شمشیر دولبه تحریم؛ چگونه بومرنگ تحریم به سمت خود آمریکا بازمی‌گردد؟

به گزارش مجله خبری نگار، در روز نخست ماه جاری (آبان)، دولت ترامپ با اعمال تحریم‌هایی علیه دو شرکت نفتی غول‌پیکر روسیه یعنی «روس‌نفت» و «لوک‌اویل»، یک بار دیگر نشان داد که واشنگتن از سیاست تحریم‌محوری خود دست برنداشته است. این اقدام که به ادعای «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا به دلیل عدم تعهد جدی مسکو به فرآیند صلح در اوکراین صورت گرفت، تنها آخرین فصل از داستانی طولانی است که آمریکا در آن به شدت به ابزار تحریم وابسته شده است.

آمار رسمی نشان می‌دهد که تحریم‌های فعال ایالات متحده از ۹۱۲ مورد در سال ۲۰۰۰ به ۹۴۲۱ مورد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته و این روند همچنان ادامه دارد. اما آنچه واشنگتن در ابتدا به عنوان جایگزینی برای مداخله نظامی و ابزاری برای تغییر رفتار دولت‌های هدف تبلیغ می‌کرد، اکنون به شمشیری دولبه تبدیل شده که هزینه‌های سنگینی بر خود آمریکا تحمیل می‌کند؛ از افزایش تورم داخلی و از دست رفتن فرصت‌های تجاری گرفته تا تضعیف اعتبار دیپلماتیک و فرسایش تدریجی هژمونی دلار، پیامد‌های منفی این سیاست اعتیادگونه در حال بازگشت به سوی خود آمریکاست.

جنون تحریم؛ بازی باخت–باخت طی دهه‌های اخیر

ایران از سال ۱۳۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران، نخستین هدف تحریم‌های اقتصادی واشنگتن شد. در آن زمان، دولت کارتر حدود ۸.۱ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را مسدود و تحریم‌های تجاری گسترده‌ای اعمال کرد. این تنها آغاز راهی بود که به یک سیاست چهار دهه‌ای و فرسوده تبدیل شد. دولت ترامپ در دوره اول خود با خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ و اعمال «فشار حداکثری»، تحریم‌های ایران را به بالاترین سطح رساند و در دوره دوم خود نیز دستور بازگرداندن همین سیاست را صادر کرد.

گزارش‌های کنگره آمریکا نشان می‌دهد که ایران تنها یکی از بیش از ۳۰ کشوری است که در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ هدف تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفته‌اند. در کنار ایران، ونزوئلا از سال ۲۰۱۹ تحت تحریم‌های گسترده «فشار حداکثری» قرار دارد. کوبا نیز بیش از ۶ دهه است که در محاصره اقتصادی واشنگتن به سر می‌برد. کره شمالی، سوریه، میانمار، زیمبابوه، سودان، یمن و بلاروس از دیگر کشور‌هایی هستند که سال‌هاست تحت فشار تحریم‌های آمریکایی قرار دارند.

اما جدیدترین اقدام واشنگتن در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ با هدف قرار دادن روس‌نفت و لوک‌اویل، دو غول نفتی روسیه که مسئول تولید حدود نیمی از نفت این کشور و ۲ درصد از تولید جهانی نفت هستند، نشان می‌دهد که دولت ترامپ علی‌رغم تردید‌های قبلی، دوباره به سیاست تحریم‌محوری بازگشته است. این شرکت‌ها که ارزش هر کدام بیش از ۵۰ میلیارد دلار است، اکنون در فهرست اتباع ویژه تعیین‌شده (SDN) قرار گرفته‌اند و خارجی‌ها نیز در صورت همکاری با آنها با خطر تحریم‌های ثانویه روبه‌رو خواهند بود.

پژوهشگران مؤسسه پیترسون برای اقتصاد بین‌المللی در تحقیقاتی جامع نشان داده‌اند که تحریم‌های آمریکا سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور ضرر می‌زنند. شرکت‌های آمریکایی از فرصت‌های صادراتی محروم می‌شوند و تحریم‌ها تورم و هزینه‌های معیشتی را در داخل آمریکا افزایش می‌دهند. پس از اعلام تحریم‌های روس‌نفت و لوک‌اویل، قیمت نفت جهانی به سرعت حدود ۵ درصد افزایش یافت و کارشناسان هشدار دادند که این افزایش می‌تواند به قیمت بنزین در آمریکا منتقل شود و محبوبیت دولت ترامپ را کاهش دهد.

