کد مطلب: ۵۸۸۴۸۹
۱۵ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۱:۳۷
پاسخ بانک مرکزی به انتقادات درباره افزایش سهمیه ارز مسافرتی
برخی نمایندگان مجلس با اظهار نظر‌های غیرکارشناسی و نادرست اقدام به تخریب تدبیر بموقع بانک مرکزی در بازار ارز کردند

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: بانک مرکزی به منظور پاسخ به نیاز ارزی مسافران سفر‌های خارجی که همواره در آستانه سال نو افزایش می‌یافت، تدبیری اتخاذ کرد تا مسافران سفر‌های خارجی ارز خود را از بازار رسمی ارز تأمین کنند و از بروز التهاب در بازار غیررسمی جلوگیری کند و در همین راستا سهمیه ارز مسافرتی را از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد؛ همچنین بانک مرکزی با اصلاح فرایند تخصیص ارز مسافری اجازه نداد التهابی از این کانال در بازار ارز ایجاد شود. همزمان با تغییر رویکرد بانک مرکزی که در راستای ایجاد ثبات در بازار ارز و جلوگیری از جهش مقطعی ارز انجام گرفت، برخی نمایندگان مجلس یازدهم که در طی سال جاری همواره مواضعی علیه سیاست‌های ارزی کشور داشتند، بار دیگر اقدام به تخریب سیاست‌های فعال بانک مرکزی در حوزه ارزی کردند.

به عنوان نمونه در جلسه علنی ۱۵ اسفندماه مجلس شورای اسلامی محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از اختصاص ارز مبادله‌ای برای سفر‌های خارجی انتقاد کرد. در همین راستا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز از کمیسیون اقتصادی خواست تا با برگزاری جلسه‌ای با حضور رئیس بانک مرکزی، در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

فرد دیگری که روز گذشته به بانک مرکزی حمله کرد، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود که البته این مواضع وی جدید نیست. محمدرضا پورابراهیمی در نشست علنی سه‌شنبه ۱۵ اسفندماه مجلس شورای اسلامی، پس از دستور رئیس مجلس مبنی بر برگزاری نشستی برای بررسی وضعیت بازار ارز، گفت: سیاست‌های ارزی که توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود به جای اینکه به تراز تجاری مثبت کمک کند، برعکس عمل می‌کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال نخست دولت آقای رئیسی ما شاهد افزایش ۲۲ درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به سال پایانی دولت آقای روحانی بودیم یعنی در دولت سیزدهم پس از اعمال سیاست‌های ارزی میزان رشد صادرات غیرنفتی کشور حدود ۲۲ درصد نسبت به سال پایانی آقای روحانی افزایش پیدا کرد.

وی با طرح این پرسش که اکنون چه اتفاقی رخ داده که تراز تجاری غیرنفتی کشور با سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی در ۱۱ ماه به ۱۵ میلیارد دلار تراز منفی تبدیل شده است، افزود: این وضعیت قابل قبول نیست و دولت، رئیس جمهور و وزیر اقتصاد باید بازنگری کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه این سیاست‌ها در بخش‌های مختلف مانند محصولات کشاورزی و محصولات صادراتی صنعتی و... اثرگذار است، تصریح کرد: در بخش سیاست‌های پولی ما شاهد افزایش نرخ تأمین مالی در اقتصاد کشور هستیم یعنی عیناً تجربه سال ۹۷ در کشور رقم می‌خورد.

پورابراهیمی بیان کرد: اکنون شاهدیم ۳ پیشنهادی که در دولت روحانی اجرا و تیر خلاصی به اقتصاد کشور بود، در بدنه کارشناسی بانک مرکزی در حال اعمال است.

وی در تشریح آنچه در حال اتفاق است، گفت: ما برای کاهش التهابات ارزی نرخ سپرده بانکی را افزایش دادیم که این اقدام هزینه نظام بانکی را بشدت بیشتر کرد، نرخ تأمین مالی در بنگاه‌ها بشدت بالا رفته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست انقباضی بانک مرکزی در حوزه تأمین مالی اقتصاد را دچار چالش کرده است، ادامه داد: مقام معظم رهبری در ابتدای سال نیز تأکید کردند صحبت از جلوگیری از تورم به منظور نابودی واحد‌ها به دلیل عدم تأمین مالی آن‌ها و نرخ بالای تأمین مالی نیست.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نرخ تأمین در بازار غیررسمی ۳۵ درصد است، تصریح کرد: زمانی که بانک مرکزی به اوراق با سود ۳۰ درصد مجوز می‌دهد، تکلیف بازار غیررسمی مشخص است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: بر اساس دستور ریاست محترم در نخستین فرصت نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با بانک مرکزی را برگزار می‌کنیم تا این موضوعات را بررسی کنیم.

