تمام جهان در جنگ تاب‌آوری

به گزارش مجله خبری نگار، روز گذشته درحالی که قیمت نفت برنت به بیش از ۱۱۹ دلار در هر بشکه رسیده بود، نخست‌وزیر پاکستان گفت هزینه واردات نفت این کشور از زمان آغاز جنگ ایران ۱۶۷ درصد افزایش یافته است. اما اینها شاید نتواند عمق بحران جهانی را نشان دهد. ماجرا را از اینجا شروع کنیم چند روز پیش شبکه‌های تلویزیونی ژاپن ورود یک نفتکش را به صورت زنده پوشش خبری دادند. خاویر بلاس، تحلیلگر ارشد انرژی و ستون‌نویس بلومبرگ، در واکنش به این اتفاق، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وقتی تلویزیون ژاپن ورود یک نفتکش از آمریکا را به عنوان یک خبر مهم پوشش می‌دهد، متوجه می‌شوید که آسیا واقعاً با کمبود نفت‌خام مواجه است.»، اما این همه ماجرا نبود. روز گذشته نخست‌وزیر ژاپن نیز در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس خبر از عبور امن یک کشتی این کشور از تنگه هرمز داد. وی تأکید کرد توکیو تاکنون در فرصت‌های مختلف به ایران (مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران) اطلاع داده که تضمین ازسرگیری سریع ناوبری آزاد و ایمن از طریق تنگه هرمز برای کشتی‌های همه کشور‌ها، از جمله ژاپن، اهمیت زیادی دارد.

اینها گوشه‌ای از بحرانی است که نشان می‌دهد در مسابقه تاب‌آوری که رئیس‌جمهور آمریکا به راه انداخته، تنها بازنده آن ملت ایران نخواهد بود و درد بسته بودن تنگه هرمز و محاصره دریایی ایران، به بخش بزرگی از جهان تسری پیدا کرده است. اگر روایتی که از ژاپن شد را کنار هشدار‌های نخست‌وزیر انگلیس و صدراعظم آلمان مبنی بر ورود این کشور‌ها به منطقه بحران معیشتی بگذاریم و مضافاً هشدار‌های شدید صندوق بین‌المللی پول که می‌گوید جنگ ایران ۴۵ میلیون نفر به گرسنگان جهان افزوده را اضافه کنیم، می‌توان گفت تاب‌آوری جهان با درجات متفاوت، در بخش‌های زیادی به سطح هشدار رسیده است.

این موضوع را گروه تحقیقات اقتصادی و استراتژی ING نیز می‌گوید. به گفته ING در طول ۲ ماه اول جنگ، حدود ۸۵۰ میلیون بشکه از عرضه نفت جهان از بین رفته و هر روز که تنگه هرمز بسته بماند، بحران جهانی بیشتر می‌شود. این مؤسسه تحقیقاتی در روز‌های گذشته پیش‌بینی خود از میانگین قیمت نفت برنت در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ را به حدود ۱۰۴ دلار در هر بشکه رساند، عددی که ۴۵ درصد گران‌تر از زمان شروع جنگ تحمیلی ایران است.

ING می‌گوید تصور نکنید قیمت سوخت فقط در بخش حمل و نقل شهری دچار بحران شده، افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت گازوئیل و ۱۲۰ درصد سوخت جت به ترتیب بخش‌های حمل و نقل و کشاورزی و گردشگری را وارد یک بحران کرده است، بحرانی که حالا با کاهش سفر، زیان‌دهی شرکت‌های هواپیمایی، زیان‌دهی هتل‌ها و ده‌ها مورد در بخش خدمات شده است. این مؤسسه تأکید می‌کند افزایش قیمت نفت را فقط در خود نفت جست‌و‌جو نکنید، بلکه این افزایش قیمت خود را در محصولات کارخانه‌های پتروشیمی به شدت نشان خواهد داد، جایی که صد‌ها محصول مصرفی بنگاه‌ها و خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رشد صنعتی آلمان در خطر است

در خصوص آلمان نیز بررسی‌ها در سه بخش است:

تورم

بر اساس داده‌های اولیه دفتر آمار ملی آلمان، تورم این کشور در‌آوریل به ۲.۹ درصد رسید بالاترین مقدار تورم در ۲۵ ماه اخیر است. طبق گزارش‌ها، این تورم عمدتاً ناشی از افزایش ۱۰.۱ درصدی قیمت نفت و گاز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. براساس داده‌های رسمی، از ابتدای جنگ ایران تاکنون قیمت بنزین در آلمان ۱۸.۲ و گازوئیل ۲۶ درصد افزایش داشته است.

