پیشنهادات جدید و علمی برای مدیریت خاموشی به دولت ارائه شد

به گزارش مجله خبری نگار،جلیل بیات در عصر ایران نوشت: این دو پیشنهاد صرفا برای گذار از شرایط کنونی مطرح می‌شود، وگرنه حل ریشه‌ای مشکل ناترازی برق در ایران نیازمند سرمایه گذاری برای ایجاد نیروگاه‌های جدید تجدیدپذیر و نوسازی نیروگاه‌ها و تجهیزات قدیمی کنونی است و این سرمایه گذاری نیز منوط به رفع تحریم‌ها و تحول در سیاست خارجی است.

مشکل «کمبود» برق که دولت از آن با عنوان «ناترازی» یاد می‌کند، این روز‌ها یکی از مباحث اصلی در کشور محسوب می‌شود. دولت برای مدیریت این شرایط اقدام به خاموشی‌های برنامه ریزی شده برای خانوار‌ها کرده و برق ادارات دولتی را نیز به دلیل عدم رعایت سقف مصرف قطع می‌کند. به نظر می‌رسد اقدام نخست چندان عادلانه نیست و اقدام دوم نه تنها منطقی نیست، بلکه حاکی از بی تدبیری است.

به طور مثال برخی رسانه‌ها عنوان کرده‌اند سهم خاموشی‌های برق در جنوب تهران ۳۲ درصد است در حالی که این رقم برای شمال تهران ۱ درصد است! از خاموشی ادارات دولتی نیز جز مردم که کارشان معوق می‌ماند فرد دیگری ضرر نمی‌کند؛ لذا مشخص نیست چرا کارمندان دولت در ایران که طبق گزارش مرکز پزوهش‌های مجلس روزی ۲۲ دقیقه کار مفید می‌کنند می‌بایست از قطع برق اداره خود ناراحت شوند و به صرفه جویی در مصرف برق بپردازند. آیا این اقدام دولت معنایی جز بی تدبیری دارد؟

توضیح تصویر: جدول سهم خاموشی‌های مناطق تهران که به نظر نمی‌رسد عادلانه باشد

پیشتر در دو یادداشت قبلی به علت اصلی ناترازی برق در ایران و چگونگی حل ریشه‌ای آن اشاره شد. اما عجالتا در اینجا دو پیشنهاد عملی به دولت برای مدیریت شرایط فعلی ارائه می‌شود.

۱- خاموشی‌های هوشمند به جای سراسری

مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوری‌های نوین شرکت توانیر روز ۲۲ اردیبهشت امسال گفت که در حال حاضر حدود ۵ میلیون کنتور هوشمند در کشور فعال است و قرار است تا پایان سال ۱۴۰۵ به ۹ میلیون کنتور افزایش یابد. پیشتر در فروردین ۱۴۰۲ سخنگوی صنعت برق کشور نیز گفته بود: «نزدیک به ۶۰ درصد از مصرف برق کشور در حال حاضر از طریق کنتور‌های هوشمند کنترل می‌شود» که قاعدتا در طول این یک سال این رقم باید افزایش یافته باشد؛ ضمن آنکه گفته شده بود نصب کنتور‌های هوشمند با اولویت مشترکان پرمصرف در دستور کار صنعت برق قرار گرفته است.

فناوری کنتور هوشمند به معنای رصد لحظه‌ای میزان مصرف برق توسط مشترکین و امکان قطع برق آنها به صورت هوشمند است. به این معنا که اگر در یک محله یک مشترک مصرف بالایی داشته باشد و همسایه همان مشترک، مصرف پایینی داشته باشد، شرکت برق می‌تواند با فشار یک دکمه فقط برق مشترک پرمصرف را قطع نماید؛ لذا می‌توان گفت گستردگی این طرح در کشور اکنون آنقدر هست که شرکت برق به جای خاموشی‌های دوره‌ای یک محله، صرفا به قطع برق مشترکین پرمصرف اقدام کند که منطقا این روش به عدالت هم نزدیک‌تر است. اگر وزارت نیرو چنین کاری نمی‌کند از دو حالت خارج نیست. یا هنوز کنتور‌های هوشمند به آن اندازه که گفته شده نصب نشده‌اند. یا اساسا قطع برق مشترکین پرمصرف دردی از ناترازی برق کشور دوا نمی‌کند که در این صورت ادعای چند ساله شرکت برق که مصرف بی رویه را عامل ناترازی برق عنوان می‌کرد زیر سوال می‌رود.

۲- مدیریت مصرف برق ادارات دولتی به جای قطع آن

کارشناسان شرکت برق می‌توانند برای تمام ادارات دولتی با توجه به سابقه قبلی و بازدید میدانی و سنجش تمامی امکانات و ظرفیت‌های ادارات اعم از تعداد طبقات ساختمان و تعداد کارمندان و میزان استفاده از وسایل برقی و ... برای هر اداره سقف معینی از مصرف برق را تعیین کنند. سپس آقای رئیس جمهور در بخشنامه‌ای خطاب به کلیه روسای ادارات دولتی اعلام کند چنانچه برق اداره تحت مسئولیت آنها از سقف تعیین شده تجاوز کند در ماه نخست با توبیخ کتبی و کسر از حقوق و در ماه دوم با تنزل رتبه و برکناری از مسئولیت مربوطه مواجه خواهند شد.

سپس این اختیار و امکان را به روسای ادارات نیز بدهد که برای مدیریت مصرف برق بتوانند کارمندان خود را مورد تشویق یا تنبیه از جمله کسر از حقوق و تنزل رتبه قرار دهند و همچنین میزان مصرف برق اداره به صورت هفتگی از طریق شرکت برق به اطلاع آنها برسد تا بتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. در این صورت خواهید دید مصرف برق تمامی اداره‌های دولتی در همان ماه اول به شدت کاهش خواهد یافت. اما اینکه با این شرایط فعلی برق ادارات قطع شود به طوری که منافع رئیس و کارمندان اداره مورد تهدید قرار نگیرد، قاعدتا هیچ فردی را برای تغییر در مدیریت مصرف برق به تکاپو نخواهد انداخت.

همانطور که گفته شد این دو پیشنهاد صرفا برای گذار از شرایط کنونی مطرح می‌شود، وگرنه حل ریشه‌ای مشکل ناترازی برق در ایران نیازمند سرمایه گذاری برای ایجاد نیروگاه‌های جدید تجدیدپذیر و نوسازی نیروگاه‌ها و تجهیزات قدیمی کنونی است و این سرمایه گذاری نیز منوط به رفع تحریم‌ها و باز شدن غل و زنجیر‌ها از دست و پای اقتصاد ایران است که لزوم تحول در سیاست خارجی را مورد توجه قرار می‌دهد.