پورابراهیمی تصریح کرد: این سیاست‌ها بازار سرمایه کشور که حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون از افراد جامعه در این بازار حضور دارند- تعدادی از سهامداران دارندگان سهام عدالت هستند- دچار چالش جدی کرده، این سیاست‌ها باید تغییر کند و ما آن را پیگیری می‌کنیم.

آغاز موج جدید تخریب سیاست‌های ارزی کشور در آخرین ماه‌های عمر مجلس یازدهم نشان می‌دهد همچنان برخی نمایندگان مجلس تمایل به دخالت و اعمال نظر در اتخاذ سیاست‌های ارزی مطلوب خود و با نگاه بخشی دارند و اجازه نمی‌دهند سیاستگذار ارزی و پولی کشور با نگاهی جامع ثبات در بازار ارز را ایجاد کند و همواره نسبت به اتخاذ سیاست‌های ارزی و تدابیر بانک مرکزی در بازار ارز اقدام به تخریب و انتقاد می‌کنند.

آمار‌های غیرکارشناسی و نادرست در قبال افزایش سرانه ارز مسافرتی

علاوه بر مواضع اشتباه و غیرکارشناسی مجلس نسبت افزایش سرانه ارز مسافرتی، صدا و سیما نیز با انتشار گزارشی مطالبی نادرست را نسبت به این تدبیر بانک مرکزی بیان کرد.

بانک مرکزی ضمن تکذیب آمار‌های غیرکارشناسی و نادرست در قبال تخصیص و افزایش سرانه ارز مسافرتی، هدف اصلی اجرای این سیاست ارزی را مطابق قانون، مدیریت تقاضای بازار ارز در پایان سال آن هم در بستر مبادلات رسمی ارز کشور اعلام و تأکید دارد: پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی کشور، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملاً در چارچوب قوانین جاری بوده و مسبوق به سابقه است.

بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه دو سازمان صدا و سیما در شامگاه مورخ ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۲ گزارشی با عنوان «توزیع رانت ۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای سفر‌های خارجی» منتشر کرد که طی آن ضمن وارد نمودن انتقاداتی نسبت به سیاست اخیر بانک مرکزی مبنی بر افزایش سرانه ارز مسافرتی، با ادبیاتی غیرکارشناسی و غلط، این بانک را متهم به ارائه رانت به مسافران نموده است. بدین وسیله جوابیه معاونت ارزی بانک مرکزی به منظور تنویر افکار مخاطبین محترم آن سازمان و ملت معزز ایران ارائه می‌شود:

در گزارش مذکور آمار مسافرین خارجی در نوروز سال گذشته ۳۵۰ هزار نفر اعلام شده و بر مبنای این آمار میزان مبلغ فرضی خروج ارز از کشور معادل ۳۵۰ میلیون دلار برآورد شده است! این درحالی است بررسی آمار تخصیص ارز مسافرتی هوایی در بازه زمانی ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ حاکی از تقاضای ارز موضوع این سرفصل، صرفاً توسط ۳۴ هزار و ۴۴۹ نفر از هموطنان می‌باشد که این آمار کمتر از یک دهم آمار مورد استفاده در برآورد ارائه شده توسط گزارش مزبور است.

لازم به ذکر است که تخصیص ارز مسافرتی هوایی به طور کامل در چارچوب نیاز ارزی احصا شده در بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی و برای مسافرت‌های هوایی با اهداف مختلفی نظیر زیارتی، گردشگری، آموزشی و اداری انجام می‌گیرد که قانوناً بانک مرکزی مکلف به پاسخگویی به این تقاضا بر اساس نرخ مستخرج از مبادلات ارزی انجام شده در بازار رسمی ارز کشور است. سازکار تخصیص ارز مسافرتی هوایی نیز به گونه‌ای طراحی شده تا ارز تخصیصی صرفاً به متقاضیان با نیاز واقعی یعنی به «مسافران بعد از درگاه خروجی فرودگاه و پس از خروج از مرز هوایی فرودگاه‌های بین‌المللی کشور» پرداخت شود؛ از این‌رو ادعای مطرح شده در برخی مصاحبه‌ها مبنی بر انتقال مجدد ارز به بازار تهران پس از دریافت توسط متقاضی یا استفاده از بلیت تقلبی برای کسب عایده از اختلاف قیمت در بازار، در این سازکار میسر نمی‌باشد.

