قانونی همزاد ابهام

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: تصمیم افزایش سن بازنشستگی به دلیل چالش‌های اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه تامین اجتماعی، در سه ماه گذشته با حواشی و بازتاب‌های متفاوتی روبه رو شده است. رئیس سازمان تامین اجتماعی که تصور می‌شد، هوادار این قانون باشد، روز‌های قبل، این قانون را «شل» قلمداد کرد، خانه، کانون‌ها و انجمن‌های کار و بازنشستگی این قانون را «تند، یک‌طرفه، نامربوط و بدون محاسبه» خواندند و رئیس مجمع تشخیص مصلت نظام نیز در دومین نوبت این تصمیم را نقد کرد و ایلنا روز گذشته به نقل از وی نوشت، «در کنار کمبود حقوق بحث طولِ زمان بازنشستگی را هم مطرح کردند که به اعتقاد من طرح آن در این موقعیت و مقام حتما صحیح نبوده است.»

جزئیات افزایش سن بازنشستگی

تغییر قانون بازنشستگی که مهم‌ترین وجه آن افزایش سن بازنشستگی و زمان خدمت بود، از ابتدا با سوالات و ابهام‌های متعددی در فضای رسانه متولد شد. در عین حال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یک شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه یعنی افزایش سن بازنشستگی موافقت کردند. بر این اساس بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند، به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی ۲ ماه به سنوات اشتغال آن‌ها اضافه می‌شود، این افزایش برای افرادی با سابقه ۲۰ تا ۲۵ سال به ازای هر سال سه ماه، برای افرادی با ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت به ازای هر سال چهار ماه و برای بیمه‌پردازانی که تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه خواهد بود. طبق این مصوبه به سنوات اشتغال بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند عددی اضافه نخواهد شد. طبق تبصره این مصوبه اگر فرد شاغلی در حال حاضر با سابقه ۵ ساله، ۳۵ سال داشته باشد و با این مصوبه سن بازنشستگی‌اش از ۶۰ سالگی به حدود ۷۰ سالگی برسد بیش از ۶۲ سال خدمت نخواهد کرد و اجرای این مصوبه مشروط بر آن است که سن بیمه‌شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.

شورای نگهبان تایید کرد اما...

پس از تصویب درجریان لایحه هفتم توسعه کشور، این قانون توسط مجلس به شورای نگهبان ارسال شد که ۲۴ دی‌ماه نیز، هادی طحان‌نظیف؛ سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس برای افزایش سن بازنشستگی گفت: این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است. در ادامه، تامین اجتماعی که چندان از قد و قامت این قانون خوشش نیامده بود، تقریبا با قاطعیت از اجرای این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۳ سخن گفت. در این باره ۱۵ بهمن، موسوی رئیس سازمان تامین اجتماعی در نشست خبری اش، اقبال چندانی به این قانون نشان نداد و در پاسخ به سوالی گفت: این قانون اختیاری و شل گرفته شده است. او همچنین گفت: این قانون هنوز ابلاغ نشده و پس از تهیه آیین نامه آن در وزارت کار و سپس تصویب در دولت در سال آینده اجرایی خواهد شد. همچنین محمدی؛ معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۱۸ بهمن با اعلام زمان اجرای افزایش سن بازنشستگی گفت: اجرای ماده ۲۹ برنامه هفتم و شرایط بازنشستگی منوط به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه است، اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ قابل انجام خواهد بود. این اظهارنظر‌ها در حوزه تامین اجتماعی در حالی است که مرتضوی، وزیر کار و رفاه، اول آذر گفته بود: افرادی که ۲۸ و ۲۹ سال تمام سابقه دارند، مشمول این قانون نمی‌شوند و اجرای این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد. (ایرنا- اول آذر)

رئیس مجمع تشخیص: صحیح نبود

آیت ا... آملی لاریجانی، در نوبت اول آبان درباره اصلاح قانون بازنشستگی اظهارنظر کرد که با واکنش وزارت رفاه مواجه شد. وزارت رفاه در نقد مخالفت آملی لاریجانی با اصلاح قانون بازنشستگی نوشت: «نرخ امید به زندگی در کشور با افزایش قابل توجه به بیش از ٧٢ و ٧۶ سال برای مردان و زنان رسیده است؛ این در حالی است که طی همین سال‌ها متوسط سن بازنشستگی از ۵۷ سال به ۵۱ سال کاهش پیدا کرده است.» در عین حال، وی مجدد مخالفتش را با افزایش سن بازنشستگی ابراز کرد و ایلنا دیروز به نقل از او گزارش کرد: در کنار کمبود حقوق بحث طولِ زمان بازنشستگی را هم مطرح کردند که به اعتقاد من طرح آن در این موقعیت و مقام حتما صحیح نبوده است. وی ادامه داد: اشکال عمده به دولت‌ها وارد است، این که آن‌ها سوءتدبیر داشته‌اند. دولت‌ها هر زمان پول کم آورده‌اند دست در جیب صندوق‌ها کرده‌اند؛ چرا؟

قانون اشکال ماهوی و شکلی دارد

وی گفت: البته ما این صحبت‌ها را در جلسه‌ای گفتیم و وزارت رفاه هم به این صحبت‌ها واکنش نشان داد. من تعجب می‌کنم عرض من کاملا مشخص بود؛ بر این قانون هم اشکال ماهوی و هم شکلی وارد است. به خصوص این که در چنین موقعیتی با این فشار مضاعفی که روی کارگران و کارمندان است، به یک‌باره تصمیم گرفتند صندوق‌ها را اصلاح کنند؛ بنابراین من فکر می‌کنم برخی از مشکلات درباره معیشت حتما درست است و مزایای کارگری دچار مشکل است و علی‌القاعده باید در شورایی که الان هم وجود دارد، موضوع به نحو عادلانه‌ای بررسی شود.