فساد ۹۲ هزار میلیاردی هیچگاه رخ نداده بود

به گزارش مجله خبری نگار،  به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس دستگاه قضا امروز (دوشنبه ۲۴ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مسئولان قضایی سراسر کشور در خصوص لحاظ مواد ۳۵۰ تا ۳۵۳ آیین دادرسی کیفری مطرح کرد.

وی گفت: ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، از جهاتی دست ما را برای اطلاع‌رسانی درخصوص پرونده‌های قضایی بازگذاشته است و از جهاتی نیز محدودیت‌هایی را برای امر اطلاع‌رسانی قائل شده است؛ در این ماده قانونی قید شده که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است.

تبیین فرایند رسیدگی قبل از صدور حکم قانونی است

اژه‌ای ادامه داد: از سویی دیگر در همین ماده قانونی تصریح شده که بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است. از سویی دیگر در تبصره همین ماده قانونی درج شده که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.

رئیس دستگاه قضا افزود: بعضاً موضوعات و مقولاتی در سطح جامعه مطرح می‌شوند که اذهان مردم را مشغول می‌سازند؛ در اینجا مسئولان ذیربط قضایی باید در چهارچوب تعیین‌شده در قانون، برای مردم در خصوص آن موضوعات و مقولات روشنگری کنند؛ گاهی درخصوص همان موضوعی که ذهن مردم را مشغول کرده است، هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده و هنوز اساساً موضوع به دستگاه قضایی ارجاع نشده است؛ خُب، مسئول قضایی مربوطه، در همین حد به مردم اطلاع‌رسانی کند.

رئیس عدلیه ادامه داد: بعضاً فردی مطلبی را طرح می‌کند که روان مردم را آزرده می‌سازد؛ در اینجا دستگاه قضایی یا نظارتی وقتی از آن فرد توضیح می‌خواهند و او مستندی برای مطلب خود ارائه نمی‌دهد و در مقام اصلاح نیز برنمی‌آید، برای مردم همین مقوله را تبیین کنند و بگویند فلان فرد که فلان ادعا را مطرح کرده بود، هیچ مستندی ارائه نکرد و در مقام اصلاح نیز برنیامد.

قاضی‌القضات تصریح کرد: گاهی پرونده‌ای قضایی درخصوص موضوعی که اذهان مردم را درگیر کرده است تشکیل می‌شود؛ طبیعتاً وقتی این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است به طور کلی تا قبل از صدور حکم قطعی، ما در مورد اعلام برخی جزییات پرونده منع قانونی داریم؛ اما قانون این اجازه را به ما داده که «فرآیند رسیدگی» را برای مردم تبیین کنیم؛ یعنی بدون ذکر مشخصاتِ طرفین پرونده، برای مردم بگوییم که چنین پرونده‌ای تشکیل شده و از افرادی در این رابطه به‌عنوان مطلع یا متهم یا شاکی توضیح خواسته شده است.

فساد ۹۲ هزار میلیاردی رخ نداده بود

اژه‌ای اظهار کرد: گاهی حتی وقتی پرونده در مرحله دادسراست نیز این اجازه را داریم که در چهارچوب قانون، برای مردم روشنگری کنیم؛ برای نمونه وقتی آن مبحثِ ۹۲ هزار میلیارد تومان مطرح شد، در شرایطی که هنوز پرونده آن به قوه قضاییه ارجاع نشده بود، در اذهان اینچنین جا افتاده بود که ۹۲ هزار میلیارد تومان فساد یا اختلاس شده است؛ خُب در اینجا وقتی پرونده ارجاع شد و تحقیقات ابتدایی صورت گرفت و یقین حاصل شد که آن مبلغ و عدد مطروحه درست نیست، تا قبل از روشن شدن همه ابعاد پرونده، می‌توانیم بگوییم که فی‌الجمله چنین عدد و رقمی که در ذهن مردم جا افتاده، درست نیست.

وی ادامه داد: در چنین مواردی، چنانچه تا زمان صدور حکم قطعی صبر کنیم و پس از آن بخواهیم به روشنگری در خصوص پرونده بپردازیم، ممکن است زمان زیادی صرف شود و آن اعداد و ارقام غیرواقعی در اذهان مردم تثبیت شود و خدای‌ناکرده زمینه بدبینی آنان فراهم شود.

