غافلگیری هر روزه سفره مردم در بازار کالا‌های اساسی

به گزارش مجله خبری نگار، سومین ماه از سال ۱۴۰۴ هم آغاز شد و بازار کالا‌های اساسی آشفته، بی‌سامان و خارج از تنظیم پیش می‌رود حال آنکه وزارت جهاد کشاورزی همچنان معتقد است تأمین و توزیع کالا‌های اساسی و ذخایر استراتژیک در شرایط خوبی به سر می‌برد و دلالان را به عنوان متهم ردیف اول در گرانی و کمبود کالا معرفی می‌کند.

در این ماه‌ها وزارت صمت، اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی هم البته خود را ناظران قَدَر، حامیان حقوق مصرف‌کنندگان، رصدکنندگان و ناامن‌سازان فضای بازار برای سودجویان معرفی کرده و حتی استانداری تهران از رصد موجودی کالاها، کنترل قیمت‌ها و ادامه نظارت جدی بر انبار‌های عمده خبر داده است؛ اما آنچه برای شهروندان به عینیت محض تبدیل شده، ادامه گرانی‌ها، بی‌برنامگی، کمبود برخی کالا‌ها و در مواردی کم‌فروشی و در مجموع رهاشدگی بازار است به طوری که بسیاری از کارشناسان حتی نسبت به احتمال تأمین نشدن امنیت غذایی مردم در ماه‌های پیش رو ابراز نگرانی می‌کنند؛ چرا که علاوه بر ضعف شدید عملکرد تنظیمی در حوزه کالا‌های اساسی در این مدت، نبود برنامه‌ریزی مناسب برای حوزه تولید و فراموشی مطلق الگوی کشت، هم بیش از گذشته خود را نشان داده و برخی کشاورزان ناگزیرند محصولات خود را به دلیل نبود بازار مناسب، دور بریزند یا خوراک دام کنند تا با گرانی و کمبود مقطعی محصولات در بازار، بازی سه سر باختی برای خود، متولیان این حوزه و مردم رقم بخورد.

بازار و مردم هر روز غافلگیر می‌شوند

در حالی که دولت به تازگی ارز تمامی کالا‌های اساسی را دوباره به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برگرداند و اعلام کرد حتی نرخ ارز مندرج در قانون بودجه هم از ۳۷ هزار به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر می‌کند، رصد بازار نشان می‌دهد اقلام مهم و پرمصرف مردم با تلاطم‌های قیمتی و حتی کمبود جدی در برخی اقلام همچون قند و شکر، روغن خوراکی و گوشت مواجه است و اقلامی مانند چای، حبوبات و لبنیات هم با کاهش وزن بسته‌ها و محصولات یارانه‌ای از فروشگاه‌ها به نوعی افزایش قیمت زیرپوستی را تجربه می‌کنند به طوری که به نظر می‌رسد در فضای بی‌نظارت بازار و توزیع قطره‌چکانی و بی‌تدبیری‌های ارزی ماه‌های اخیر، وضعیت معیشت مردم و زنجیره تأمین با ابهام مطلق روبه‌رو شده تا سودجویان هر وقت، هر طور و به هر میزان صلاح می‌بینند، عمل و گرانی، احتکار و کم‌فروشی را بر سفره‌های مردم تحمیل کنند.

در روز‌های آغازین خرداد ۱۴۰۴ و بنا به گزارش‌های فراوان مردمی، روغن خوراکی با کمبود و افزایش شدید قیمت مصرف‌کننده تا ۲۰ درصد بالاتر از نرخ درج شده روی کالا مواجه است و در موارد زیادی مردم ناگزیر هستند برای خرید روغن، محصولاتی همچون رب گوجه‌فرنگی و کلوچه بخرند که البته وزارت جهاد کشاورزی هم پیش‌تر در تأیید کاهش عرضه روغن خوراکی، این امر را به رفتار واردکنندگان و امتناع آنان از عرضه کالا به بازار، آن هم به دلیل افزایش حقوق گمرکی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده و انتظار برای تعیین قیمت‌ها نسبت داده بود.

در همین حال بسیاری از شهروندان نسبت به بروز تخلفات گسترده در توزیع نشدن منظم شکر، عرضه محصولاتی بدون اطلاعات شفاف و رسمی بسته‌بندی و یا با تاریخ مصرف منقضی شده یا حتی تاریخ تولید در آینده! در یک ماه اخیر گلایه دارند.

بده بستان سیگنالی دولت و واردکنندگان انحصاری!

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما از ریشه‌های آشفتگی و به‌هم ریختگی ادامه‌دار بازار کالا‌های اساسی می‌گوید. به گفته حسین فرهادی سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه کالا‌های اساسی و در وهله بعد توزیع نابسامان، وضعیت آشفته فعلی را برای بازار و مردم رقم زده؛ چرا که کمبود کالا در کشور نداریم؛ اما اینکه دولت سال گذشته به طور ناگهانی ارز نیمایی کالا‌های اساسی را به توافقی تغییر داد، بازار را به هم ریخت.

وی ادامه می‌دهد: اگر چه دولت پس از این تغییر اعلام کرد ارز ترجیحی سابق را به کالا‌های اساسی تخصیص می‌دهد؛ اما واردکنندگان و تولیدکنندگان که منتظر تصمیم‌های دولت نمی‌مانند. کما اینکه در روز‌های اخیر و پس از چهار ماه دولت تصمیم قطعی خود را اعلام کرد که به کالا‌های اساسی ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی می‌دهد! این تصمیم چرا باید چهار ماه زمان ببرد؟ همان زمان باید تصمیم قطعی اعلام می‌شد تا تولیدکننده، واردکننده و کسانی که بار در اختیار دارند، اطمینان خاطر داشته باشند که همان ارز را می‌گیرند تا با همان نرخ کالا‌ها را بفروشند.

