حجت‌الاسلام نبویان: قانون‌گذاری و نظارت باید از اولویت‌های مجلس دوازدهم برای مشارکت مردم در تولید باشد

به گزارش مجله خبری نگار، حجت الاسلام والمسلمین سید محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به اولویت‌های مجلس دوازدهم، اظهار کرد: منبع و مرجع اولویت‌های مجلس دوازدهم باید بیانات مقام معظم رهبری باشد.

وی در ابتدا ضمن قدردانی از حضور ملت شریف ایران در روز قدس، گفت: طاعات و عبادات ملت ایران قبول درگاه حق و عید بندگی بر ایشان مبارک باشد. جا دارد از ملت بزرگ و غیور ایران که با حضور خود در روز قدس بار دیگر حماسه آفریدند تشکر کنم. ملت ایران دلبستگی خود را به نظام و انقلاب نشان دادند؛ طبیعتاً وظیفه مسئولین در قبال این ملت بزرگ انجام وظایف محوله است تا مشکلات مردم مرتفع شود.

حل مشکلات اقتصادی نیازمند همکاری مردم با دولت

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، خاطر نشان کرد: سخنان مقام معظم رهبری باید مبنا و محور اولویت‌های مجلس دوازدهم قرار گیرد، به‌خصوص شعار امسال ایشان مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم، باید در رأس امور قرار گیرد، در حال حاضر مشکل اصلی و اساسی مردم مسائل اقتصادی است؛ حل مشکلات اقتصادی نیاز به همکاری مردم با دولت دارد.

نبویان با اشاره به نقش مردم در گذرگاه‌های دشوار تاریخی ایران، گفت: پیروزی در دفاع مقدس و پشت سر نهادن کرونا، مرهون کمک‌ها و همکاری‌های ملت شریف ایران بود. در عرصه اقتصادی مردم باید همین رویکرد را در پیش بگیرند. حضور مردم برکت‌آفرین و نجات‌بخش کشور بوده و هست، به همین سبب شعار سال را مقام معظم رهبری جهش تولید با مشارکت مردم تعیین کردند.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی برای تحقق مشارکت مردمی در ۲ محور می‌تواند اقدام کند، مجلس در مقام قانون‌گذار در مسائلی که کمبود قانون هست، یا قانونی وجود دارد، اما آن قانون گره‌گشا نیست، با وضع قوانین جدید راه تحقق مشارکت مردمی را هموار می‌سازد.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، ادامه داد: در مجلس یازدهم قوانینی مصوب شد که به مشارکت مردمی کمک می‌کرد، از جمله آن قوانین می‌توان به قانون دانش‌بنیان‌ها یا قانون تسهیل در مجوز کسب و کار‌ها اشاره کرد. مجلس دوازدهم نیز باید در مقام قانون‌گذاری قوانینی را مصوب کند که به مشارکت مردم در امور اقتصادی کمک کند.

مجلس موانع قانونی مشارکت مردم در اقتصاد را برطرف کند

نبویان تأکید کرد: اقدام بعدی مجلس، نظارت است، موانعی به درست و غلط در مقام اجرا بر سر راه مردم ایجاد می‌شود که مجلس باید با نظارت خود، آن‌ها را از بین ببرد. باید مراد از مشارکت مردمی مشخص شود.

ظرفیت‌هایی در کشور وجود دارد که باید از آن موقعیت‌ها استفاده کرد. تولیدات بخش کشاورزی حاصل مشارکت مردم است، باید تولید در کشاورزی را توسعه داد. متخصصان گفته‌اند ۳۷ میلیون هکتار زمین قابل کشت وجود دارد، باید با استفاده مشارکت مردمی، برنامه‌ریزی جهت استفاده از این ظرفیت صورت گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف جهت مشارکت مردم، گفت: در بخش معدن حدود ۶۰ نوع ماده معدنی در ایران وجود دارد، با مشارکت مردمی باید به سمت کشف و استخراج این مواد حرکت کنیم.

باید به حدی برسیم غنی‌سازی سنگ‌های معدنی در کشور صورت گیرد و سنگ معدنی به صورت خام صادر نشود تا ارزش افزوده به آن تعلق گیرد. این ظرفیت‌ها در دیگر بخش‌های صنعتی هم مانند نفت، برق و ... وجود دارد.

این نماینده مجلس درادامه تشریح کرد: مجلس باید در بُعد نظارتی خود به بررسی مشکلات تولیدی‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر مشاغل تولیدی بپردازد، از این رهگذر مشکلات را شناسایی و رفع کند. تولید منجر به اشتغال‌زایی می‌شود.

نبویان با بیان اینکه عرضه کالا باید به نحوی صورت گیرد که این عرضه بیش از متقاضی باشد، اظهار کرد: با این روش تورم کاهش پیدا می‌کند، شناسایی مشکل از آن رو حائز اهمیت است که علت مشکل مشخص می‌شود. بسیاری از مشکلات ساختگی هستند. با بررسی و تحقیق و تفحص مجلس ریشه مشکلات معلوم می‌گردد. مشارکت مردم در اقتصاد منحصر به تولید نیست بلکه در صرفه‌جویی از انرژی نیز می‌توانند فعال باشند.

ضرورت نظارت جدی مجلس بر حُسن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت نظارت مجلس بر اجرا اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی در راستای مشارکت مردمی است. مجلس در مورد پیاده‌سازی اصل ۴۴ باید به جد نظارت کند. البته خصوصی‌سازی با اختصاصی‌سازی متفاوت است. طبق اصل ۴۴ واگذاری ۸۰ در صد از سهام بنگاه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیر دولتی باید صورت گیرد. دولت اگر تصمیم گرفت فرصتی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد باید فرصت‌ها برابر باشد و عدالت رعایت شود.

«اصل ۴۴ قانون اساسی بدین شرح است: توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالا‌ها در بازار‌های بین‌المللی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص، توسعه و ارتقاء استاندارد‌های ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استاندار‌های بین‌المللی، جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند (ج) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ج. ا. ا مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گردد.»

نبویان با اشاره به لزوم نظارت مجلس بر اجرای برنامه هفتم توسعه، تشریح کرد: برنامه هفتم توسعه سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله در طی سال‌های ۱۴۰۶-۱۴۰۲ با رویکرد تحقق رشد اقتصادی عدالت محور، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، امنیت غذایی و ارتقاء تولید محصولات کشاورزی، بهبود نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، رفع ناترازی‌های انرژی، تسریع در اجرای طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش، توسعه ساخت مسکن و ... است. بسیاری از موارد ذکر شده در برنامه هفتم توسعه در راستای مشارکت مردمی است. به همین سبب مجلس باید به دقت بر اجرا این برنامه نظارت کند.

وی در خاتمه به لزوم همکاری دولت با مجلس پرداخت، گفت: متأسفانه بخش نظارتی دولت ضعیف عمل کرده است. این تورم و گرانی‌های مصنوعی قابل قبول نیست. سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی باید بر تخلفات نظارت بیشتری داشته باشند. مجلس نیز باید بر عملکرد این سازمان‌ها نظارت کند. اگر این سازمان‌های نظارتی مشکلات قانونی دارند از طرف دولت به مجلس لایحه بفرستند تا مجلس با قانون‌گذاری راه را مرتفع سازد. اگر مشکلات دیگری نیز وجود دارد باز هم مجلس را در جریان قرار دهند تا در نهایت مجلس و دولت بتوانند مشکلات اقتصادی مردم را حل و فصل کنند.