تحریم‌های انرژی علیه روسیه که پس از حمله ۲۰۲۲ به اوکراین اعمال شد، بازتاب منفی شدیدی بر اقتصاد اروپا داشت. آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، در مارس ۲۰۲۲ با سقوط شاخص اعتماد سرمایه‌گذاران به منفی ۳۹.۳ (در مقایسه با ۵۴.۳ در فوریه)، رکورد تاریخی ثبت کرد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پیش‌بینی کرد که تحریم‌های روسیه می‌تواند یک درصد از رشد اقتصادی جهانی را کاهش دهد و حداقل ۲ درصد به تورم جهانی بیافزاید. این ضرر‌ها تنها متوجه کشور‌های تحریم‌شده نمی‌شود، بلکه متحدان آمریکا و خود واشنگتن نیز از آن متضرر می‌شوند.

تحقیقات نشان می‌دهد که شرکت‌های آمریکایی نه‌تنها از بازار‌های هدف محروم می‌شوند، بلکه حتی پس از لغو تحریم‌ها نیز به‌عنوان «تأمین‌کنندگان غیرقابل‌اعتماد» شناخته می‌شوند. شرکت‌های خارجی که نگران امکان تحریم آینده هستند، محصولات آمریکایی را از زنجیره تأمین خود حذف می‌کنند. این پدیده که به «اثر لکه‌دار کردن» معروف است، هزینه‌های بلندمدتی بر اقتصاد آمریکا تحمیل می‌کند که فراتر از آسیب‌های مستقیم و کوتاه‌مدت است.

فرسایش اعتبار دلار؛ واکنش قدرت‌های نوظهور و بازار‌های جایگزین

یکی از مهم‌ترین پیامد‌های سیاست تحریم‌محوری آمریکا، تضعیف تدریجی هژمونی دلار در نظام مالی جهانی است. طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، سهم دلار در ذخایر ارزی جهانی از ۷۲ درصد در ۲ دهه پیش به حدود ۵۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۵۷.۸ درصد در پایان سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. این روند نزولی به شتاب خود ادامه می‌دهد و بانک‌های مرکزی در سراسر جهان به دنبال جایگزین‌هایی برای دلار هستند.

گروه «بریکس» که اکنون با پیوستن مصر، اتیوپی، امارات متحده عربی، ایران و اندونزی به ۱۰ عضو رسیده، در حال پیشبرد طرح‌های جدی برای کاهش وابستگی به دلار است. چین و روسیه اکنون بیش از ۵۰ درصد تجارت دوجانبه خود را با یوان و روبل انجام می‌دهند و دلار را کاملاً دور زده‌اند. ایران و هند نیز بیش از ۹۵ درصد تجارت خود را با ریال و روپیه انجام می‌دهند. این روند در حال گسترش است؛ هند با امارات، اندونزی و سایر کشور‌ها نیز توافق‌های مشابهی برای استفاده از ارز‌های ملی امضا کرده است.

سیستم پرداخت بین‌بانکی چین (CIPS) که جایگزینی برای سوئیفت است، تا ژانویه ۲۰۲۵ به ۱۴۶۷ شرکت‌کننده غیرمستقیم در ۱۱۹ کشور دست یافته و ۴۸۰۰ بانک در ۱۸۵ کشور را به هم متصل کرده است. اگرچه سیستم پرداخت بین‌بانکی چین هنوز کوچک‌تر از سوئیفت است، اما رشد سریع آن نشان‌دهنده اعتماد فزاینده به شبکه‌های مالی مبتنی بر یوان است. روسیه نیز سیستم پیام‌رسانی مالی خود (SPFS) را توسعه داده که اکنون با بانک‌های چندین کشور در حال ارتباط است.

