به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: با گذشت یک سال از آغاز سیاست تثبیت ارزی، نشانههایی از افزایش نرخ ارز حواله به چشم میخورد. این در حالی است که اخیراً گلایههای تجار از سیاست رفع تعهد ارزی بالاگرفته و تراز تجاری گمرکی نیز نشانههای تضعیف توان صادراتی کشور را نشان میدهد. با وجود این، تغییرات نرخ حواله ارز (در صورت ادامه داشتن تا سطوح منطقی تر) همزمان با افزایش تدریجی نرخ دلار غیررسمی را میتوان پاسخی به وضع موجود و همچنین توصیههای کارشناسان دانست که بر اثربخشی سیاست تثبیت ارزی در کوتاه مدت تاکید کرده اند.
حدود یک سال از سیاست تثبیت ارزی میگذرد؛ سیاستی که بعد از جهش نرخ ارز ناشی از عواملی همچون حذف ارز ۴۲۰۰ و ناآرامیهای داخلی، اتخاذ و مقرر شد نرخ ارز واردات کالا معادل هر دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت شود. مدتی بعد رئیس کل بانک مرکزی از تاسیس مرکز مبادله ارز و طلا خبر داد که نرخ تامین ارز برای کالاهای واسطهای تولید در این بازار، حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.
مرور رویدادهای بازار ارز در ماههای گذشته نشان میدهد که این سیاست به نحو موثری در کنترل انتظارات تورمی از مسیر بازار ارز موفق بوده است؛ چرا که پس از شوک ارزی پایان سال گذشته که تا اردیبهشت ماه ادامه داشت، موجب شد نرخ ارز اسکناس بازار غیررسمی، از حدود ۶۰ تا حدود ۵۰ هزار تومان عقب نشینی کند و مهمتر از آن برای ماهها این ثبات ادامه یابد.
با این حال، اگرچه طبق اظهارات کارشناسان، سیاست تثبیت ارزی دارای پشتوانه علمی و اجرایی در دنیاست، اما باید توجه داشت که ضمن تاکید قانون احکام دایمی کشور بر نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده در اقتصاد ایران، این سیاست برای بلندمدت توصیه نمیشود. آن هم برای اقتصاد ایران که با تورم مزمن و بالا روبهروست. در این زمینه برخی رویدادها و گزارشهای کارشناسی در ماههای اخیر، این مسئله را به تدریج عیان میکند.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش آذرماه خود با شماره ۱۹۴۶۱، با اشاره به وجود ۷ نرخ مختلف برای ارز در نظام ارزی کشور، نشان داده که نرخ حقیقی ارز (که به طور خلاصه حاصل حذف اثر تورم از نرخ اسمی ارز بوده و به طور کلی در شرایط مطلوب، روند نرخ ارز حقیقی ثابت است) روندی کاهشی به خود گرفته است. این گزارش میافزاید: در صورت ثابت ماندن نرخ غیررسمی ارز در سطح ۵۰ هزار تومان تا انتهای سال ۱۴۰۳ (با فرض متوسط نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۵ درصدی)، این روند ادامه خواهد یافت و به تبع آن، قدرت رقابت پذیری و توان صادراتی کشور کاهش خواهد یافت. طبق این گزارش، «تا زمانی که موتور اصلی کاهش ارزش پول ملی یعنی ناترازیهای کلان اقتصادی مانند کسری بودجه، متوقف نشود، هر نوع تثبیت نرخ ارز با استفاده از دستور و ارزپاشی، محکوم به شکست به شکل جهش در نرخ ارز است.» نکته قابل توجه این گزارش این است که در ادامه، سه توصیه به شرح زیر ارائه میکند: کاهش تدریجی اقلام مشمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، تعدیل تدریجی نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، ادامه حمایت از خانوار در قالبهای ریالی و نه ارزی.
جالب این جاست که در ماههای اخیر شاهد گلایههای صادرکنندگان از مقررات و قوانین تعهد ارزی نیز هستیم. در گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) آذرماه اتاق بازرگانی ایران فعالان اقتصادی به صراحت بازنگری در قوانین تعهد ارزی بخش خصوصی به منظور توسعه صادرات شرکتها را خواستار شده اند.
از سوی دیگر آمارهای تجاری نشان میدهد تراز تجاری گمرکی در ۹ ماه اخیر به منفی ۱۲ میلیارد دلار رسیده است. هر چند تاکنون مسئولان اقتصادی دولت دلیل این مسئله را تاثیر منفی افت قیمتهای جهانی محصولات صادراتی کشور و همچنین ضعف در رویههای ثبت اطلاعات تجاری (که موجب بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات میشود)، دانسته اند، با این حال، به نظر میرسد هشدارهای مرکز پژوهشهای مجلس که در بالا ذکر شد و مربوط به تصمیمات ارزی میشود، بی ارتباط با این موضوع نیست.
در راستای این موارد، باید مسئله اخیر رفع تعهد ارزی برخی صادرکنندگان با سوءاستفاده از بخشنامه بانک مرکزی و قاچاق طلا به خارج از کشور را نیز اشاره کرد. اتفاقی که موجب شده واردات طلا در سال جاری به رقم عجیب ۱۹ تن و بیش از ۱.۲ میلیارد دلار برسد. یکی از مهمترین دلایلی که برای این اتفاق تاکنون بیان شده، تفاوت نرخ ارز بازار غیررسمی (و قاچاق در حدود ۵۰ هزار تومان) با نرخ حواله (در حدود ۳۹ هزار تومان) است.
با همه این اوصاف، هم اینک شاهد نشانههایی در روند نرخ ارز هستیم که گمانه تعدیل تدریجی سیاست تثبیت ارزی را به ذهن متبادر میکند. بر این اساس دادههای پایگاه مرکز مبادله ایران نشان میدهد که همزمان با افزایش تدریجی نرخ ارز غیررسمی، نرخ ارز حواله نیز افزایش یافته و در یک ماه اخیر با رشد ۲ درصدی، به بیش از ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.
همزمان گزارش خبرگزاری تسنیم حاکی از حذف حدود ۲۰۰ قلم کالا از فهرست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مرتبط با سیاست ارزی است. این دو مورد را میتوان در راستای توصیههای مرکز پژوهشها که در بالا ذکر شد، دانست. در نتیجه باید گفت از آن جایی که تفاوت نرخ دلار تثبیتی با دلار غیررسمی موجب گسترش زمینه انحراف در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، افزایش بی رویه تقاضای واردات و همچنین تضعیف توان صادراتی کشور میشود، تغییر تدریجی این روند یک تعدیل مثبت به شمار میرود.