ریل گذاری برای تامین مالی غیرتورمی

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: هفته گذشته، قانونی در حوزه تامین مالی بنگاه‌ها ابلاغ شد که شاید آن طور که باید در رسانه‌ها به آن پرداخته نشد. با این حال جزئیات این قانون با عنوان تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها نشان می‌دهد که حداقل سه کارکرد را می‌توان از آن انتظار داشت. اول رفع خلأ‌های نظام مالی تولید و توسعه روش‌ها و ابزار‌های آن، دوم سازگاری نظام تامین مالی بنگاه‌ها با شرایط کنونی بانک‌ها که با محدودشدن ترازنامه، قدرت تسهیلات دهی شان افت کرده است و سوم تامین مالی تولید بدون ایجاد تورم (که در روش تامین مالی بانکی شاهد آن بوده ایم). در این گزارش با توجه به توضیحات معاون وزیر اقتصاد که وزارت اقتصاد آن را منتشر کرده، به بررسی مهم‌ترین ابعاد این قانون می‌پردازیم.

قانون تامین مالی تولید و زیرساخت چه می‌گوید؟

قبل از هر چیز باید به این موضوع بپردازیم که حرف حساب این قانون چیست؟ سید علی روحانی معاون وزیر اقتصاد در این باره می‌گوید: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف، چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف یا حتی خلأ نهاد‌های مالی را داشتند. این دغدغه‌ها و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولی‌اش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانون (قانون فعلی) که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی در آن گنجانده شده است. با این اوصاف، برخی جنبه‌های مهم این قانون را در ادامه می‌خوانیم.

توسعه و تحول «اعتبارسنجی»

همه ما در ماه‌های اخیر خبر‌های مربوط به اعتبارسنجی را عمدتاً در قالب تغییر رویه بانک‌ها برای اعطای تسهیلات و اخذ ضمانت شنیده ایم. با این حال، مفاد قانون و توضیحات «شادا» به نقل از معاون وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که این مفهوم و نهاد قرار است به طور جدی دستخوش تحول و توسعه شود. در واقع یکی از ابتکارات این قانون این است که تعدادی نهاد برای حوزه تامین مالی کشور پیش بینی کرده است. یکی از این نهادها، اعتبارسنجی است که بر مبنای قانون، برای اولین بار تشکیل خواهد شد. (پیش از این شرکت‌های اعتبارسنجی بر مبنای مصوبه هیئت وزیران در کشور فعالیت می‌کردند).

در نتیجه این قانون، دستگاه‌های مختلف تولید داده (شامل قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک، گمرک، سازمان امور مالیاتی، فراجا) در خصوص اعتبارسنجی مکلف به ارائه اطلاعات شده اند. چیزی که تاکنون وجود نداشت و شاید به همین علت هم چندان اعتبارسنجی جایگاه زیادی در اقتصاد ایران پیدا نکرده بود. بر این اساس، اعتبارسنجی این ظرفیت را برای همه افراد فراهم می‌کند که بتوانند وضعیت اعتباری اشخاصی که طرف معامله‌شان دارد قرار می‌گیرد را دریافت کرده و بدانند که طرف مقابل چه رتبه مالی دارد و سپس انتخاب کنند که وارد معامله بشوند یا خیر. این موضوع در معاملات روزمره مانند مالک و مستاجر و هر نوع معامله و خرید و فروشی قابل دستیابی و استفاده برای همگان خواهد بود و در واقع تاریخچه رفتاری مالی فرد را نشان می‌دهد.

مشکلات اعتبارسنجی تاکنون چه بوده است؟

تاکنون اعتبارسنجی در کشور ما عملاً به این صورت بوده که تعدادی از بانک‌ها شرکت‌های اعتبارسنجی خود را داشته اند و این شرکت‌ها از همه داده‌های موجود در کشور در سطح حاکمیتی استفاده نمی‌کردند. نتیجه این شده بود که تا همین چند ماه قبل عملاً حداکثر ۳۰ درصد افرادی که سابقه دریافت تسهیلات داشتند می‌توانستند اعتبارسنجی شوند و افرادی که وارد فضای اقتصادی می‌شدند و سابقه دریافت تسهیلات نداشتند، اصلاً هیچ رتبه اعتباری به آن‌ها تعلق نمی‌گرفت. با این حال این قانون این ظرفیت را فراهم می‌کند.

آشفته بازار نظام وثیقه گذاری سامان‏دهی و اصلاح می‌شود

جنبه مهم و دیگر قانون تامین مالی، ناظر به سامان‏دهی نظام تضمین و وثیقه است که بنگاه‌های اقتصادی بسیار با آن درگیر هستند. به گفته سید علی روحانی معاون وزیر اقتصاد، در حال حاضر بانک‌ها به عنوان نهاد تامین مالی اقتصاد کشور، معمولاً وثیقه‌های مشخصی را برای اعطای تسهیلات می‌پذیرند. با این حال بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند، ولی مثلاً ایده‌های خلاقانه دارند و می‌توانند کارآفرینی کنند.