طرح «بریکس‌پِی» (BRICS Pay) که در اکتبر ۲۰۲۴ نمونه اولیه آن در مسکو به نمایش گذاشته شد، یک سیستم پرداخت غیرمتمرکز است که امکان تراکنش‌های بین‌مرزی با ارز‌های ملی را فراهم می‌کند. این سیستم که بر پایه فناوری بلاک‌چین طراحی شده، قابلیت پردازش تا ۲۰ هزار پیام در ثانیه را دارد و بدون نیاز به کارمزد اجباری عمل می‌کند. اگرچه این سیستم هنوز در مراحل اولیه است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان ۲۰۲۵ یا اوایل ۲۰۲۶ به طور گسترده‌تر راه‌اندازی شود، اما نشان‌دهنده جدیت کشور‌های بریکس در ایجاد زیرساخت‌های مالی مستقل از دلار است.

بانک توسعه نو (NDB) که در سال ۲۰۱۴ توسط کشور‌های بریکس تأسیس شد، به‌طور فزاینده‌ای وام‌های خود را به ارز‌های محلی پرداخت می‌کند و بر خلاف صندوق بین‌المللی پول، شرایط سیاسی سختگیرانه بر وام‌های خود تحمیل نمی‌کند. این امر به کشور‌های عضو اجازه می‌دهد تا از خطرات مرتبط با بدهی‌های دلاری اجتناب کنند.

در بازار نفت نیز تحولات چشمگیری در حال رخ‌دادن است. چین در سال ۲۰۱۸ قرارداد‌های آتی نفت به یوان را در بورس انرژی شانگهای راه‌اندازی کرد که قابل تبدیل به طلا در بورس‌های طلای شانگهای و هنگ‌کنگ هستند. این اقدام به چین اجازه داد تا نفت را بدون نیاز به دلار خریداری و یک سازوکار قیمت‌گذاری غیردلاری برای کالای استراتژیک نفت ایجاد کند. با توجه به اینکه چین بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان است، این ابزار مالی می‌تواند چالشی جدی برای سیستم پترودلار ایجاد کند.

شورای جهانی طلا گزارش داده که بانک‌های مرکزی در سه ماهه نخست ۲۰۲۵ بیش از ۲۴۴ تن طلا خریداری کرده‌اند و اکنون تقریباً ۲۰ درصد از دارایی‌های بانک‌های مرکزی جهان در طلا است. این رقم در چند دهه گذشته بی‌سابقه بوده و ۹۵ درصد از مدیران بانک‌های مرکزی جهان برنامه دارند در سال آینده ذخایر طلای خود را افزایش دهند. این روند نشان‌دهنده فرار گسترده از دلار و بازگشت به دارایی‌های امن‌تر است.

ترامپ خود به این تهدید واقف است و در اظهاراتی تهدید کرده که هر کشوری که بخواهد از دلار فاصله بگیرد، با تعرفه ۱۰۰ درصدی و حتی بیشتر مواجه خواهد شد. اما این تهدید‌ها تنها نشان‌دهنده ناتوانی واشنگتن در جلوگیری از روند دی‌دلاریزاسیون با ابزار‌های اقتصادی معمول است و در عوض، ممکن است کشور‌ها را سریع‌تر به سمت جایگزین‌های دلار سوق دهد.

از انزوای دیپلماتیک تا شکاف در اتحاد غربی

یکی دیگر از هزینه‌های سنگین سیاست تحریم‌محوری آمریکا، تضعیف اعتبار دیپلماتیک و ایجاد شکاف در روابط با متحدان سنتی است. اتحادیه اروپا که در ابتدا همراه آمریکا در تحریم روسیه بود، به تدریج از هزینه‌های سنگین این تحریم‌ها شکایت کرده است. صنایع آلمان، فرانسه و ایتالیا که سال‌ها در بازار روسیه سرمایه‌گذاری کرده بودند، مجبور به بستن یا کاهش عملیات خود شدند.

قانون هلمز-برتون و قانون تحریم‌های ایران و لیبی (ILSA) که تحریم‌های ثانویه را علیه شرکت‌های خارجی فعال در کوبا، ایران و لیبی اعمال می‌کنند، باعث خشم شدید اتحادیه اروپا و کانادا شده است. اروپایی‌ها این اقدامات را دخالت آمریکا در منافع و امور اتحادیه اروپا می‌دانند و به‌عنوان ابزاری برای جنگ اقتصادی آمریکا تلقی می‌کنند. در واقع، کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که مقررات مسدودسازی سال ۱۹۹۶ را برای غیرقانونی اعلام کردن تحریم‌های آمریکا علیه ایران اجرا خواهد کرد.

