پیوست عدالت درباره لایحه مدیریت تعارض منافع

به گزارش مجله خبری نگار،  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارشی درباره پیوست عدالت پیرامون لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» منتشر کرد.

در این گزارش سعی بر آن بوده تا از منظر عدالت لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» ارزیابی و تحلیل و پیشنهاد‌هایی برای افزایش انطباق و هم راستایی آن با عدالت طرح شود. نتیجه ارزیابی آن است که به طور کلی و درمجموع، می‌توان آن را «تا حدودی» منطبق با عدالت دانست. این لایحه در کنار داشتن نقاط قوت از ضعف‌ها و کاستی‌هایی برخوردار بوده که آن را برای رساندن به سطح «انطباق کامل» با عدالت نیازمند اصلاح قرار داده است.
مدیریت تعارض منافع به عنوان مسئله محوری این لایحه، جزو مسائل دارای اولویت از منظر عدالت است؛ اما با وجود این، این لایحه نتوانسته پوشش جامعی از مسئله تعارض منافع و مدیریت آن داشته باشد. اندیشه زیربنایی این طرح با مبانی نظریه عدالت در تناسب است. در تحلیل عرصه‌های عدالت، بیشترین ضعف در عرصه عدالت ترمیمی بوده و نیازمند بیشترین تقویت از این منظر است. بیشترین قوت این لایحه در تأثیر مثبت آن بر عرصه عدالت فرایندی است. همچنین ارزیابی صورت گرفته حکایت از آن دارد که این لایحه در عرصه‌های توزیع اولیه، عدالت تأمینی و عدالت کیفری، تأثیر مثبت، اما اندک خواهد داشت.

این لایحه برابری تمهیدی را نسبتاً رشد داده و بر برابری فرایندی تأثیر مثبت بسیار خواهد داشت. نتیجه ارزیابی از منظر تبعیض‌های روا نشان از آن دارد که در خلال احکام پیشنهادی آن بخشی از تبعیض‌های اعمال شده نارواست و نیازمند بازبینی است. در کاهش فساد اثر مثبت خواهد داشت. در بُعد شاخصه‌های حکمرانی مردمی در استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای اجرا نیازمند بازبینی است. این لایحه بر رشد احساس عدالت در جامعه اثر مثبت خواهد داشت. توجه به اقناع جامعه در آن لحاظ شده و می‌تواند شاخصه شفافیت در فرایند‌های تصمیم گیری را برای مردم بهبود دهد. در بخش انتهایی گزارش سعی شده است متناظر با هر ماده و بند، توصیه‌هایی برای اصلاح بهتر مواد برای افزایش وزن عدالت در لایحه پیشنهاد شود.