ترک بر دیوارانحصار در صنعت لوازم خانگی

به گزارش مجله خبری نگار/اطلاعات: واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ به کشور ممنوع است وعلت این ممنوعیت هم تحریم‌ها وهم لزوم رشد صنایع داخلی لوازم خانگی وحمایت از تولید ملی اعلام شده است.
اما سوال این است که پنج سال پس از این ممنوعیت، چه اتفاقی دربازار لوازم خانگی رخ داده وآیا این اتفاق‌ها به نفع مردم یعنی مصرف کنندگان نهایی بوده است یا خیر.

نگاهی به راه رفته صنایع لوازم خانگی درطول اعمال این ممنوعیت نشان می‌دهد برخی کارخانه‌های داخلی گسترش یافته وتنوع وتیراژ محصولاتشان راافزایش داده اند. به گونه‌ای که بازار ازوجود برخی کالا اشباع شده واین‌ها نکات مثبت این ممنوعیت است.

بااین حال، سکه دو رو دارد وممنوعیت واردات لوازم خانگی نکات منفی هم دارد. یکی از این نکات منفی که معمولا در صحبت‌های انجمن‌های مدافع تداوم ممنوعیت، گفته نمی‌شود، نوع تولید وکیفیت لوازم خانگی است.

براین اساس، منتقدان می‌گویند ممنوعیت واردات باعث رشدواقعی وکیفی صنعت لوازم خانگی نشده و بازار انحصاری ایجاد شده آن را به سوی مونتاژکاری وواردات پنهان کالا‌های نه چندان مرغوب چینی تبدیل کرده است؛ درست مانند اتفاقی که درسال‌های اخیر درصنعت خودرو افتاده است.

به گفته این گروه، درواقع رشد این صنعت به واسطه انحصار ایجادشده از محل ممنوعیت واردات رخ داده است واگر واردات آغاز شود، کیفیت وقیمت این تولیدات به گونه‌ای نیست که قدرت رقابت واقعی ایجاد کند. علت هم این است که کارخانه‌های گسترش یافته لوازم خانگی که معمولا درمالکیت خصولتی‌ها هستند، به جای تمرکز بر تحقیق وتوسعه کافی محصول، اقدام به ساختن قاب وپوسته لوازم خانگی کرده، اما قطعات حیاتی درونی آن را از چین وارد می‌کنند واین موضوع درواقع از آن‌ها مونتاژگر چینی ساخته است.

درکناراین، قیمت این محصولات هم به لطف بازار انحصاری موجود، بالاست وتناسبی با کیفیت وماندگاری محصول ندارد. البته دولت درتلاش برای جلوگیری از رشد بهای این محصولات است ودست تولیدکنندگان دراین باره را بسته است، اما تولیدکنندگان لوازم خانگی به چانه زنی وگلایه مداوم از قیمت گذاری دولتی ادامهمی دهند؛ درست مانند همکارانشان درصنعت خودرو!

بنابراین، کارشناسان معتقدند لغو ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی پس از سال‌ها، می‌تواند مزایای بسیاری برای مردم و دولت داشته باشد. از توفیق اجباری برای تولیدکنندگان داخلی در جهت ارتقای کیفیت و خدمات پس از فروش تا تعدیل قیمت‌ها به دلیل افزایش عرضه و تقویت قدرت خرید مردم در این شرایط اقتصادی.

از سوی دیگر دولت نیز می‌تواند در واردات رسمی لوازم‌خانگی، سود بازرگانی و حقوق گمرکی دریافت کند و در نتیجه کفه درآمد‌های بودجه‌ای را سنگین کند.

هرچند ناگفته نماند که واردات بی‌ضابطه لوازم‌خانگی هرگز مطلوب شرایط موجود نیست و بایستی در شروع کار واردات لوازم‌خانگی، باتدبیر وزارت صنعت و در جهت ایجاد فرصت انتخاب برای مردم با قیمت‌های تعدیل یافته، حرکت شود؛ بنابراین پیشنهاد مفید این است که سیاست‌گذار در حوزه واردات، لوازم‌خانگی غیر لوکس و پرکاربرد را در اولویت قرار دهد تا شاهد افزایش عرضه محصولات باکیفیت و قیمت مناسب باشیم.