رئیس قوه قضاییه بیان کرد: در اینجا باید تأکید کنم که علاوه بر اطلاع‌رسانیِ مرحله به مرحله و روشنگری برای مردم پیرامون پرونده‌های مهم که اذهان آنان را درگیر کرده است، موضوع با اهمیت دیگر آن است که به این پرونده‌ها هر چه سریع‌تر رسیدگی شود؛ اغلب این پرونده‌ها در دادگستری تهران، رسیدگی می‌شوند؛ در این رابطه نیاز است که از جهات مختلف به قضات این قبیل پرونده‌ها کمک و یاری شود؛ برای نمونه، پرونده «فولاد مبارکه» خیلی زمان برده است؛ ممکن است آن‌چیزی که در ذهن مردم رسوب کرده با حکمی که بعد‌ها در قبال این پرونده صادر می‌شود، برطرف نشود؛ بنابراین تسریع در رسیدگی‌های مُتقن به این قبیل پرونده‌ها که اذهان مردم را درگیر کرده‌اند، امری بسیار لازم و واجب است.

فساد مرتبط با چای دبش از سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شروع شد

رئیس دستگاه قضا در ادامه با ذکر نمونه دیگری از پرونده‌های مهم که اذهان مردم را درگیر کرده‌اند، به پرونده «چای دبش» اشاره کرد و گفت: پرونده چای دبش، پرونده‌ای است که ذهن مردم را مشغول کرده است؛ عدد و رقم مطرح در این پرونده، عدد و رقم بزرگی است و نکته مهم آنکه، در زمان کوتاهی این قضیه رخ داده است؛ بدین معنا که از سال ۹۷ و ۹۸ شروع شده و یک عدد و رقم کم، مرتب زیاد شده است و در طول یک سال، عمده این قضیه رخ داده است. خُب باید سریع‌تر در قبال این پرونده در این حد روشنگری شود که چه بخشی از آن جرم است چه بخشی از آن جرم نیست و چه بخشی از آن تخلف است؛ همچنین چنانچه افرادی در دوره‌ها و احیاناً وزارتخانه‌های مختلف در این قضیه دست داشتند، باید موضوعِ آن، روشن و تبیین شود.

رئیس عدلیه ادامه داد: پرونده‌هایی نظیرِ پرونده چای دبش را نمی‌توانیم عادی تلقی کنیم و فی‌المثل ۲ سال منتظر بمانیم که تعیین‌تکلیف نهایی شوند و پس از آن، به روشنگری و اطلاع‌رسانی بپردازیم؛ البته در خصوص پرونده مزبور، دادستان و بازپرس مربوطه مستمراً در حال تلاش هستند و قرار نهایی این پرونده در دادسرا نیز اخیراً در مرحله صدور بود که موارد و اسناد جدیدی از جمله مُهر‌های جعلی منتسب کشف شد که لازم بود در این خصوص از برخی از مقامات داخلی و خارجی و برخی وزارتخانه‌ها تحقیق شود.

در پرونده "چای دبش" رشوه کشف شده است

وی افزود: همچنین اسناد دیگری در خصوص این پرونده کشف شد که حاکی از پرداخت رشوه بود؛ در این خصوص نیز باید موضوع روشن شود که در قبال این پرداخت رشوه‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است؛ به هرترتیب همه این موارد زمان‌بَر هستند؛ اما می‌توان یک مقداری در بررسی‌ها تسریع کرد و بخش‌هایی از این قضایا را اطلاع‌رسانی کرد؛ در غیر این صورت، چنانچه منتظر صدور حکم نهایی و تعیین تکلیف پرونده پس از اعتراض و بررسی مرجع تجدیدنظر بمانیم، ممکن است دو سال زمان ببرد و آنگاه است که به سبب طولانی شدن، ما متضرر می‌شویم و خدای‌ناکرده مردم بدبین می‌شوند.

قاضی‌القضات در ادامه بیان کرد: قضاتی که مسئول رسیدگی به پرونده‌های حجیم و مهم هستند نیز باید عنایت داشته باشند که امور را اولویت‌بندی کنند و در ابتدا به آن مواردی اولویت دهند که سبب روشن شدن ابعاد مهم پرونده و اتهامات انتسابی می‌شود؛ گاهی بازپرس و قاضی ما حجم وسیعی از تحقیقات و استعلامات را انجام می‌دهد که ممکن است، این موارد لزوماً مدخلیتی در اصلِ موضوعِ پرونده نداشته باشد.