فرهادی در پاسخ به این پرسش که چرا بنا بر اعلام دولت، کالا‌ها در کشور موجود است؛ اما دست محتکران افتاده و سال‌هاست عواملی به نام محتکر و دلال به آسانی بازار کالا‌های اساسی را به هم می‌ریزند و با معیشت مردم بازی می‌کنند، می‌گوید: دولت خود سبب احتکار می‌شود؛ چرا که کالا‌ها به صورت انحصاری در اختیار چند شرکت و واردکننده قرار دارد. وزارت جهاد کشاورزی در چند سال اخیر یک اشتباه بزرگ مرتکب شده است. در چای، شکر، روغن و برنج وزارتخانه الگو‌هایی را برای واردکنندگان تعریف کرده از جمله اینکه سابقه واردات پنج سال پیش آنان را بررسی می‌کند تا مجوز بدهد. برای نمونه به میزانی که واردکننده می‌خواهد برنج وارد کند، باید برنج ایرانی خریده باشد؛ اما این الگو‌ها عملاً فیلتری است تا فقط آنهایی که قدرت بالا و توانایی انحصاری دارند، واردات را بر عهده بگیرند و همین الگو موجب افزایش قیمت برنج ایرانی شد؛ چرا که در زمان برداشت، محصول را از کشاورز کیلویی ۵۵ هزار تومان خریدند و این یعنی هم تولید داخلی را در اختیار گرفتند و هم واردات در انحصار واردکنندگان معدودی باقی ماند و دولت از دیگر سو به واردکننده این پیام را فرستاد که ارز نیمایی را به توافقی تبدیل کردیم!

وی اظهار می‌کند: وقتی نرخ ارز تغییر می‌کند، طبیعی است فروشندگان و واردکنندگان کالا‌ها را توزیع نمی‌کنند؛ چرا که مشخص نیست در آینده چه ارزی به آنها تخصیص پیدا می‌کند. در این مدت آنچه توزیع شد هم به صورت دوفاکتوره و قطره‌چکانی بود و ارقام سنگینی از کسبه گرفتند. بعد گفته شد بازار، کالا را گران کرده در حالی که بازار، رقابتی بوده و ماهیت بنک‌داری، ارزان‌فروشی است؛ اما با شروع ماه رمضان و شب عید، واردکنندگان به تعیین‌کننده قیمت تبدیل شدند و سود را آنها بردند و جریمه‌ها متوجه کسبه و اصناف شد و مردم هم کالا را دو سه برابر قیمت خریدند.

سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پاسخ به این پرسش که با برگشت ارز کالا‌های اساسی به ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان آیا می‌توان امید داشت دولت از این به بعد بتواند بازار را به تعادل برساند، بیان می‌کند: بازار تابع عرضه و تقاضاست و تا زمانی که این انحصار‌ها و سیگنال‌ها ادامه داشته باشد و واردکنندگان تعیین‌کننده قیمت هستند، نمی‌توان انتظار تنظیم و تعادل در بازار را داشت. چرا باید همین واردکننده که ارز دولتی می‌گیرد، کار توزیع را هم بر عهده داشته باشد؟

به باور وی ارز باید تک‌نرخی شود و مابه‌التفاوت نرخ‌ها را به صورت یارانه خرید و در قالب سبد کالایی به مردم پرداخت تا از اتلاف چندین هزار میلیارد تومان برای واردات کالایی مانند برنج جلوگیری به عمل بیاید. یا اینکه حتی اگر ارز ترجیحی داده می‌شود، الگو‌های انحصاری حذف شود تا هر کس می‌تواند واردات انجام دهد و رقابت در بازار شکل بگیرد و ضمناً کالایی که وارد می‌شود هم به شبکه توزیع وارد شود نه اینکه در اختیار واردکننده باقی بماند.

فرهادی ادامه می‌دهد: ۸۵ درصد شبکه توزیع کشور در اختیار اصناف و ۱۵ درصد در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. در تهران ۲۲ درصد توزیع در دست فروشگاه‌های زنجیره‌ای، ۱۵ درصد میادین و ۶۳ درصد در اختیار اصناف یا بنکدار و عمده‌فروش است؛ اما در همین جا یک رانت دیگر ایجاد می‌شود و کالا‌ها را به فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌دهند تا کمبود نباشد و بازار تنظیم شود غافل از اینکه چنین نگاهی اشتباه است و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حد و اندازه این توزیع نیستند. به همین دلیل شبانه همین کالا‌ها با قیمت بالاتر از فروشگاه‌ها وارد بازار می‌شوند و نتیجه مدنظر دولت به صورت عکس تحقق می‌یابد و خبری از تنظیم بازار نیست. به گفته وی با این شیوه و در حالی که شبکه توزیع و سیاست‌گذاری نامناسب است، هر چه واردات افزایش یابد، باز هم بازار تنظیم نمی‌شود.

لازم به ذکر است انفعال عجیب و بی‌سابقه متولیان تنظیم بازار و پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی و حتی وزارت صمت در این ماه‌ها دست سودجویان و متخلفان را برای تاراج اندک‌توان اقتصادی و معیشتی مردم باز گذاشته است.

منبع: قدس-فرزانه غلامی