هدف مختومه شدن پرونده‌های قضائی است یا حل اختلاف؟

به گزارش مجله خبری نگار، محمد علیه علی شکایتی ثبت می‌کند، اما شکایت او رد می‌شود؛ چرا که علی فوت کرده، اما محمد از این موضوع بی خبر بود. اکنون محمد برای حل مشکل خود باید دوباره ثبت شکایت کند، هزینه دادرسی بپردازد و یک پرونده جدید دیگر تشکیل بدهد.

این اتفاق، گوشه‌ای از ارتباط شهروندان با دستگاه قضا را نشان می‌دهد، اما به راستی کلید حل مشکلات اینچنینی به دست کیست؟ 

ایراداتی همچون آنچه مطرح شد، منجر می‌شود که دادگاه قرار رد دوا را صادر کند. این امر براساس آیین دادرسی انجام می‌شود درحالی که در بسیاری از کشور‌های دیگر به خواهان مهلتی داده می‌شود تا ایراد شکایت خود را برطرف کند، زمانیکه این مهلت به فرد داده می‌شود، دیگر پرونده جدیدی تشکیل نمی‌شود، وقت و هزینه دادگاه و طرفین دوا هدر نمی‌شود. 

در خصوص چرایی این موضوع و روشن شدن ابعاد آن در ادامه مشروح گفتکو با محمدمهدی توکلی وکیل پایه یک دادگستری آمده است. 

 «اطاله دادرسی» یکی از انتقادات جدی مردم نسبت به دستگاه قضا است؛ آیا تلاش‌های دستگاه قضایی برای حل مشکل اطاله دادرسی کافی بوده است؟

توکلی: یکی از مشکلات در سیستم دادرسی، اطاله دادرسی است. در نظام دادرسی اسلامی که کشور ما نیز ادعای پیروی از آن را دارد اصل بر سرعت رسیدگی و سرعت اجرای حکم در کنار صحت فرآیند دادرسی و اتقان آرای محاکم است.

قوه قضائیه برای حل مشکل اطاله دادرسی تلاش‌هایی به عمل آورده است ولی اثر برخی از این تلاش‌ها در این حد است که پرونده‌ها صرفاً سریع‌تر مختومه شوند، اما آیا مختومه شدن پرونده‌ها به حل دعاوی و احقاق حق و فصل خصومت هم کمکی می‌کند یا خیر سؤال دیگری است.

گاه یک پرونده مختومه می‌شود ولی اصل اختلاف همچنان باقی است و مکرراً و مجدداً همان پرونده در قالب دعوی یا دعاوی جدیدی اقامه می‌شود؛ چراکه آن پرونده اصطلاحاً با یک قرار شکلی مختومه شده و اصل اختلاف برطرف نشده و اصطلاحاً فصل خصومت صورت نگرفته است. 

در وضعیت فعلی قوانین حوزه آیین دادرسی مدنی که رسوبات قوانین سابق است کارایی کافی برای تسریع در فرآیند دادرسی مدنی دارد چراکه در قانون آیین دادرسی مدنی ما سازوکار‌های اطاله زا وجود دارد؛ به عبارت دیگر سازوکار‌هایی که موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌آورد و مانع احقاق حق می‌شود.

منظور از مختومه کردن پرونده با قرار شکلی و باقی ماندن اصل اختلاف چیست؟

توکلی: به عنوان مثال ماده ۸۴ قانون مدنی سازوکاری را فراهم میکند که به صِرف ایراد شکلی در دادخواست حتی اگر آن ایراد قابل برطرف کردن باشد، به جای آنکه به خواهان مهلتی برای برطرف کردن آن ایراد داده شود دعوی از اساس رد میشود و وقت طرفین دعوی و قاضی و کارمندان دادگاه هدر میرود، هزینه دادرسی خواهان از دست او می‌رود.

این ترتیبات که از قوانین سابق بازمانده و رسوبات قوانین گذشته در قانون آیین دادرسی مدنی است، بیشتر در مقام سلب مسئولیت از دستگاه قضایی در راستای عدم رسیدگی ماهوی به دعوی است و با مبانی فقهی ما در تعارض است؛ زیرا در کتب فقهی، قضا به عنوان فصل خصومت بین طرفین اختلاف و احقاق حق تعریف شده است نه به عنوان روشی برای آنکه صرفاً پرونده مختومه شود و قاضی از رسیدگی به دعوی خودداری کند و در پایان هم، خصومت همچنان به قوت خود باقی بماند.