رشد اقتصادی

بررسی گزارش‌های منتشر شده از سوی نهاد‌های پژوهشی و اظهارات مقامات آلمانی نشان می‌دهد تصویر فعلی این است که جنگ به اقتصاد آلمان ضربه زده و این ضربه به شکل شوک رکود و تورمی خزنده است. در حوزه رشد اقتصادی، سناریوی پایه این است که ۰.۲ تا ۰.۵ واحد درصد از رشد ۲۰۲۶ خورده می‌شود. در سناریوی فشار ممتد و تداوم جنگ حدود ۰.۶ تا ۰.۸ واحد درصد از رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. در سناریوی بدبینانه (اختلال طولانی انرژی و بسته بودن تنگه هرمز) ریسک رکود فنی و افت GDP نزدیک ۱ درصد یا بیشتر وجود دارد.

مؤسسات معتبر تحقیقاتی آلمان اعلام کردند که قیمت‌های بالاتر انرژی، درآمد آلمان را طی سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ حدود ۵۰ میلیارد یورو (۵۸ میلیارد دلار) کاهش خواهد داد؛ چراکه این کشور مجبور است پول بیشتری برای واردات انرژی هزینه کند.

رئیس تحقیقات کلان ING می‌گوید افزایش قیمت انرژی و خطرات زنجیره تأمین جشن رشد آلمان را که هنوز آغاز نشده است، تضعیف می‌کند. چندی پیش وزارت امور اقتصادی و انرژی فدرال آلمان پیش‌بینی رشد اقتصادی خود را برای سال ۲۰۲۶ از ۱ درصد به ۰.۵ درصد و برای سال ۲۰۲۷ از ۱.۳ درصد به ۰.۹ درصد کاهش داد. پیش‌بینی می‌شود تورم امسال به ۲.۷ درصد و سال آینده به ۲.۸ درصد برسد.

به گفته تیمو ولمرشویزر، رئیس پیش‌بینی‌های مؤسسه ایفو شوک قیمت انرژی جنگ ایران به روند بهبودی ضربه آلمان سختی می‌زند. این جنگ منجر به افزایش شدید هزینه‌های دولتی برای دفاع و زیرساخت‌ها (از جمله صندوق ۵۰۰ میلیارد یورویی) است که به عنوان یک عامل تثبیت‌کننده عمل می‌کند.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد نرخ بیکاری آلمان می‌تواند در سال ۲۰۲۶ به ۶.۴ درصد برسد. اشتغال‌زایی نیز در این سال حدود ۱۰۰ هزار نفر کاهش خواهد یافت.

بیشترین آسیب در بخش صنایع انرژی‌بر خواهد بود که رأس آنها صنایع پتروشیمی و شیمیایی، فولاد، کود، شیشه و سرامیک و بخش خودرو قرار دارند. همچنین ضربات به اقتصاد آلمان از سه کانال گاز و برق گران‌تر، خوراک صنعتی گران‌تر و هزینه حمل و بیمه بالا خواهد بود. بیشترین ترکش‌های جنگ روی قدرت خرید خانوار، مصرف خصوصی و نرخ بهره و سیاست هدفگذاری تورم خواهد بود. به گفته تحلیلگران رکود تورمی در آلمان دور از انتظار نیست.

تولید صنعتی در شرایط دشوار

مؤسسه ایفو ifo که عدم قطعیت در اقتصاد آلمان را مطالعه می‌کند در آخرین نظرسنجی خود از شرکت‌ها خواسته می‌شود پیش‌بینی خود از توسعه آینده کسب‌وکارشان را با چهار پاسخ آسان، نسبتاً آسان، نسبتاً دشوار یا دشوار بیان کنند. سهم شرکت‌هایی که رتبه «دشوار» یا «نسبتاً دشوار» را ارائه می‌دهند، به عنوان شاخصی از عدم قطعیت درک شده تفسیر می‌شود. طبق آخرین نظرسنجی ifo، در ماه مارس ۷۸.۶ درصد از شرکت‌ها ارزیابی توسعه تجاری آینده خود را دشوار یا نسبتاً دشوار اعلام کرده‌اند. در بخش تولید این عدد ۸۷.۷ درصد و در صنایع انرژی‌بر مانند صنایع شیمیایی حدود ۹۵ درصد و در میان تولیدکنندگان کالا‌های لاستیکی و پلاستیکی نااطمینانی ۹۴ درصد است.

