و خودرو نشان می‌دهد بخش مهمی از موج تورمی ماه‌های اخیر، پیش از آغاز تنش‌های نظامی و در دوره اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی شکل گرفته است. آمار‌ها نشان می‌دهد بسیاری از کالا‌های خوراکی از آذر تا بهمن ۱۴۰۴ رشد قیمتی سنگین‌تری را نسبت به بازه پس از آتش‌بس تجربه کرده‌اند؛ موضوعی که بیانگر اثرگذاری مستقیم سیاست‌های اقتصادی و ارزی بر معیشت خانوارهاست. در این میان، جهش قیمت روغن، گوشت، لبنیات و حبوبات بیش از سایر اقلام فشار هزینه‌ای را بر سبد مصرفی مردم وارد کرده و هم‌زمان بازار خودرو نیز تحت‌تأثیر انتظارات تورمی، نوسانات ارزی و فضای روانی ناشی از جنگ با افزایش‌های قابل‌توجه مواجه شده است. بااین‌حال، آنچه بیش از خود افزایش قیمت‌ها نگرانی ایجاد کرده، شکل‌گیری نوعی احساس بی‌ثباتی و رهاشدگی در بازار است؛ احساسی که از نگاه افکار عمومی و حتی برخی نمایندگان مجلس، ناشی از ضعف در تنظیم‌گری و نبود واکنش سریع نهاد‌های مسئول در برابر التهاب‌های قیمتی است. تداوم شایعات درباره کمبود مواد اولیه، در کنار فعالیت گسترده دلالان و نبود اطلاع‌رسانی مؤثر، فضای بازار را بیش‌ازپیش ملتهب کرده است. کارشناسان معتقدند بازگشت آرامش به بازار، بیش از هر چیز نیازمند مدیریت فعال، شفافیت در سیاست‌گذاری و تقویت نظارت بر روند‌های بازار است.

منبع: فرهیختگان-پانیذ رحیمی