در نتیجه نیاز به نهاد‌های واسطی بود تا بتوانند اولاً صلاحیت افراد را تشخیص دهند که آیا این ایده، ایده درستی است و منتج به سودآوری می‌شود؟ سپس بتوانند دارایی‌هایی غیر از آنچه مدنظر بانک است را به عنوان وثیقه بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد؛ با این اوصاف نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالان اقتصادی و بانک‌هاست طبق این قانون ایجاد می‌شود.

نمونه‌هایی از شکل‌های جدید وثایق

اظهارات معاون وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که با تغییرات پیش رو، همه دارایی‌ها، اموال منقول و غیرمنقول را می‌توان به عنوان وثیقه ارائه داد. از جمله واحد‌های مسکونی و تجاری، برند، نام تجاری، پاداش پایان خدمت کارکنان، جریان‌های مستمر درآمدی مثل حقوق و مزایای مستمر، یارانه، سهام و.

در نمونه‌ای دیگر یکی از موضوعاتی که می‌تواند وثیقه قرار بگیرد مطالبات قراردادی یا همان فکتورینگ است؛ به این معنی که اگر یک پیمانکار قراردادی را با یک کارفرما حتی از بخش خصوصی و نه الزاماً دولتی داشته باشد و قرار باشد در انتهای تحویل پروژه ارزش پروژه را به طور کامل دریافت کند، منتها در ابتدای پروژه نیاز به تامین مالی داشته باشد، یک نهاد مالی ثالثی می‌آید این قرارداد را از وی تنزیل می‌کند. به این صورت که اگر چه، پیمانکار یک سال بعد قرار است این پول را از کارفرما دریافت کند، با این حال، این نهاد مالی در حال حاضر، ۶۰ درصد یا ۷۰ درصد یا ۹۰ درصد ارزش قرارداد را پرداخت می‌کند و این جریان درآمدی یعنی این قرارداد را خواهد خرید. در این صورت پیمانکار دیگر معطل پروسه دریافت تسهیلات بانکی یا انتشار اوراق در بازار سرمایه نمی‌شود.

موسسات تضمین؛ یکی دیگر از نوآوری‌های قانون جدید

یکی دیگر از نوآوری‌های قانون جدید، تاسیس موسسات تضمین است. بر این اساس مؤسسات تضمین غیردولتی تحت نظارت وزارت اقتصاد می‌توانند تاسیس شوند و ضمانت‌نامه صادر کنند؛ ضمانت نامه فقط برای دریافت تسهیلات بانکی باز نیست بلکه ضمانت‌نامه گمرکی هم می‌تواند باشد. این موسسات می‌تواند صنفی یا فراگیرتر باشد؛ مثلا صنف آهن فروشان، صنف پیرایش‏گران و ... می‌توانند یک صندوق تضمین داشته باشند و یا این صندوق‌ها می‌تواند منطقه‌ای و استانی باشد.

سامانه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری راه‌اندازی و هر سه ماه به روز می‌شود

این قانون سازمان سرمایه‌گذاری را مکلف به ایجاد سامانه‌ای با همکاری استان‌ها و دستگاه‌های مختلف برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری دستگاه‌ها کرده است. این سامانه باید هر سه ماه یک بار به روز شده و اطلاعات فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار گیرد. حتی قانون پیش بینی کرده که استان‌ها بر مبنای تلاشی که برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند رتبه‌بندی شوند. در این راستا، شرکت‌هایی که تاکنون کارشان معرفی فرصت‌ها و آوردن سرمایه‌گذار خارجی بود بر این اساس به عنوان کارگزاری‌های تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی به رسمیت شناخته می‌شوند و از جریان درآمدی آن سرمایه‌گذاری سهم می‌برند.

ابداعات جدید برای تسهیل سرمایه گذاری

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، مجموعه‌ای از ابداعات را در این قانون داریم گفت: موضوعی که برای بسیاری از صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران خارجی مهم است، ضمانت‌نامه دولتی است. معضلی که در حوزه صادرات خصوصاً کالا و خدمات فنی مهندسی داشتیم این بود که طرف خارجی ضمانت نامه بانکی از ما قبول نمی‌کرد و صادرکننده خدمات فنی مهندسی هم دسترسی به ضمانت نامه دیگری برای ارائه به طرف خارجی نداشت. قانون جدید این امکان را به سازمان سرمایه‌گذاری و دولت داده است که ضمانت نامه دولتی برای صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و صادرکنندگان کالا و خدمات بدهد که می‌تواند کمک بسیار خوبی به صادرات و سرمایه گذاری در خارج از کشور و سرمایه‌گذاری خارجی در داخل باشد.

وی افزود: ما در همین یک سال اخیر مراجعات متعددی در این حوزه داشتیم که بیان می‌داشتند صادرات ما کاهش پیدا کرده به دلیل این که ضمانت‌نامه نداریم. اما اگر دولت برای مسافران ضمانت‌نامه دولتی صادر کند ما می‌توانیم با طرف خارجی توسعه ارتباط بدهیم که این قانون آن مانع را هم برمی دارد.