صلح بین ترامپ و شرکت یوتیوب بعد از دریافت غرامت!

به گزارش مجله خبری نگار،شرکت یوتیوب متعلق به آلفابت موافقت کرده است برای پایان دادن به شکایت دونالد ترامپ درباره تعلیق حسابش پس از حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره آمریکا، مبلغ ۲۴٫۵ میلیون دلار بپردازد.

بر اساس پرونده ثبت‌شده در دادگاه فدرال اوکلند:

۲۲ میلیون دلار از این مبلغ به «صندوق ملی مال» (Trust for the National Mall) منتقل می‌شود تا صرف ساخت سالن دولتی کاخ سفید شود؛ پروژه‌ای که ترامپ پس از بازگشت به ریاست جمهوری از علاقه‌مندان اصلی آن بوده است.

۲٫۵ میلیون دلار باقی‌مانده بین سایر شاکیان پرونده از جمله American Conservative Union، اندرو باجیانی، آستن فلچر، ماریس ورونیکا ژان-لوییس، فرانک ولنتاین، کِلی ویکتوری و نائومی ولف توزیع خواهد شد.

در پرونده تصریح شده است این مصالحه:

«به منزله پذیرش مسئولیت یا خطا از سوی متهمان یا کارکنانشان نیست، و صرفاً با هدف حل و فصل دعاوی مورد اختلاف و جلوگیری از هزینه‌ها و ریسک‌های ادامه فرآیند قضایی انجام شده است.»

یوتیوب/گوگل هیچ تغییر محصول یا سیاستی را در چارچوب توافق نپذیرفته است.

یوتیوب در ژانویه ۲۰۲۱، کمی پس از ۶ ژانویه و حمله به کنگره، اعلام کرد:

«با توجه به نگرانی‌ها از احتمال ادامه خشونت، فیلم‌های جدید کانال دونالد ترامپ را که ناقض سیاست‌های ما بودند حذف کردیم. حساب او یک اخطار دریافت کرد و برای حداقل ۷ روز امکان بارگذاری محتوای جدید نداشت.»

این حساب در سال ۲۰۲۳ دوباره فعال شد.

پروژه ۲۰۰ میلیون دلاری سالن دولتی کاخ سفید حدود ۹۰ هزار فوت مربع به محوطه کاخ اضافه می‌کند و به‌طور چشمگیری شکل مجموعه را تغییر خواهد داد. گفته می‌شود شرکت‌های خصوصی تاکنون ده‌ها میلیون دلار برای این ساخت‌وساز کمک کرده‌اند.

آلفابت تنها یکی از چندین شرکت بزرگی است که ترجیح داده با پرداخت تسویه مالی به دعاوی ترامپ پایان دهد تا نه با طولانی شدن روند قضایی مواجه شود و نه با ناخشنودی رئیس‌جمهور.

پارامونت گلوبال در ژوئیه، شکایت ترامپ را با پرداخت ۱۶ میلیون دلار فیصله داد؛ در حالی که وکلای شرکت پیش‌تر آن را «بی‌پایه» خوانده بودند. این توافق در بحبوحه تلاش پارامونت برای اخذ تأیید ادغام با Skydance از FCC انجام شد.

ایکس (توییتر سابق) نیز در فوریه امسال با پرداخت حدود ۱۰ میلیون دلار پرونده ترامپ را بست.

برخی کارشناسان حقوقی، شکایت ترامپ علیه یوتیوب را از نظر مبنای قانونی ضعیف می‌دانستند، زیرا این پلتفرم خصوصی به استناد نقض سیاست‌هایش اقدام کرده بود.

پرونده یوتیوب، مانند سایر موارد مشابه، نشان‌دهنده الگوی رو به رشد مصالحه‌های پرهزینه با ترامپ توسط شرکت‌های بزرگ رسانه‌ای و فناوری است؛ مصالحه‌هایی که به‌زعم منتقدان، بیشتر از آنکه بر مبنای قدرت حقوقی دعاوی باشد، برای جلوگیری از تبعات سیاسی و اقتصادی امضا می‌شوند.