بحران معیشتی در انگلیس جدی است

وضعیت اقتصاد انگلیس در سه بخش بررسی می‌شود. این بخش‌ها شامل تورم، رشد اقتصادی و بدهی دولت است. به همان نسبتی که بخش تولید آلمان آسیب دیده، در انگلیس خانوار‌ها و قدرت خرید آنها بیشترین آسیب را می‌بیند. استارمر نخست وزیر این کشور اخیراً از تشکیل یک کمیته بحران ایران خبر داد و به مردم گفت مطمئن باشید ما در این بحران در کنار کارگران خواهیم ایستاد. او گفت ترامپ مشکلی را برای دنیا ایجاد کرده که مردم ما ممکن است برنامه‌های تعطیلات خود را تغییر دهند و ممکن است کمتر از قبل غذا بخورند.

قیمت انرژی و تورم

براساس گزارش‌های رسمی (globalpetrolprices) طی دوره جنگ ایران قیمت بنزین در انگلیس ۱۹.۲ و قیمت گازوئیل ۳۴.۲ درصد افزایش یافته است. این موارد را باید در کنار هزینه‌های مواد غذایی ناشی از افزایش قیمت کود‌های شیمیایی نیز در نظر گرفت. تورم انگلیس به جز اکتبر ۲۰۲۲ که رکورد ۴۱ ساله را شکست، در اغلب سال‌ها حول و حوش ۱ تا ۲ درصد بوده است؛ اما این عدد در ماه مارس به ۳.۳ درصد رسید که نسبت به ۳ درصد در فوریه افزایش یافته است. فشار رو به افزایش بر تورم در درجه اول از قیمت سوخت خودرو و در درجه دوم از قیمت مواد غذایی ناشی می‌شود که هر دو به دلیل افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ ایران است. تورم قیمت مواد غذایی در ماه مارس ۳.۷ درصد بود که نسبت به ۳.۳ درصد در فوریه افزایش یافته است.

روز گذشته مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و منابع طبیعی (NIESR) پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی و تورم انگلیس را به دلیل جنگ ایران و ضربه تورم به اقتصاد این کشور تعدیل کرد. NIESR انتظار دارد سرعت رشد قیمت‌ها در آغاز سال ۲۰۲۷ از ۳.۳ درصد فعلی به ۴.۱ درصد افزایش یابد که دلیل آن افزایش قیمت نفت و گاز ناشی از جنگ ایران است. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که نرخ تورم انگلیس - که بالاترین نرخ تورم در بین هر اقتصاد پیشرفته‌ای در چهار سال گذشته بوده است - تنها در سال ۲۰۲۸ به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی انگلیس بازگردد.

رشد اقتصادی

مؤسسه NIESR اعلام کرد که به نظر می‌رسد اقتصاد انگلیس امسال تنها ۰.۹ درصد و در سال ۲۰۲۷ تنها ۱ درصد رشد خواهد کرد. NIESR می‌گوید احتمال زیادی وجود دارد که در صورت ادامه درگیری، انگلیس در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ وارد رکود اقتصادی شود. NIESR اعلام کرد که انتظار دارد با ضعیف شدن بازار کار، رشد دستمزد‌ها در سال ۲۰۲۷ به ۳.۳ درصد کاهش یابد. پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶ به ۵.۵ درصد برسد که کمی بالاتر از پیش‌بینی فوریه است.

این گزارش درحالی منتشر شد که در روز‌های گذشته داده‌های ورشکستگی شرکت‌های انگلیسی در ماه مارس نیز انتشار یافت. براساس این گزارش، در ماه مارس تعداد شرکت‌های انگلیسی که اعلام ورشکستگی کرده‌اند به ۲۰۲۲ مورد رسیده که بالاترین در ۴ ماه اخیر است. گزارش حکایت از آن دارد که به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی و نااطمینانی در اقتصاد انگلیس، در آوریل نیز این تعداد رکوردشکنی خواهد کرد.

