بن‌گویر ۱۰۰ هزار شهرک‌نشین دیگر را مسلح می‌کند

به گزارش مجله خبری نگار، «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی افزوده شدن پنج شهر و شورای محلی دیگر را به فهرست آن دسته از مناطق مسکونی را اعلام کرد که ساکنان آنها واجد شرایط دریافت مجوز حمل سلاح شخصی هستند.

روزنامه تایمز اسرائیل در این باره گزارش داد: این سیاستمدار افراط‌گرا در بیانیه‌ای اعلام کرد که ساکنان شهرک‌های کریات گات، کریات ملاخی، شهر غن عونه، شورای منطقه‌ای مگیدو و تل موند - متشکل از حدود ۱۰۰ هزار نفر - از این پس واجد شرایط دریافت این خواهند بود.

بن گویر مدعی شد: «اصلاحاتی که ما پیش می‌بریم تاکنون جان بسیاری را نجات داده و در عرصه عملی اثربخشی خود را نشان داده است. این اصلاحات به منظور توانمندسازی شهروندان قانون‌مند برای محافظت از خود و جوامعشان طراحی شده‌اند.»

در بیانیه‌ای از دفتر بن گویر آمده است که این تصمیم در پی «افزایش رخداد‌های امنیتی در سراسر اراضی اشغالی و پس از «کار کارشناسی و دقیق کارکنان» پلیس و وزارت امنیت داخلی اتخاذ شده است.

این بیانیه با اشاره به این که از زمان آغاز تلاش‌های بن گویر برای افزایش مالکیت سلاح، رژیم صهیونیستی حدود ۲۳۰ هزار مجوز جدید حمل سلاح صادر کرده، از مردم خواسته است «وضعیت خود را برای احراز شرایط بررسی کنند» چراکه به ادعای آن، «سلاح در دستان مناسب، جان‌ها را نجات می‌دهد.»

وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در ژوئن به کمیته امنیت داخلی کنست اطلاع داد که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ساکنان اراضی اشغالی بیش از ۴۰۳ هزار درخواست برای دریافت مجوز حمل سلاح ارائه کرده‌اند که بیش از نیمی از آنها به شکل مشروط تایید شده‌است.

درخواست‌ها برای مجوز حمل سلاح پس از عملیات «طوفان الاقصی» توسط جنبش حماس علیه اراضی اشغالی افزایش یافت.

بن‌گویر در مارس گذشته، با اشاره به تایید ۱۰۰ هزار مجوز جدید حمل سلاح از ۷ اکتبر، ادعا کرد که قرار دادن سلاح‌های بیشتر در خیابان‌ها، امنیت اراضی اشغالی را افزایش داده‌است.

به نوشته تایمز اسرائیل، گروه‌های مدافع حقوق زنان، افزایش تعداد سلاح‌ها در خانه‌های اراضی اشغالی را محکوم کرده و گفته‌اند که این امر قربانیان خشونت خانگی را در معرض خطر قرار می‌دهد.

پس از طوفان‌الاقصی، وزارت امنیت داخلی همچنین به منتخبان شخصی بن گویر، کارکنان کنست و سایرین، اختیار موقت اعطا کرد تا درخواست‌های مجوز حمل سلاح را تایید کنند.

پس از آن، پلیس درباره چندین نفر از آنها به اتهام صدور نامناسب مجوز‌های حمل سلاح توسط این وزارتخانه تحقیقات انجام داد.

اقدام وزیر افراط‌گرای رژیم صهیونیستی در حالی انجام شده است که خشونت شهرک نشینان علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری با واکنش بین‌المللی مواجه شده و چندین نفر از مقامات محلی و ساکنان این شهرک‌ها از سوی اروپا تحریم شده‌اند.