مسئول اتاق جنگ اقتصادی آمریکا تغییر کرد

به گزارش مجله خبری نگار، «براد اسمیث»، از کارکنان کهنه‌کار وزارت خزانه‌داری آمریکا به سمت معاون وزیر خزانه‌داری در امور تررویسم و اطلاعات مالی منصوب کرده است.

خبرگزاری رویترز گزارش داده اسمیث در این سمت مسئولیت نظارت بر سیاست‌های تحریمی این وزارتخانه را بر عهده خواهد داشت.

اتاق جنگ ساکت اقتصادی

«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» یا «FTI» که اسمیث ریاست آن را بر عهده گرفت در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهاد‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شد و بر اساس آنچه تا کنون مشخص شده در واقع مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشور‌های مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن به شمار می‌رود.

این دفتر چنانکه در چارت سازمانی زیر دیده می‌شود شامل چهار زیرمجموعه است: ۱- دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفاک) ۲- دستیار وزیر در امور اطلاعات و تحلیل ۳- دستیار وزیر در امور تأمین مالی تروریسم و ۴- شبکه اجرای قوانین مربوط به جرائم مالی.

اهداف اتاق جنگ آمریکا

این ساختار، با توجه به اینکه تنها سازمان اطلاعات داخلی در درون یک وزارت‌خانه مالی به شمار می‌رود وزارت خزانه‌داری آمریکا را از تمامی نهاد‌های همتا در دنیا متمایز می‌کند.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی»، چنانکه «سی‌ان‌ان» در سال ۲۰۱۰ گزارش داده بخشی از دستگاه اطلاعات آمریکا هم به شمار می‌رود و با «سیا»، «اف‌بی‌آی» و سایر سازمان‌های جامعه اطلاعاتی آمریکا همکاری می‌کند.

با توجه به تعریفی که واشنگتن از «تروریسم» تعریف کرده یکی از مهم‌ترین اهداف و محور‌های فعالیت «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، ضربه زدن به گروه‌های محور مقاومت و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشار علیه اقتصاد کشور‌های ناهمسو با این کشور تشکیل می‌دهند. 

در سال‌های گذشته چنانکه سیاست‌هایی مانند حمایت آمریکا از فرقه منافقین و یا نقش این کشور در شکل‌گیری داعش نشان داده‌اند، «تروریسم» از نگاه واشنگتن نه بر اساس ملاک‌های واقعی شاخص این مفهوم بلکه بر اساس منافعی که برای آمریکا به همراه داشته تعریف شده و محک زده شده است.

عملکرد مقام‌های آمریکایی به وضوح نشان می‌دهد آنها ابایی از این ندارند که جنایت‌پیشگی‌های گروهی که با آنها دشمن مشترک دارند را «آزادی‌خواهی» و مقابله با داعش توسط کشور‌ها و گروه‌های ناهمسو را «تروریسم» و «اقدام مخرب در منطقه» لقب دهند.

اهداف انتصاب اسمیث

اسمیث در شرایطی این سمت را در اختیار می‌گیرید که «برایان نلسون» از امروز جمعه این سمت را ترک می‌کند. رویترز مدعی شده که نسلون برای کمک به کارزار انتخاباتی کامالا هریس از این سمت کناره‌گیری کرده است. 

با وجود این، خروج او از این سمت در شرایطی به وقوع می‌پیوندد که برخی شواهد از افول تدریجی آثار تحریم‌ها بر کشور‌های هدف از جمله ایران حکایت دارند. 

گزارش‌ها حاکی است زمانی که جو بایدن به قدرت رسید دولت پیشین او به ریاست «دونالد ترامپ» به گونه‌ای از تحریم‌ها استفاده کرده بود که تلاش کشور‌ها برای کاهش استفاده از دلار حتی از سوی متحدان این کشور را به همراه داشت. 

دولت بایدن اکتبر ۲۰۲۱ در گزارشی اذعان کرده بود که تیغ تحریم‌ها رو به کند شدن است. خزانه‌داری دولت او در بخشی از یک گزارش رسمی نوشته بود: ««دشمنان آمریکا-و برخی از متحدانمان- همین حالا در حال کاهش دادن استفاده از دلار و تماس خودشان با نظام مالی آمریکا در تراکنش‌های برون‌مرزی هستند. با آنکه چنین تغییراتی دلایل متعددی فراتر از تحریم‌های مالی آمریکا دارند، بایستی نسبت به اینکه چنین روند‌هایی ممکن است اثربخشی تحریم‌های ما را از بین ببرند هوشیار باشیم.» 

برخی گزارش‌ها در سال‌های گذشته حاکی از آن هستند که تحریم‌های آمریکا در حال از دست دادن کارآیی هستند. ممکن است انتصاب اسمیث به این سمت با این تحولات نیز ارتباط داشته باشد.