اوراق قرضه

روز گذشته نرخ بازده اوراق ۱۰ ساله قرضه دولتی انگلیس به بالاترین حد خود پس از ۲۰۰۸ یعنی بیش از ۵ درصد رسید. گروه تحقیقات اقتصادی و استراتژی ING درخصوص این اتفاق هشدار می‌دهد در صورت تشدید بحران سیاسی، افزایش نرخ بازده اوراق می‌تواند ۱۰ تا ۲۰ واحد پایه دیگر افزایش یابد. مؤسسه NIESR اعلام کرد نگرانی اصلی، پایداری بدهی دولت است. پویایی بدهی نامطلوب است و هزینه‌های بهره بدهی دولت از نرخ رشد اقتصاد فراتر رفته است. این بدان معناست که انگلیس برای جلوگیری از افزایش بیشتر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، نیازمند انتخاب‌های دشواری در بودجه پاییزی خواهد بود.

فرانسه ترامپ را به کود فروخت؟

این جمله تیتر رسانه‌های ایران در هفته گذشته بود. ماجرا از این قرار بود که اخیراً یک کشتی فرانسوی با اجازه ایران از تنگه عبور کرد که بار آن، محموله‌های کود بوده است. اما وضعیت اقتصاد فرانسه این روز‌ها چگونه است؟

بررسی‌ها در خصوص این خبر نشان می‌دهد فرانسه حدود ۸۰ درصد از نیاز کود خود (به‌خصوص نیتروژن، اوره و آمونیاک) را از واردات تأمین می‌کند. طبق آمار‌ها، تا قبل از جنگ ۱۴ درصد از هزینه کشاورزان مربوط به کود بوده که درحال‌حاضر این عدد به بیش از ۲۰ تا ۲۵ درصد رسیده و کشاورزان را مجبور به استفاده کمتر از کود کرده که نتیجه آن، کاهش تولید است.

تورم و رشد اقتصادی

براساس آمار‌های اعلامی، تورم این کشور در مارس به ۱.۷ درصد رسیده که بالاترین مقدار در ۱۶ ماه اخیر است. همچنین قیمت بنزین و گاوزئیل در طول جنگ ایران به ترتیب ۱۹ و ۳۱ درصد افزایش یافته است. ۱۴ آوریل وزارت دارایی فرانسه پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را اندکی کاهش و برآورد تورم را افزایش داد. این وزارتخانه رشد اقتصادی را از یک درصد به ۰.۹ درصد کاهش و تورم را از ۱.۳ به ۱.۹ درصد رساند. برخی برآورد‌ها در سناریوی شوک طولانی نفت (۱۰۰–۱۱۵ دلار)، رشد اقتصادی فرانسه را تا ۰.۷ درصد پایین می‌آوردند.

اوراق و بدهی

بازده اوراق قرضه ده ساله فرانسه در تاریخ ۲۹ آوریل به ۳.۷۶ درصد افزایش یافته که بالاترین مقدار در ۱۰ سال اخیر است. همچنین نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی را به ۵.۱ درصد رساند. به گفته رولان لسکور، وزیر دارایی فرانسه، به دلیل اتکای سنگین فرانسه به انرژی هسته‌ای، اثرات تورمی جنگ ایران نسبت به کشور‌های دیگر اروپایی محدودتر خواهد بود، با این حال افزایش بازده اوراق قرضه از زمان شروع جنگ، هزینه‌های تأمین مالی دولت را ۴ میلیارد یورو افزایش داده است.

بحران چاه‌های نفت در کشور‌های عربی

زیان کشور‌های عربی را باید در سه بخش دسته‌بندی کرد: ۱- اول ضرر و زیان ناشی از تخریب‌های جنگ است. ۲- دوم، ضرر و زیان ناشی عدم تولید و صادرات از بخش نفت و گاز است. ۳- بخش سوم، آسیبی است که به برندینگ و اقتصاد پسانفتی این کشور‌ها وارد شده است.

در بخش اول، خسارت تخریب فیزیکی آسیب به پالایشگاه‌ها و پایانه‌های نفتی، خسارت به بنادر و فرودگاه‌ها، اختلال در برخی نیروگاه‌ها و تجهیزات نظامی بین ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار ذکر شده است.