تحقیقات سازمان بازرسی باید متقن باشد

اژه‌ای در بخشی دیگر از اظهاراتش با اشاره به گزارشات سازمان بازرسی گفت: گزارشات سازمان بازرسی باید متقن و مستحکم باشد و در صورت اجازه قانونی، پیرامون آن‌ها اطلاع‌رسانی صورت گیرد؛ اثرات گزارشات متقن و مستحکم سازمان بازرسی در مرحله رسیدگی‌ها در دادسرا و دادگاه مشخص می‌شود؛ چنانچه یک گزارش سازمان بازرسی در مرحله دادسرا با منع تعقیب مواجه شد و یا در مرحله دادگاه، با رأی تبرئه مواجه شد، مسئولان سازمان بازرسی بررسی‌های لازم را به عمل آورند که آیا ایراد کار از تحقیقات و رسیدگی‌های آنان بوده است یا اِشکال از دادسرا و دادگاه بوده است؛ چنانچه هر بخشی به اِشکال و ایراد کار خود رسید فوراً در مقام اصلاح برآید.

وی تأکید کرد: یکی از الزمات رسیدگی‌های سریع به پرونده‌های مهم آن است که کار تحقیقات و رسیدگی‌ها در سازمان بازرسی و یا توسط ضابطین، از اِتقان و استحکام برخوردار باشد.

مطالعه پرونده از سوی شاکی یا وکیل او قانونی است

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز با اشاره به ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: گاهی این گلایه مطرح می‌شود که دادگاه ما به دلیل عدم حضور متهم، وقت رسیدگی به پرونده را تجدید می‌کند؛ در اینجا باید به مفاد ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری دقت شود که مقرر می‌دارد در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص داده، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست؛ بنابراین قضات و مسئولان قضایی مربوطه به مفاد ماده مزبور دقت کنند که مبادا خدایی‌ناکرده بواسطه این تجدید اوقات رسیدگی‌ها، حقی از کسی ضایع شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: قضات و مسئولان قضایی مربوطه به مفاد ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری دقت کنند؛ بعضاً گلایه‌هایی در این خصوص مطرح می‌شود؛ به موجب قانون، شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل کنند و با اطلاع رئیس دادگاه از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند. البته طبیعتاً دادن تصویر از اسناد طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.

راهبرد اصلی دشمن دروغ‌پراکنی است

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز با اشاره به در پیش بودن روز ارتباطات و روابط عمومی، گفت: امروز اهمیت رسانه و روابط عمومی از گذشته بیشتر است؛ امروز راهبرد اصلی دشمن دروغ‌پراکنی، وارونه‌نمایی، قلب واقعیت و پمپاژ اکاذیب و جعلیات و منحرف کردن اذهان مردم با عملیات روانی است؛ در چنین شرایطی رسانه و روابط عمومی، چشمی بینا و گوشی شنواست تا هم نظرات مردم را امانتدارانه به دستگاه منتقل کند و هم اقدامات دستگاه را برای مردم تبیین کند.

اژه‌ای بیان کرد: مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضاییه در جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی سنگین تحمیل شده به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در حال تلاش هستند لذا از آن‌ها قدردانی می‌کنم؛ در اینجا تاکید می‌کنم که مستمراً به‌روز و دقیق باشند و نسبت به انعکاس و انتشار به‌موقع اخبار اهتمام داشته باشند؛ سایر بخش‌های دستگاه قضایی نیز باید با مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضاییه تعامل همه‌جانبه داشته باشند و به آن‌ها اطلاعات مورد نیاز را ارئه دهند. مسئولان مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضاییه بعضاً گلایه‌هایی را از ساختار و تشکیلات و امکانات و اعتبارات مربوط به خود مطرح می‌کنند و این موارد را تکافوی حجم بالای کار خود نمی‌دانند، لذا به مسئولان مربوطه در معاونت «راهبردی» و «مالی» قوه قضاییه دستور می‌دهم که بررسی‌های لازم را در این خصوص به عمل آورند و در صورت نیاز نسبت به تجهیز امکانات و اعتبارات مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضاییه اقدامات مقتضی را ترتیب دهند بنده مخالفتی در این خصوص که ندارم بلکه موافق هستم و اگر جایی قرار است به امکانات و ساختار این بخش کمک شود این امر صورت گیرد؛ باید توجه داشت که در سند تحول قوه قضاییه، وظایف و مسئولیت‌های مهمی به مرکز رسانه سپرده شده است.