دوراهی پیش روی صندوق توسعه ملی

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان-مهدی حسن زاده: کاهش وابستگی بودجه به ویژه بودجه جاری به نفت و سوق دادن منابع نفتی به عنوان منابع بین نسلی به سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها همواره یکی از آرمان‌های اقتصاد کشور در طول دهه‌های مختلف پس از پررنگ شدن نقش نفت در اقتصاد ایران بوده است. با این هدف و پس از سازوکار شکست خورده حساب ذخیره ارزی در دهه ۸۰ که به راحتی از طرف دولت به صندوق جبران کسری بودجه دولت تبدیل شد، صندوق توسعه ملی براساس سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و با درس گرفتن از ناکامی حساب ذخیره ارزی تاسیس شد.

مدیریت فرادستگاهی، نظارت فرادولتی با مشارکت همه قوا و ممنوعیت ارائه تسهیلات به دولت، ۳ وجه تمایز مهم صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی بود، اما در حال حاضر براساس اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور با گذشت ۱۳ سال از فعالیت این صندوق، از مجموع ۱۵۰ میلیارد دلار مجموع ورودی منابع به این صندوق ۱۰۰ میلیارد دلار آن توسط دولت‌ها برداشت شده است؛ لذا در حقیقت بخشی از فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی زیر سوال رفته و همان روند حساب ذخیره ارزی در صندوق توسعه پی گرفته شده است.

اگرچه این بار منابع صندوق مستقیم به پروژه‌های عمرانی و زیرساختی از جمله میادین نفتی و گازی تزریق شده، اما موجب شده است تا یکی از اهداف اصلی صندوق که تقویت بخش خصوصی در مواجهه با بخش دولتی بود، محقق نشود.

این اتفاق البته محصول شرایط خاص دهه ۹۰ و رویارویی همه جانبه اقتصاد ایران با نسل جدید تحریم‌ها و افت شدید درآمد نفت و جهش ارزی ناشی از آن بود که موجب شد با توجه به کسری بودجه و کاهش دسترسی به منابع ارزی، دولت دست به دامن صندوق توسعه ملی شود. این مسئله تاحدی گریزناپذیر بود، اما ۲ آسیب مهم را در پی داشته است؛ آسیب نخست، بازدهی نامناسب سرمایه گذاری‌ها و به عبارتی تعریف نشدن چارچوبی برای بازده اقتصادی طرح‌های سرمایه گذاری است. آسیب دوم که کمتر به آن پرداخته شده، تبدیل صندوق توسعه ملی از نهاد سرمایه گذار به اَبَربنگاه دار است.

تلاش برای ورود به بالادست صنعت نفت و تملک بانک سینا، خطر تبدیل صندوق توسعه ملی به اَبَربنگاه دار جدید اقتصاد ایران را در پی خواهد داشت. طی دهه‌های گذشته شکل گیری مجموعه‌های بزرگ شبه دولتی بنگاه دار در اقتصاد ایران موجب شده است تا با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برای حرکت از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد مردمی و بخش خصوصی، در عمل به سمت اقتصاد شبه دولتی حرکت کنیم که معایب بخش دولتی را دارد، اما مزیت‌های بخش خصوصی را ندارد.

علاوه بر ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان که بزرگ‌ترین مصادیق شبه دولتی بوده اند، در یکی دو دهه اخیر با واگذاری بدهی‌های دولت در قالب رد دیون، صندوق‌های بازنشستگی به ویژه تامین اجتماعی نیز به بنگاه دار بزرگ اقتصاد ایران تبدیل شده است. این نگرانی وجود دارد که با ادامه روند مطالبه بدهی صندوق توسعه ملی از دستگاه ها، این صندوق به اَبَربنگاه دار جدید اقتصاد ایران تبدیل شود و همه چالش‌ها و مفاسدی که در پی چنین پدیده‌هایی است به صندوق توسعه بار شود.

به نظر می‌رسد راهکار ماجرا پرهیز از واگذاری مطالبات این صندوق در قالب رد دیون نظیر واگذاری بانک سینا باشد. اگر مدل ورود صندوق توسعه ملی به پروژه‌های نفتی بدون ورود مستقیم و مالکانه در بالادست باشد و این ورود در قالب بازگشت سرمایه گذاری در بالادست این صنعت و تزریق منابع آن به پایین دست و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز در قالب تکمیل زنجیره محصولات پیشرفته پتروشیمی یا سرمایه گذاری در طیف وسیعی از پروژه‌های بهینه سازی مصرف سوخت باشد، می‌توان مدلی برای فعالیت صندوق توسعه ملی تعریف کرد که در چرخه بنگاه داری گرفتار نشود چرا که در غیر این صورت و با باز شدن مسیر بنگاه داری و تبدیل صندوق توسعه ملی با سرمایه ۱۵۰ میلیارد دلاری به اَبَربنگاه دار جدید اقتصاد ایران، مسیر فساد‌ها و عدم شفافیت‌هایی گشوده خواهد شد که مواجهه با آن سخت و هزینه زا خواهد بود.