در بخش دوم یعنی حوزه نفت، آسیب‌ها شامل تولید ازدست‌رفته، صادراتی که معطل مانده، محموله‌های روی آب، ظرفیت بلااستفاده و نفتی که به بازار جهانی نرسیده است. برآورد مؤسسات بین‌المللی این است که قبل از جنگ حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز از تنگه هرمز عبور می‌کرد. در اوایل آوریل عبور واقعی حدود ۳.۸ میلیون بشکه در روز بوده و حدود ۱۶ میلیون بشکه در روز از این مسیر حذف شده بود. با در نظر گرفتن مسیر‌های جایگزین (خطوط لوله عربستان، امارات و...) اختلال خالص به ۱۳ میلیون بشکه در روز می‌رسد. گفته می‌شود میزان نفت و فرآورده‌های نفتی صادراتی از دست رفته کشور‌های عربی شامل (عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات و عراق) به روزانه ۱۰ میلیون بشکه می‌رسد. این عدد طی ۶۰ روز معادل ۶۰۰ میلیون بشکه نفت از دست رفته است. در واقع کشور‌های عربی تا اینجا با فرض نفت ۱۰۰ دلاری، حدود ۶۰ میلیارد دلار درآمد از دست داده‌اند. اگر رقم صادرات LNG که معادل ۲۰ درصد نیاز جهانی است را به این عدد اضافه کنیم، رقم درآمد‌های از دست رفته نزدیک به ۱۰ میلیارد دلاری این محصول را نیز اضافه کنیم، رقم درآمد‌های از دست رفته کشور‌های عربی در بخش نفت و گاز مستقیماً به ۷۰ میلیارد دلار می‌رسد. اتفاق دیگری که به هزینه‌های کشور‌های عربی اضافه شده، مسئله تاب‌آوری در مقابل هزینه‌های بازگشت دوباره به بازار نفت است. گلدمن ساکس اعلام کرده است میادین خلیج‌فارس از نظر ویژگی‌های مخزن و پیچیدگی زیرساخت‌ها، نگهداری‌شان متفاوت است؛ اما برآورد می‌شود درصد بازیابی تولید از دست رفته پس از ۳ ماه بازگشایی می‌تواند به ۷۰ درصد و پس از ۶ ماه می‌تواند به ۸۸ درصد برسد. به عبارتی، حتی اگر همین امروز هم تنگه هرمز باز شده و صادرات از آن به میانگین عدد قبل از جنگ برسد، بازهم کشور‌های عربی بخشی از درآمد خود را از دست خواهند داد. همچنین بازگرداندن چاه‌های نفت نیز بی‌هزینه نخواهد بود.

بخش سوم، آسیبی است که به برندینگ و اقتصاد پسانفتی این کشور‌ها وارد شده است. برخی از تحلیلگران می‌گویند بیش از نفت و گاز، این اقتصاد پسانفتی کشور‌های عربی است که آسیب شدیدی دیده است. براساس گزارش‌های مختلف، علاوه بر اینکه افت گردشگری در امارات، عربستان، قطر و بحرین و لغو سفر‌ها و کاهش پرواز‌ها در این کشور‌ها به یک چالش برای بخش سفر و گردشگری و هوانوردی و هتل‌ها تبدیل شده که خسارت آن تا ۴۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، زیان اصلی از بین رفتن «امنیت و خانه امنی است که این کشور‌ها طی دو دهه برای آن سرمایه‌گذاری کرده بودند». تعویق پروژه‌های Vision ۲۰۳۰ و UAE mega-projects و افت بازار املاک (خصوصاً دبی)، خروج سرمایه و نگاه تردیدآمیز سرمایه‌گذاران به این منطقه تبعات جبران ناپذیری برای آنها خواهد داشت. چالش این کشور‌ها فقط این موضوعات نیست. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی قطر با سقوط آزاد، از ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ به منفی ۸.۶ درصد در سال جاری خواهد رسید. رشد کویت از ۵.۳ به منفی ۰.۶ درصد کاهش می‌یابد، رشد بحرین از ۳.۱ به منفی ۰.۵ درصد می‌رسد. رشد اقتصادی عربستان از ۴.۵ به ۳.۱ درصد و رشد اقتصادی امارات نیز از ۵.۸ به ۳.۱ درصد کاهش خواهد یافت. کارشناسان می‌گویند این پیش‌بینی‌ها مربوط به ۲۵ روز پیش است. با ادامه اختلال در تنگه هرمز، بحران می‌تواند جدی‌تر شود، اتفاقی که درحال‌حاضر خود را در قالب تورم ماهانه در این کشور‌ها به ویژه در بخش غذا و اقلام خوراکی نشان داده است.

مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد در کنار مصرف‌کنندگان انرژی که تاب‌آوری آنها به شدت از ناحیه قیمت‌های بالای انرژی تحت فشار بوده، کشور‌های تولیدکننده نفت در خلیج‌فارس نیز از ناحیه کاهش درآمد‌های نفت و گاز، آسیب به تأسیسات نفت و گاز و... و تخریب وجهه برنامه‌های چشم‌انداز اقتصاد پسانفتی تحت فشار شدید هستند.

