به گزارش مجله خبری نگار، خبرگزاری بلتا به نقل از لوکاشنکو در گفتوگو با کارگران کارخانه خودروسازی مینسک گفت: «ما قبلا تعداد زیادی از مردم را به محیط خود بازگرداندهایم. ما باید بتوانیم مردم را ببخشیم. اما فقط کسانی که میتوانند بخشیده شوند.»
علاوه بر این، این من نیستم که باید ببخشم، اگرچه طبق قانون اساسی حق دارم کسی را ببخشم. اما من آن را نپذیرفتم. زیرا آنها باعث ناراحتی شما شدند، به اموال شما آسیب رساندند و سعی کردند شما را بی اعتبار کنند.»
بنابراین شما باید تصمیم بگیرید و مرا در مورد آن مطلع کنید. اگر تصمیم مثبت باشد، فرمانی را امضا خواهم کرد؛ و اگر نه، این کار را نمیکنم؛ بنابراین ما با این افراد با احتیاط رفتار میکنیم.»
در عین حال، رئیس جمهور تاکید کرد که همه باید مطابق قانون مسئولیت را بر عهده بگیرند.
لوکاشنکو خاطرنشان کرد که کمیتهای در این کشور وجود دارد که درخواستهای مخالفانی را که پس از وقایع سال ۲۰۲۰ بلاروس را ترک کردهاند و اکنون میخواهند به وطن خود بازگردند، بررسی میکند.
امروز حداقل نیمی از آنها (مخالفان خارج) میخواهند برگردند. خواهش میکنم، این زمین شما نیز هست. شاید در آن زمان گمراه شدهاید یا عقل خود را از دست دادهاید و چنین موضعی را اتخاذ کردهاید. همیشه باید به انسان فرصت داده شود. برو جلو، برگرد. اما به سراغ (آندره) شوید، دادستان بروید. کمیتهای متشکل از نمایندگان کارگران، دهقانان و رسانهها وجود دارد که آنچه شما (مخالفانی که کشور را ترک کردند) در سال ۲۰۲۰ انجام داد، تماشا کردند.»
پس از انتخابات ریاست جمهوری که در ۹ آگوست ۲۰۲۰ در بلاروس برگزار شد و الکساندر لوکاشنکو برای ششمین بار متوالی با بیش از ۸۱ درصد آرا پیروز شد، این کشور شاهد اعتراضات اپوزیسیون بلاروس بود که مقامات این کشور را به تقلب در نتایج رای گیری متهم کردند و اصرار داشتند که نامزد خود سوتلانا تیخانوفسکایا پیروز شود.
این منجر به اعتراضات گسترده در سراسر بلاروس، به ویژه در مینسک، پایتخت آن، شد، جایی که نیروهای امنیتی از ماشینهای آبپاش، گاز اشک آور، نارنجکهای صوتی و گلولههای لاستیکی علیه تظاهرکنندگان استفاده کردند و اپوزیسیون بلاروس خواستار گسترش تحریمهای غرب علیه مینسک شد.
لوکاشنکو غرب را مقصر ناآرامیها دانست. پروندههای جنایی در بلاروس علیه تعدادی از رهبران اپوزیسیون باز شده است که متهم به فراخوان برای به دست گرفتن قدرت، تشکیل یک سازمان افراطی، توطئه برای به دست گرفتن قدرت با روشهای خلاف قانون اساسی و تلاش برای انجام یک حمله تروریستی بودند.