آیا راه حلی وجود دارد که در صورت وجود ایرادات در دعوی، دادگاه بتواند به رسیدگی خود ادامه دهد؟ 

توکلی: برخی از ایرادات شکلی به گونه‌ای هستند که مانع دائمی در رسیدگی به ماهیت دعوی وجود دارد مانند ایراد امر مختومه یا ایراد طرح دعوی خارج از موعد قانونی. نسبت به این دسته از ایرادات حرفی نیست و قاضی باید قرار رد دعوی صادر کند. اما برخی دیگر از ایرادات مانع دائمی در مسیر رسیدگی ایجاد نمی‌کنند بلکه می‌توان آن ایراد را برطرف کرد تا قاضی وارد رسیدگی به ماهیت دعوی شود.

به‌عنوان مثال وقتی که شخصی علیه همه اشخاص لازم اقامه دعوی نکرده است در حال حاضر محاکم به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به صدور قرار رد دعوی می‌کنند؛ در حالی که می‌توان با صدور اخطار مهلتی برای برطرف کردن این ایرادات به خواهان داد و مانع از آن شد که رسیدگی به دعوی به طور کلی رد شود و هزینه‌های مالی و زمانی گزافی بر اصحاب دعوی و وکلا و قاضی پرونده تحمیل شود. 

یا به عنوان مثال وقتی که خواهان عنوان خواسته را به طور دقیق ننوشته است یا دعاوی مقدماتی را به عنوان خواسته‌های دعوای خود درج نگرده است برای مثال وقتی که خواهان در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به مالی که در رهن است، خواسته الزام به فک رهن را درج نکرده باشد محاکم به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به دعوای او قرار عدم استماع دعوی صادر می‌کنند درحالی‌که در چنین مواردی می‌توان با امهال مهلتی به خواهات داد که این مشکل دعوای خود را برطرف کند و خواسته‌هایی را که لازم است به دعوای خود بیفزاید تا دعوای او قابل رسیدگی باشد. ولی متاسفانه قوانین فعلی ما چین ظرفین و راهکاری را ندارد.

نظر منابع فقهی ما در این خصوص چیست؟

توکلی: در فقه ما اصل بر رسیدگی ماهوی به دعوی و احقاق حق و فصل خصومت است. قواعد شکلی صرفاً در حد ابزاری برای احقاق حق و فصل خصومت اعتبار دارد و بیش از آن ارزش و اعتباری ندارد. اما متاسفانه حجم شکل‌گرایی و تقدس قوانین شکلی به اندازه‌ای رسیده که شکل عرصه را به ماهیت تنگ کرده است و تکلیف قضات و وکلا در برخی موارد آن است که با بازی با مواد قانونی دعوی را به صورت شکلی رد کنند.

در بررسی میدانی و آمارگیری که در خود دستگاه قضایی به عمل آمده است مشاهده شده که در برخی از شعب بیش از ۵۰ درصد دعاوی با قرار شکلی رد می‌شوند و در برخی از شهرستان‌ها تا ۳۰ درصد پرونده‌ها با صدور قرار شکلی رد می‌شوند.

در این خصوص انتقاد به قانون است یا رویه قضات؟

توکلی: انتقاد در اینجا به قضات نیست انتقاد به قانون است که ترتیبات آن رسوب شده از ترتیبات قوانین سابق است که نیاز ب اصلاح فوری دارد. 

آیا اینکه ایرادات شکلی دعوی، قابل برطرف شدن باشد، در قوانین سایر کشور‌های جهان نیز به رسمیت شناخته شده است؟

توکلی: بله اصل ترمیم پذیری دادرسی، امروزه در دنیا به رسمیت شناخته شده است. بسیاری از کشور‌ها به این اصل روی آورده اند و با توجه به اصالت داشتن رسیدگی ماهوی و لزوم تمرکز دادگاه بر رسیدگی ماهوی به اختلافات، این امکان را فراهم کرده اند که اگر ایرادی به دعوی وارد باشد، امکان برطرف کردن آن ایراد وجود داشته باشد. 

در قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی که موسسه حقوقی بین المللی برای یکنواخت سازی قواعد آیین دادرسی کشور‌ها آن را پیشنهاد کرده است، نیز در موارد متعددی امکان اصلاح دادخواست و تقدیم لوایح تصحیحی و ترمیم دادرسی پیش بینی کرده است.

با این وجود قوانین ما علیرغم این سابقه فقهی و حرکت اصلاحی قوانین آیین دادرسی مدنی در کشور‌های مختلف به سمت امکان پذیری ترمیم دادرسی همچنان به رسوبات برجای مانده از قوانین سابق پایبند و وفادار مانده است.