لازم به ذکر است که تخصیص ارز در نرخ صدرالاشاره در بازه زمانی سال ۱۴۰۲، برای اهداف مختلف مسافرتی اعم از تسهیل سفر زائران اربعین حسینی و حج تمتع، مازاد بر سرانه ارز مسافرتی و از طریق مراجعه متقاضیان به شعب بانک‌های عامل انجام شده است؛ لذا پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملاً در چارچوب قوانین جاری و مسبوق به سابقه بوده است؛ از این رو استفاده از تعابیر غیر‌کارشناسی نظیر توزیع رانت یا تخصیص یارانه، در مواجهه با انجام وظیفه قانونی بانک مرکزی نوعاً تشویش اذهان مخاطبین معزز تلقی شده که دون شأن و خلاف رسالت رسانه‌ای سازمان محترم صدا و سیما است.

بر همین اساس افزایش سرانه ارز مسافرتی با هدف اصلی مدیریت تقاضا در بازار ارز پایان سال صورت گرفته است. در واقع، نادیده گرفتن تقاضای موجود در حوزه مسافرت هوایی منجر به حذف آن نشده بلکه متقاضیان را به سمت بازار غیررسمی سوق می‌دهد که این مسأله علاوه افزایش فشار تقاضا و تحریک قیمت، باعث تعمیق بازار غیر‌رسمی و مرجعیت بیشتر آن نزد متقاضیان ارز نیز خواهدشد، به گونه‌ای که بسیاری از افراد برای رفع نیاز ارزی خود مجبور به انجام مبادله و تبعیت از نرخ در بازاری خواهند بود که مطابق قوانین جاری کشور از مصادیق قاچاق کالا و ارز تلقی می‌شود.

لازم به ذکر است که سیاست‌های ارزی بانک مرکزی با نگاهی کارشناسانه، مبتنی بر واقعیت‌های عینی کشور و با درنظر‌گیری جمیع ملاحظات سیاسی و اقتصادی اتخاذ می‌شود.

همچنین مجدداً تأکید می‌شود که مبادلات انجام شده در بستری غیر از بستر مبادلات رسمی ارز کشور، مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، غیر قانونی و قاچاق محسوب شده و نرخ مستخرج از این نوع مبادلات نیز نرخ قاچاق محسوب می‌شود.

موضع رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره دفاع از مبادلات انجام شده در بستر رسمی معاملات ارزی کشور بوده و سیاست‌های ارزی این بانک نیز در راستای همین مهم اتخاذ می‌شود؛ لذا از کلیه اصحاب رسانه و علی‌الخصوص سازمان محترم صدا و سیما این انتظار وجود دارد که با تشریک مساعی در راستای اولویت بخشی هرچه بیشتر به نرخ رسمی ارز در کشور گام بردارند و از برجسته‌سازی نرخ غیرقانونی و قاچاق و قبح‌زدایی و رسمیت‌بخشی به این نرخ با کاربرد عبارتی نظیر «نرخ غیر رسمی» پرهیز نمایند؛ نکته‌ای که در گزارش تهیه شده در سازمان صدا و سیما مغفول مانده و از این رو نیازمند عنایت و توجه بیشتری است.

در نهایت به استحضار ملت گرانقدر ایران می‌رساند، با عنایت پروردگار متعال، این بانک از ابتدای سال جاری تاکنون توفیق تأمین تمام مصارف ارزی کشور را با تخصیص بیش از ۷۵ میلیارد دلار کسب نموده و همچنان خود را متعهد به تأمین تمامی نیاز ارزی کشور در بستر مبادلات رسمی می‌داند.

لازم به توضیح است که این مقدار از تخصیص ارز به میزان ۸ میلیارد دلار از میانگین تخصیص ارزی این بانک در چهار سال گذشته بیشتر بوده است. امید است که این توفیقات که با همراهی و دعای خیر شما ملت عزیز و همراهی و تعاون سایر نهاد‌ها از جمله اصحاب رسانه تداوم یابد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر