غنوشی: جریان‌هایی در تونس به دنبال بازگرداندن کشور به دیکتاتوری هستند

«راشد غنوشی» رییس پارلمان تونس روز یکشنبه از وجود جریان‌هایی در تونس صحبت کرد که تلاش می‌کنند تا این کشور را به دیکتاتوری بازگردانند.

به گزارش مجله خبری نگار،به نقل از رادیو موزاییک اف ام تونس، غنوشی در مقاله ای که در روزنامه آمریکایی «USA TODAY» منتشر کرده نوشته است: تونس با چالش هایی مواجه است، ازجمله ظهور جنبش هایی که بازگشت به گذشته استبدادی تونس را در سر دارند و به جای کثرت گرایی و نظام دموکراتیک به دنبال بازگشت به حکومت استبدادی فردی گذشته هستند.

وی افزوده است: شرایط پوپولیستی موجود در تونس، حمله به نهادهای دموکراتیک، مقام های منتخب، احزاب سیاسی و اخلال در کار آن ها را در پیش گرفته است و این ایده را تغذیه می کنند که می توان با بازگشت به حکومت فردی و انتصاب یک دیکتاتور، چالش های پیچیده و ریشه دار اجتماعی و اقتصادی را حل کرد.

غنوشی در خصوص بحران سیاسی و قانونی که مدتی است تونس درگیر آن شده است، نوشته است: راه حل در یک دولت پایدار است که بیشترین حمایت و پشتیبانی احزاب سیاسی و شرکای اجتماعی را داشته باشد تا فرصت خوبی برای انجام اصلاحات معوق اما ضروری را داشته باشد.

رییس پارلمان تونس افزوده است: بایستی فورا  گفت وگویی میان احزاب سیاسی، اتحادیه های کارگری، صاحبان مشاغل و جامعه مدنی در مورد یک چشم انداز مشترک اقتصادی برای کشور شکل گیرد، و باید توافقی در مورد اصلاح نظام انتخاباتی برای حضور اکثریتی انجام گیرد که می‌تواند یک دولت پایدار و پاسخگوی مردم را فراهم آورد.

تونس پس از شکل گیری انقلاب سال ۲۰۱۱ به این سو دارای نظام سیاسی پارلمانی و ریاست جمهوری آمیخته به هم است و همین امر باعث شدت گرفتن اختلافات میان دو هرم قدرت در ارتباط با اختیارات قانونی شده است.

نخست وزیر که قیس سعید او را موظف به تشکیل دولت غیر حزبی کرده در شانزدهم ژانویه در ساختار هیات دولت تغییراتی انجام داد که بر اساس آن ۱۱ وزیر از سوی احزاب حامی دولت تعیین شده اند.

در راستای شدت گرفتن بحران، المشیشی با گروهی از کارشناسان و اساتید رشته حقوق و قانون دیدار کرد و شرکت کنندگان طی آن تاکید کردند که بحران یاد شده سیاسی است و بر همین اساس نیازمند راه حل های سیاسی است.

قیس سعید نیز در نقطه مقابل با نمایندگان پارلمان دیدار کرد و بر موضع ثابت خود مبنی بر مخالفت با تغییر ساختار هیات دولت تاکید کرده و گفت که این اقدام در بردارنده موارد متعددی از نقض قانون اساسی است.

رئیس جمهور تونس از فرآیند " غیرقانونی " تغییرات شکل گرفته در هیات دولت به شدت انتقاد کرده و اعلام کرد که احتمال وجود فساد و تضاد منافع در مورد برخی از وزیران وجود دارد.

المشیشی با ایجاد تغییرات در هیات دولت سعی کرد تا از انزوای سیاسی خود خارج شود و حمایت اکثریت پارلمان را به دست آورد که اساسا از نمایندگان وابسته به جنبش النهضه و همپیمان آن یعنی حزب " قلب تونس " تشکیل یافته است و هر دو هم اکنون با قیس سعید به شدت در حال مبارزه سیاسی بسر می برند.

اکثر نمایندگان پارلمان در ۲۷ ژانویه به المشیشی به عنوان نخست وزیر رای اعتماد دادند و پارلمان تونس اصلاحات انجام شده در هیات دولت توسط المشیشی را به تایید رساند اما از آن زمان تا کنون قیس سعید از وزیران جهت ادای سوگند قانونی در قصر قرطاج دعوت به عمل نیاورده است و با صدور حکم ریاست جمهوری آنها را منصوب نکرده است.

منبع: ایرنا