به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: کانالهای فضای مجازی دیروز نرخ ارز غیررسمی را بیشتر از ۵۳ هزار تومان گزارش کردند تا بر این اساس، این بخش از بازار در ۲۰ روز شاهد افزایش بیش از ۳ هزار تومانی نرخ باشد. با این حال، شواهد زیادی تاکنون وجود دارند که این افزایش نرخ را چندان دایمی تلقی نمیکنند. دلیل این مسئله چه میتواند باشد و بازار ارز به کدام سو خواهد رفت؟
گزارشها از بازار ارز، حاکی از افزایش نرخ در بازار غیررسمی است. بازاری که هر چند بسیار کوچک است، اما یکی از نقاطی است که نگاه سفتهبازان و برخی از فعالان بازار به آن معطوف است تا از آن مسیر، نرخ داراییهایی مانند خودرو در بازارهای سفتهبازانه را تغییر دهند. بررسیها نشان میدهد از ۷ دیماه تاکنون، نرخ اعلامی ارز در فضای مجازی بیش از ۳۳۰۰ تومان افزایش یافته است. بر این اساس نرخ این ارز که در ۷ دیماه حدود ۵۰ هزار و ۱۳۰ تومان بود، یک هفته بعد حدود هزار و ۲۶۰ تومان افزایش یافته و به حدود ۵۱ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. در انتهای یک هفته بعد، نرخ ارز فضای مجازی حدود ۵۲ هزار و ۳۵۰ تومان بود و دیروز نیز ارقامی در حدود ۵۳ هزار و ۴۵۰ تومان برای آن اعلام شد.
در این حال، سوال بسیار مهمی که وجود دارد، این است که چه اتفاقی موجب افزایش نرخ ارز شده است؟ اهمیت این سوال آنجاست که با شناسایی دلیلی اصلی، میتوان روندهای آتی را بهتر پیش بینی کرد. در این باره حافظه تاریخی مردم این را به یاد میآورد که در شوکهای ارزی سالهای گذشته، هر زمان که نرخ ارز در مسیر افزایش قرار میگرفت، این جمله زیاد تکرار میشد: «هیچ تغییری در متغیرهای بنیادین اقتصاد رخ نداده و در نتیجه نرخ ارز مجدداً برخواهد گشت» این روزها هم کماکان این جملات را توسط برخی کارشناسان و فعالان فضای مجازی میشنویم. با این حال، آیا این بار هم ماجرا به مانند آن سال هاست؟
در این جا بد نیست به تغییراتی که در تحلیل بازار ارز در سالهای گذشته رخ داده، اشاره کنیم. انباشت تجربه کارشناسان در بازار ارز نشان میدهد اگرچه در یک نگاه ساده، عرضه و تقاضای ارز در تعیین نرخ آن اهمیت دوچندان دارند، با این حال، عواملی هم هستند که بهطور غیر مستقیمتر و از منظر انتظارات، نقطه تعادلی قیمت ارز را جابهجا میکنند. این انتظارات از مسیرهای مختلفی دستخوش تغییر میشوند؛ از جمله سختتر شدن مسیر دسترسی به درهم، تحولات سیاسی خارجی مرتبط با ورود ارز به داخل کشور، خروج سرمایه از کشور در قالبهایی نظیر خرید ملک در ترکیه و ... که باز به نوعی خود را در عرضه و تقاضای ارز، پس از مدتی نشان میدهند. ضمن این که به این موارد باید بعضاً نرخ سازیهای مصنوعی توسط کانالهای مجازی نرخ ارز را نیز اضافه کرد.
با این توضیح، آن چه قبلاً کمتر به آن توجه میشد، تغییراتی بود که در لایههای زیرین بازار ارز (که در بالا به آن اشاره شد) اتفاق میافتاد و از این رو اگرچه عرضه ارز در بازار رسمی توسط بانک مرکزی، اجمالاً بسیار بیشتر از تقاضا بود و آن جمله تکراری فوق بیان میشد، اما باز مردم میدیدند که نرخها کماکان صعودی میشود.
امسال، بعد از رسیدن نرخ ارز به ارقام بی سابقه در اردیبهشتماه، بازار ارز برای ماه ها، شاهد ثبات نرخ ارز بوده است. یک دلیل مهم این ثبات ناشی از سیاست جدید تثبیت ارز بانک مرکزی است که کارشناسان بهکارگیری آن را برای کوتاه مدت تایید کرده اند. منطق این سیاست این است که از آن جایی که بازار ارز رقابتی نیست و تا حد زیادی شرکتهای بزرگ و بعضاً دولتی نظیر پتروشیمیها در آن قدرت انحصاری دارند، در نتیجه، اتکای صرف به عرضه و تقاضا، موجب تلاطم فضای بازار ارز در راستای نرخهای غیررسمی خواهد شد.