تحقیقات نشان می‌دهد که تحریم‌ها در کمتر از ۲۰ درصد موارد به اهداف خود دست یافته‌اند. محققان مؤسسه پیترسون دریافتند که نرخ موفقیت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا از بیش از ۵۰ درصد قبل از دهه ۱۹۷۰ به تنها ۱۳ درصد پس از سال ۱۹۹۰ کاهش یافته است. دلیل این کاهش، جهانی‌تر شدن اقتصاد و وجود تأمین‌کنندگان و بازار‌های جایگزین است که کشور‌های تحریم‌شده می‌توانند به آنها روی آورند. همچنین مطالعات آکادمیک نشان داده‌اند که تحریم‌ها نه‌تنها به سرنگونی دولت‌های هدف منجر نمی‌شوند، بلکه اغلب باعث تقویت نخبگان قدرت در آن کشور‌ها می‌شوند.

در داخل آمریکا نیز بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست خارجی در حال افزایش است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که شهروندان آمریکایی به‌طور فزاینده‌ای نسبت به هزینه‌های مداخلات خارجی از جمله تحریم‌ها، انتقادی شده‌اند. خود ترامپ نیز در ژوئن ۲۰۲۵ اعتراف کرد: «وقتی من یک کشور را تحریم می‌کنم، برای ایالات متحده هزینه زیادی دارد.» این اظهارات نشان می‌دهد که حتی در میان سیاستمداران آمریکایی نیز درک روزافزونی از هزینه‌های تحریم‌ها وجود دارد.

در سطح بین‌المللی، تحریم‌های آمریکا به نزدیکی بیشتر کشور‌های تحریم‌شده به یکدیگر منجر شده است. ایران، روسیه، چین، کره شمالی و ونزوئلا همکاری‌های اقتصادی، دیپلماتیک و در برخی موارد نظامی خود را تقویت کرده‌اند. این کشور‌ها در حال توسعه کانال‌های مالی و تجاری خاص خود هستند تا از تحریم‌های ظالمانه عبور کنند و اقتصاد خود را پایدار نگه دارند. در واقع، تحریم‌ها به جای جدا کردن این کشورها، آنها را در یک محور ضدغربی متحد کرده است.

پس از چند دهه اتکای بی‌رویه به تحریم‌ها، آمریکا اکنون در موقعیتی پارادوکسیکال قرار دارد؛ ابزاری که قرار بود رقبا را تضعیف کند، در حال تضعیف خود واشنگتن است. هزینه‌های اقتصادی شامل ۱۵ میلیارد دلار ضرر سالانه، از دست رفتن بازار‌های صادراتی، افزایش تورم و هزینه‌های معیشتی برای شهروندان آمریکایی است. شرکت‌های آمریکایی به‌عنوان تأمین‌کنندگان غیرقابل‌اعتماد شناخته می‌شوند و از فرصت‌های تجاری جهانی محروم می‌مانند. متحدان اروپایی واشنگتن به تدریج از این سیاست فاصله می‌گیرند و بار اقتصادی سنگینی را متحمل می‌شوند.

در عرصه دیپلماتیک، اعتبار آمریکا به‌شدت خدشه‌دار شده است. تحریم‌ها در بیش از ۸۰ درصد موارد به اهداف خود دست نیافته‌اند و در عوض، دولت‌های هدف را مصمم‌تر و نخبگان قدرت را محکم‌تر کرده‌اند. بدتر از همه، سیاست تحریم‌محوری به کشور‌های تحریم‌شده انگیزه داده تا با یکدیگر متحد شوند و سیستم‌های مالی جایگزین ایجاد کنند.

اما شاید مهم‌ترین پیامد، فرسایش تدریجی هژمونی دلار باشد. سهم دلار در ذخایر جهانی به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده‌است و کشور‌ها به سرعت در حال خرید طلا و ایجاد سیستم‌های پرداخت جایگزین هستند. گروه بریکس که اکنون ۴۵ درصد جمعیت و ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را نمایندگی می‌کند، به‌طور جدی در حال چالش با نظم مالی مبتنی بر دلار است. دیواری که واشنگتن یک قرن برای ساختن آن وقت گذاشت، مدت‌هاست در حال فرو ریختن است و شمشیر تحریم، اکنون به سمت دست‌هایی که آن را می‌چرخانند، برگشته است.