بحران از شرق آسیا تا هند و استرالیا

شاید اغراق نباشد که بگوییم پس از کشور‌های درگیر جنگ در خاورمیانه، بالاترین سطح اصابت ترکش‌های این جنگ تحمیلی به جنوب و شرق آسیاست، جایی که بیشترین سهم را از واردات انرژی تنگه هرمز دارد. در همین خصوص، بررسی داده‌های تغییرات قیمت انرژی در جهان نیز نشان می‌دهد بیشترین شدت تغییرات قیمت بنزین و گازوئیل و دیگر سوخت‌های حمل و نقل مربوط به این منطقه بوده است. برای مثال، در میانمار قیمت بنزین طی ۶۰ روز اخیر ۹۸ و گازوئیل ۱۳۱ درصد جهش داشته است. در مالزی این اعداد ۵۲ و ۳۸ درصد، در فیلیپین ۵۰ و ۷۷ درصد، در نپال ۳۹ و ۶۷ درصد، در کامبوج ۳۹ و ۴۴ درصد، ۳۵ برای بنزین و ۱۴۹ درصد برای گازوئیل بوده است. در نیوزیلند با به صدا درآمدن موجودی ذخیره سوخت، قیمت بنزین و گازوئیل بین ۳۵ و ۱۰۵ درصد افزایش داشته است.

در این کشور و استرالیا بخش عمده مشکل، کمبود کود‌های شیمیایی و قیمت‌های گزاف آن است که موجب شده کشاورزان از کود کمتری استفاده کنند. دولت‌های این کشور‌های بزرگ تولیدکننده کشاورزی، نگران کاهش تولید هستند.

افزایش شدید قیمت نفت و گاز (به‌ویژه LNG) در این منطقه منجر به فشار تورمی در کشور‌هایی مثل ژاپن، کره جنوبی، چین (در بخش وارداتی)، هند و کشور‌های ASEAN شده است.

از آنجایی که بخش زیادی از نفت و LNG این منطقه از خلیج فارس می‌آید. اختلال در تنگه هرمز منجر به افزایش هزینه انرژی در آسیا شده است. افزایش هزینه واردات انرژی منجر به کسری حساب جاری، تضعیف ارز‌های آسیایی (ین، وون، روپیه، بات در برخی سناریو‌ها) و کاهش سود شرکت‌های صنعتی و پتروشیمی و در مجموع آسیب به صنعت و تولید در آنها شده است. درمجموع، افزایش هزینه تولید (نفت، گاز، حمل‌ونقل)، کاهش حاشیه سود شرکت‌های صنعتی، کاهش رقابت‌پذیری صادرات و احتمال کاهش تولید در صنایع انرژی‌بر مثل فولاد، پتروشیمی، خودروسازی و اختلال در زنجیره تأمین و کشتیرانی منجر شده آسیای شرقی و جنوب‌شرقی که مرکز تجارت جهانی‌اند، با پیامد‌هایی همچون افزایش بیمه کشتی‌ها، تغییر مسیر کشتی‌ها (افزایش زمان و هزینه حمل)، ازدحام در بنادر جایگزین و کاهش تجارت دریایی از مسیر‌های خلیج‌فارس شوند. این موارد موجب شده بانک‌های مرکزی (مثل ژاپن و کره) مجبور به افزایش نرخ بهره یا توقف سیاست‌های انبساطی خود شوند که نتیجه آن، کاهش رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت است.

هند دیگر کشور آسیایی است که حدود ۸۵ درصد نفت و بیش از ۵۰ درصد گاز خود را وارد می‌کند. بخش مهمی از واردات نفت و گاز هند از خلیج فارس (عربستان، عراق، امارات و قطر) می‌آید. اخیراً هند با مشکل سیلندر‌های گاز (LPG) روبه‌رو شده که ترکیبی از قیمت، توزیع، یارانه و شوک‌های عرضه است. این موضوعات منجر به احتکار سیلندر‌های گاز شده است. البته مشکل فقط به اینجا ختم نمی‌شود، چالش دیگر هند، کاهش رشد اقتصادی به واسطه افزایش چشمگیر قیمت‌های انرژی است.

منبع: فرهیختگان-مهدی عبداللهی