ابهام درباره محاسبه میزان وابستگی بودجه به نفت

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: درباره محاسبه میزان وابستگی بودجه به نفت ابهاماتی وجود دارد.

به گزارش مجله خبری نگار،سید اسماعیل حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، درباره جزئیات جلسه کمیسیون متبوع خود گفت: در این جلسه که با حضور مسئولین مربوطه از وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضای کمیسیون انرژی برگزار شد، احکام و الزامات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور در بخش نفت مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه با بیان اینکه درخصوص محاسبه میزان وابستگی بودجه به نفت و نحوه تسهیم درآمد‌های نفتی ابهاماتی در بودجه وجود دارد، اظهار کرد: در گزارش سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق، وابستگی بودجه به نفت ۵ درصد ذکر شده است؛ در حالی که با لحاظ استقراض از صندوق توسعه ملی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و منابع جمعی - خرجی، سهم نفت در بودجه بیش از ۳۵ درصد برآورد می‌شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: همچنین اگر درآمد‌های مالیاتی مربوط به عملکرد شرکت ملی نفت، ملی گاز، مالیات بر ارزش افزوده، فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و صنایع پتروشیمی و صنایع انرژی‌بَر که به‌صورت غیرمستقیم وابسته به نفت و گاز هستند، محاسبه شوند؛ همچنان بودجه کل کشور وابستگی شدیدی به نفت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دارد و کاهش وابستگی به نفت با مفروضات و محاسبات ظاهری دولت در بودجه، صحیح به نظر نمی‌رسد.

حسینی با اشاره به میزان و قیمت نفت در بودجه، خاطر نشان کرد: میزان فروش نفت در بودجه ۱۴۰۵ تقریباً مشابه با ۱۴۰۴ است، اما پیش‌بینی می‌شود که قیمت نفت در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ کاهشی باشد که همین موضوع می‌تواند باعث کاهش درآمد‌های حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی شود. در این موضوع برآورد درآمد‌های نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به سال جاری پیش‌بینی‌ها واقع‌بینانه‌تر است.

وی در ادامه با انتقاد از اینکه برخی از احکام برنامه هفتم مرتبط با حوزه انرژی، در بودجه لحاظ نشده است، افزود: با توجه به اینکه برش سالانه برنامه هفتم پیشرفت بایستی در بودجه سالانه لحاظ شود، متاسفانه برخی از احکام مرتبط با حوزه انرژی، در بودجه سال ۱۴۰۵ لحاظ نشده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: به‌عنوان مثال در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت بر مسئله حل ناترازی انرژی از مسیر بهینه‌سازی و مدیریت مصرف تمرکز شده که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به این موضوع مهم توجه مناسبی نشده است. هم‌چنین در اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت درباره شفافیت منابع و مصارف شرکت‌های تابعه وزارت نفت و تخصیص سهم شرکت ملی نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ توجهی نشده است.

منبع: تسنیم

لینک کپی شد

منبع: تسنیم

اشتراک‌ گذاری