چراغ سبز‌هایی برای آغاز واردات

با وجود مخالفت‌های گسترده ولابی گونه انجمن‌های تولیدکننده لوازم خانگی، اما به نظر می‌رسد مجموعه حاکمیت به سوی لغو ممنوعیت واردات لوازم خانگی پیش می‌رود.

دراین باره، دهم بهمن ماه ۱۴۰۰، رهبر انقلاب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، با ابراز گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی گفتند: "با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می‌شود برخی محصولات آن‌ها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید این گونه باشد. "

به دنبال این گلایه ها، عباس علی آبادی، وزیرصنعت هم تصریح کرد: هدف ما از مدیریت عرصه تجارت، حمایت از تولید است. اما حمایت از تولید به این معنا نیست که رقابت را از آن‌ها بگیرد. باید به سمتی حرکت کنیم که در عین رقابت‌پذیر کردن صنایع، فرصت انتخاب را برای مردم فراهم کنیم؛ بنابراین فکر می‌کنم در آینده مسیر ما مسیری نخواهد بود که به لوازم‌خانگی به‌صورت انحصار نگاه کنیم. این فضا برای مردم وجود دارد که انتخاب کنند و برای رقابت‌پذیر کردن کالا‌های ایرانی، با رعایت تعرفه‌های مناسب، ارائه مجوز برای واردات لوازم‌خانگی انجام خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول صنعت لوازم‌خانگی به لحاظ کیفی و کمی به جایگاهی رسیده که می‌تواند با تولیدات خارجی رقابت کند.

درتازه‌ترین اظهار نظر دراین خصوص هم، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که اگر قرار باشد واردات لوازم خانگی انجام شود، در حوزه‌هایی خواهد بود که تولید داخل وجود ندارد یا در مواردی که تولیدکنندگان داخلی استاندارد‌های لازم را رعایت نکنند که به عنوان مثال در حوزه رعایت استاندارد، به تولیدکنندگان بخاری هشدار داده شده است.

محمد مهدی برادران درباره احتمال واردات لوازم خانگی در سال آینده، اظهار کرد: اگر قرار باشد واردات لوازم خانگی انجام شود، در حوزه‌هایی خواهد بود که تولید داخل وجود ندارد. همچنین اگر در مواردی که تولیدکنندگان داخلی استاندارد‌های لازم را رعایت نکنند، احتمال واردات وجود دارد.

ویادامه داد: در حوزه بخاری در گذشته تولید و حتی صادرات مناسبی داشتیم، اما امسال به تولیدکنندگان تذکر دادیم که اگر نتوانند استاندارد‌های انرژی را تامین کنند، مانع تولید آن‌ها خواهیم شد و اجازه واردات را هم صادر خواهیم کرد.

اما به گفته وی، در عمل به این تولیدکنندگان فرصت داده خواهد شد و اگر نتوانند این استاندارد‌ها را تامین کنند، واردات بخاری انجام خواهد شد. این اظهارنظر‌ها نشان می‌دهد که احتمال شکستن قفل پنج ساله واردات لوازم خانگی افزایش یافته وحتی ممکن است واردات برخی کالا‌های پرمصرف درآینده نزدیک آغاز شود. به زعم کارشناسان وبرخلاف اظهار نظر‌های ابراز شده، آزاد سازی واردات لوازم خانگی باعث کاهش قابل توجه کالای قاچاق دربازار شده ودرآمد دولت از محل واردات قانونی راافزایش خواهد داد. همچنین آغاز رقابت، باعث مجبور کردن تولید کنندگان به افزایش کیفیت وکاهش قیمت ودرنهایت، نفع بری تولید واقعی ملی وعموم مردم خواهدشد. موضوعی که البته نارضایتی انحصارگران را درپی داشته وممکن است چالش‌هایی را هم ایجاد کند که با قاطعیت حاکمیت واصرار برمنافع ملی، قابل رفع خواهد بود.