در نتیجه بانک مرکزی اقدام به تعیین نرخی متناسب با واقعیات اقتصادی برای عرضه ارز در بازار کرد تا به این ترتیب نرخ ارز و سپس بازارهای داخلی شاهد کمترین تغییرات قیمتی از این منظر باشند. این مسئله به همراه اقدامات دیگر دولت نظیر تلاش برای افزایش صادرات نفت و همچنین آزادسازی منابع ارزی در کشورهای دیگر موجب شد تا پشتوانه اجرای سیاست تثبیت بهخوبی شکل بگیرد. تا جایی که اخیراً وزیر اقتصاد اعلام کرد: با وجود حداقل دو حمله ارزی از ابتدای امسال، نرخ دلار ۵۰ هزار تومان، تغییری نکرده است.
نکته قابل تاملی که وجود دارد، این است که مجموعه آن چه در بخش قبل به آن اشاره شد، این چشم انداز را لااقل تا اواخر آذرماه ایجاد کرده بود که در صورت ایجاد نشدن تغییر خاصی در طرف عرضه ارز، این نرخ حداقل تا پایان امسال تغییر چندانی نخواهد کرد. در این زمینه به عنوان مثال مجید شاکری اقتصاددان شناخته شده مالی در همایش اقتصاد ایران در ۲۰ آذر، با برشمردن دلایلی، از جمله کنترل ترازنامه بانکها و کاهش شدید تورم کالایی، افزایش نرخ بهره آزاد، افزایش نرخ بهره سپرده و واکنش بیش از روند بلندمدت نرخ ارز در سال گذشته، تاکید کرد که در سال جاری نگرانیهای ارزی سال گذشته وجود ندارد.
اما در حدود یک ماه گذشته، به نظر میرسد وقوع دو اتفاق موجب تغییراتی در روند نرخ ارز شده است. اولین اتفاق مربوط به حاشیه ساز شدن یک بخشنامه بانک مرکزی بود که خبرها نشان میداد برخی از صادرکنندگان با سوءاستفاده از آن، اقدام به رفع تعهد ارزی با استفاده از قاچاق طلا کرده اند تا به این ترتیب ضمن رفع تعهد ارزی، عملاً ارزهای خود را با نرخ آزاد و نه تثبیتی بانک مرکزی نقد کنند. در این زمینه بررسی روند تغییر نرخ دلار در سامانه مرکز مبادله ایران نشان میدهد بهرغم ثبات نرخ اسکناس دلار، نرخ حواله در هفتههای اخیر، صعودی بوده است؛ بنابراین به نظر میرسد دورزدن رفع تعهد ارزی بر روند عرضه ارز در بازار اثر منفی (و لو کم) گذاشته است.
از سوی دیگر دومین اتفاق را میتوان به تحولات سیاسی منطقه مرتبط دانست؛ موضوعی که هم اینک کارشناسان و از جمله وزیر اقتصاد بر آن تاکید کرده اند. خاندوزی دو روز قبل تصریح کرد: «بخش عمده نوسانات ناشی از تحولات نظامی در منطقه به ویژه حمله به یمن است که امیدواریم با فروکش کردن این مسئله، در بازار ارز هم شاهد بازگشت ثبات قیمت باشیم. در این میان، تعطیلی کشتیرانی چینی به مناسبت سال نو چینی هم تاثیرگذار بود.»
در مجموع به نظر میرسد غیر از موارد فوق که البته در مورد اول بانک مرکزی درصدد اصلاح روند رفع تعهد ارزی با استفاده از طلاست، دلیل دیگری ولو در لایههای مخفیتر بازار ارز برای رشد دلار تا الان وجود ندارد. گزارش دیروز خبرگزاریها از اظهارنظر ۱۰ اقتصاددان و فعال تجاری نیز نشان میدهد تلاطم کنونی، به احتمال زیاد موقتی است و با توجه به تجربه موفق بانک مرکزی در بازگرداندن نرخ ارز در چند نوسان سال جاری، احتمال این که این بار نیز سرنوشت بازار ارز چنین شود، واقعاً وجود دارد.