اقتصاد آلمان تحت نظارت شدید بروکسل قرار می‌گیرد

به گزارش مجله خبری نگار، روزنامه «ویرتشافتز ووخه» در مطلبی نوشت: از دیدگاه کمیسیون اروپا، وضعیت بد اقتصادی در آلمان و ۹ کشور دیگر اتحادیه اروپا می‌تواند پیامد‌های منفی برای کل این تشکل اروپایی داشته باشد. گزارش به اصطلاح مکانیسم هشدار کمیسیون اروپایی نشان می‌دهد که عدم تعادل اقتصادی کلان بالقوه در بین برخی کشور‌های مهم اروپایی از جمله آلمان دیده می‌شود.

کمیسیون اروپایی اعلام کرد که عدم تعادل اقتصاد کلان در یک کشور اتحادیه اروپا - برای مثال کسری حساب جاری بالا یا حباب املاک - می‌تواند تأثیر منفی بر سایر کشور‌های عضو داشته باشد. حالا این نهاد اروپایی با استفاده از مکانیسم هشدار (WMB) به عنوان نقطه شروع، بر این وضعیت عدم تعادل نظارت کرده و با شناسایی زودهنگام آن را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

در این نظارت بر اساس شاخص‌های مختلف، کشور‌هایی شناسایی می‌شوند که برای آنها تجزیه و تحلیل دقیق‌تر و به اصطلاح بررسی‌های عمیق (IDR) ضروری است. شاخص‌ها شامل نرخ بیکاری، سطح بدهی، جریان اعتبار و قیمت املاک و مستغلات است.

به زعم کمیسیون اروپایی چنین نظارتی برای ۱۰ کشور عضو اتحادیه اروپا موجه است. به این ترتیب علاوه بر آلمان، قبرس، یونان، ایتالیا، مجارستان، استونی، رومانی، اسلواکی، سوئد و هلند نیز در سال ۲۰۲۵ مورد بررسی دقیق تری قرار خواهند گرفت.

به گفته کمیسیون اروپایی این شرایط نامتوازن اقتصادی تا حد زیادی به دلیل تورم غیرمعمول بالا در سال‌های اخیر است. این نهاد اروپایی اعلام کرد هزینه‌های بالای نیروی کار نیز کشور‌ها را با چالش‌هایی مواجه کرده است. علاوه بر این، قیمت املاک و مستغلات همچنان یک موضوع مهم در برخی از کشور‌های اتحادیه اروپا است و قیمت‌ها به طور قابل توجهی در این زمینه افزایش یافته است.

موسسه تحقیقات اقتصاد کلان و چرخه تجاری (IMK) وابسته به اتحادیه کارگری بنیاد هانس بوکلر، پیش بینی اقتصادی خود برای آلمان را برای سال ۲۰۲۴ اندکی به سمت پایین اصلاح کرده است؛ بنابراین تولید ناخالص داخلی ۰.۲ درصد کاهش خواهد یافت.

شبکه خبری بلومبرگ هم اخیرا در گزارشی هشدار داد که آلمان در میان رکود اقتصادی عمیق و شرایط نامشخص سیاسی به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت نزدیک می‌شود.

به نوشته این رسانه بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا دومین سال رشد صفر درصدی را تجربه کرده است و روند فعلی به سقوطی منجر می‌شود که احتمالاً بازگشتی نخواهد داشت.

برآورد‌ها نشان می‌دهد که پس از پنج سال رکود تولید، اقتصاد آلمان اکنون ۵ درصد کوچکتر از چیزی است که می‌توانست در صورت تداوم روند رشد پیش از پاندمی کرونا باشد.

صنعت صادرات‌محور این کشور که حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد هم با چالش‌های ساختاری از جمله از دست رفتن انرژی ارزان روسیه و مشکلات غول‌های خودروسازی مانند فولکس‌واگن و مرسدس بنز مواجه شده که هزینه‌های انرژی سرسام‌آور و رقابت شدید با چین نیز به آنها افزوده شده است.

در این میان «رابرت هابکـ»، وزیر اقتصاد آلمان که نامزد صدر اعظمی آینده این کشور نیز هست اخیرا اعلام کرده که این کشور به دلیل سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌ها و نیروی کار ماهر به گوشه رینگ کشیده شده است.