سد بزرگ رنسانس اتیوپی تنش‌ها را شعله‌ور می‌کند| مصر نسبت به تشدید تنش‌های منطقه‌ای جدید هشدار می‌دهد

بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، فاش کرد که موضع‌گیری در قبال بحران سد النهضه اتیوپی می‌تواند با توجه به تشدید اختلافات بین مصر و اتیوپی و عدم دستیابی به توافق، منجر به تنش‌های جدید در منطقه شود.

به گزارش مجله خبری نگار، وزیر امور خارجه مصر در جریان شرکت خود در دومین روز از مجمع رهبران سیاسی که توسط اتاق بازرگانی آمریکا در قاهره برگزار شد، با اشاره به چندین نقطه تنش در منطقه، از جمله وقایع سودان و وضعیت نوار غزه، تأیید کرد که مصر برای حفظ ثبات تلاش می‌کند.

مصر بیش از یک سال پیش مذاکرات با اتیوپی در مورد سد بزرگ رنسانس اتیوپی (GERD) را به دلیل سرسختی آدیس آبابا در مذاکرات و تلاش‌هایش برای خرید زمان برای تکمیل ساخت سد، به حالت تعلیق درآورد.

سد بزرگ رنسانس اتیوپی (GERD) یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل در شاخ آفریقا است که از زمان شروع ساخت و ساز اتیوپی بر روی نیل آبی در سال ۲۰۱۱، منشأ تنش مداوم بین مصر، اتیوپی و سودان بوده است.

سد اتیوپی، بزرگترین پروژه برق آبی در آفریقا، با هدف تولید بیش از ۵۰۰۰ مگاوات برق، تولید انرژی اتیوپی را دو برابر کرده و برق نزدیک به ۶۰ درصد از جمعیت این کشور را که از کمبود انرژی رنج می‌برند، تأمین می‌کند. با این حال، این سد نگرانی‌هایی را برای مصر و سودان ایجاد می‌کند که به شدت به آب‌های نیل وابسته هستند، زیرا نیل آبی تقریباً ۸۵٪ از کل جریان نیل را تأمین می‌کند.

مصر که بیش از ۹۸ درصد از نیاز‌های آبی خود را از طریق رود نیل تأمین می‌کند، این سد را تهدیدی برای امنیت آبی خود می‌داند. قاهره بیم آن دارد که پر کردن و بهره‌برداری از سد بدون توافق‌نامه‌ای الزام‌آور، سهم آب آن را کاهش دهد و به طور بالقوه بر کشاورزی، تأمین آب آشامیدنی و کل اقتصاد تأثیر بگذارد.

در سپتامبر ۲۰۲۳، اتیوپی از تکمیل مرحله چهارم و نهایی آبگیری مخزن سد خبر داد که اعتراضات شدیدی را از سوی مصر برانگیخت و این اقدام را «غیرقانونی» توصیف کرد. مصر همچنین ابراز نگرانی کرد که اتیوپی می‌تواند از این سد برای اهداف سیاسی مانند کنترل جریان آب به عنوان وسیله‌ای برای اعمال فشار استفاده کند.

اتیوپی این سد را یک پروژه توسعه حیاتی برای ریشه‌کن کردن فقر و تأمین برق برای جمعیت بیش از ۱۲۳ میلیون نفری خود می‌داند که تقریباً نیمی از آنها به برق دسترسی ندارند. دولت اتیوپی ادعا کرده است که این سد آسیب قابل توجهی به کشور‌های ساحلی وارد نخواهد کرد و مطابق با اعلامیه اصول سال ۲۰۱۵، به اصول استفاده عادلانه از آب‌های نیل متعهد است. با این حال، اتیوپی از امضای توافق‌نامه‌های الزام‌آور قانونی که نحوه مدیریت سد در دوران خشکسالی را مشخص می‌کند، خودداری کرده است.

مذاکرات بین مصر، اتیوپی و سودان در اواخر سال ۲۰۲۳ به دلیل آنچه مصر «سازش‌ناپذیری اتیوپی» و امتناع آن از پذیرش مصالحه‌ای که منافع سه کشور را تضمین کند، توصیف کرد، متوقف شد.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری