مالیات بر سوداگری در خان پایانی

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: اجرای مالیات بر عایدی سرمایه که درنهایت در طرحی با عنوان «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید همچنان یک آرمان اقتصادی نافرجام در نظام اقتصادی کشورمان است که باوجود سال‌ها پیگیری و مصوبات و رفت و آمد بین مراجع قانونی تصمیم ساز یعنی مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز به دلیل پیچیدگی‌ها و اختلاف نظر‌های کارشناسی و نیاز به اخذ تصمیماتی از جنس سیاست گذاری در نظام اقتصادی بلاتکلیف مانده، این در حالی است که یکی ازموضوعاتی که درنظام مالیاتی ایران، دارای خلأ است، موضوع مالیات برعایدی سرمایه است.

عایدی سرمایه به میزان افزایش ارزش قیمت فروش یک دارایی نسبت به قیمت خرید آن گفته می‌شود. نبود چنین پایه مالیاتی درکشور، باعث شده است، فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد دارای سود بالایی شود و دربسیاری ازموارد کالا‌هایی که جنبه مصرفی دارند، تبدیل به کالای سرمایه‌ای شوند و زمینه‌ای برای سفته بازی و اخلال در نظام اقتصادی فراهم شود. این امر سبب شده است، دولت در کنترل برخی بازارها، ناکام مانده و در انجام وظایف خود، دچاراختلال شود. در این گزارش تلاش شده است ضمن بررسی روند تصویب و سیر قانونی که طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی تاکنون طی کرده است به برخی کاستی‌ها دراین عرصه برای اخذ تصمیم مناسب از سوی مسئولان ذیربط پرداخته شود.

سیر نافرجام تصویب نهایی

بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در تیرماه ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، سپس در کمیسیون فرعی صنایع و معادن مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و در تاریخ ۱۶ شهریور همان سال تصویب شد. در ادامه طرح یاد شده به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. این کمیسیون نیز پس از بحث‌وبررسی و انجام اصلاحاتی گزارش شور اول را در تاریخ ۲۹ مهرماه سال ۱۳۹۹ به تصویب رساند و در نهایت گزارش شور دوم پس از مدتی وقفه در ۲۱ فروردین سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید و در دی ماه ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس شورای اسلامی راه یافت، این طرح پس از بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس برای بررسی از حیث مغایرت با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان در نهم خرداد ماه ۱۴۰۲ نظرات خود را در خصوص طرح مذکور اعلام کرد و آن را دارای ۱۷ ایراد و ۸ تذکر دانست. در ادامه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ۳ ایراد به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی وارد کرد که هنوز رفع این ایرادات از منظر قانون گذاری نهایی نشده است و درنتیجه همچنان با خلأ قانونی در اجرای مالیات بر سوداگری و سفته بازی مواجه ایم. دراین میان برخی از دولتی‌ها و مجلسی‌ها ایراد‌های گرفته شده را غیرکارشناسی خواندند و وزیر اقتصاد نیز در جریان اعلام ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه‌ای به رئیس این مجمع و همچنین دبیر شورای نگهبان نوشت که در این نامه خواستار تصویب هر چه سریع‌تر این طرح برای مقابله با دلالی‌ها و سوءاستفاده‌های برخی از بازار کالا‌های سرمایه‌ای شد البته هیچ گاه پاسخ مقامات عالی مذکور به نامه وزیر اقتصاد در رسانه‌ها انعکاس نیافت و این احتمال وجود دارد که به دلیل پیچیدگی‌های کارشناسی و برخی اختلاف نظر‌ها تصویب نهایی این طرح نیازمند زمان بیشتری باشد.

نیاز به اخذ تصمیمات سیاستی

تمامی ایرادات و تذکرات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شده و پیشنهاد‌هایی برای رفع آن‌ها ارائه شده است که در گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره:» طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی «اعاده شده از شورای نگهبان؛ ویرایش اول» منتشر شده که ذکر تمامی آن‌ها دراین گزارش نمی‌گنجد، اما در جمع بندی نهایی این گزارش آمده است: «طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، از جهت مغایرت با قانون اساسی و شرع از طرف شورای نگهبان با ۱۷ ایراد و ابهام مواجه شد. ضمن این که طرح مذکور، از طرف هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، نیز با سه اشکال روبه رو شد. در این گزارش سعی شده است، موارد مطرح شده از طرف شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام برطرف شود. برای رفع موارد مطرح شده از طرف شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در بسیاری موارد با دقت و اصلاح در عبارات به کار رفته در متن مصوبه، ایرادات قابل رفع است که در گزارش به صورت تفصیلی بدان پرداخته می‌شود. برخی ایرادات مطرح شده، به دلیل تغییر رویکرد‌های حاکم بر طرح، از جمله موضوع مالیات بر تورم، نیازمند اخذ تصمیمات سیاستی است.»

درخواست بازنگری در ایرادات مجمع

دراین میان برخی از رسانه‌ها ازجمله خبرگزاری فارس در گزارشی برخی از ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را غیرکارشناسی توصیف کردند و خواستار بازنگری در آن‌ها شدند، موضوعی که هنوز واکنشی یا خبری درباره آن انعکاس نیافته و باید نشست و دید در آینده به چه صورت درباره آن تصمیم گیری خواهد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت اعمال این ایرادات در متن طرح، آثار مثبت این طرح که موجب کنترل سوداگری و دلالی در بازار ارز، طلا، املاک و خودرو می‌شود تا حدود زیادی از بین خواهد رفت.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با هدف مدیریت بازار دارایی‌ها (بازار زمین و مسکن، ارز، طلا و خودرو) و حذف سوداگری و دلالی در این بازار‌ها تدوین شده است. طبق این طرح{درصورت تصویب نهایی} هر خانوار به تعداد اعضای خانوار خود تا سقف ۴ نفر، می‌تواند ۴ ملک، ۴ خودرو، ۶۰۰ گرم طلا داشته باشد و در صورتی که ملک و خودرو را به مدت سه سال و طلا را به مدت ۵ سال نزد خود نگه دارد، از شمول پرداخت مالیات معاف خواهد شد. بررسی‌های کارشناسی و دقیق نشان می‌دهد با توجه به این که حدود ۹۷ درصد خانوار‌های کشور کمتر از این دارایی‌ها را در اختیار دارند، فقط ۳ درصد مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد.

همچنین کسانی که «مازاد بر این تعداد» خانه در اختیار داشته باشند و در صورتی که خانه خریداری شده را پس از سه سال یا قبل از ۶ سال بفروشند، ۵۰ درصد از کل تورم این دوره، لحاظ شده و از سود حاصل از تفاوت قیمت خریداری شده و فروخته شده کسر خواهد شد و سپس باقی سود حاصل مشمول ۲۵ درصد مالیات خواهد شد؛ بنابراین هدف این طرح صرفا کنترل سوداگری است و نه فشار مضاعف به مردم، اگر تعداد خانه‌ها یا خودرو و زمین خریداری شده مازاد بر سقف معافیت تعیین شده باشد، در صورتی که پس از ۶ سال اقدام به فروش کند، ۱۰۰ درصد تورم دوره ۶ ساله از عایدی به دست آمده حذف خواهد شد، به عنوان مثال اگر یک فرد، خانه‌ای یا خودرویی (مازاد بر تعداد تعیین شده) به قیمت یک میلیارد تومان خریداری کرده باشد و ۶ سال بعد آن دارایی را بفروشد، اگر ارزش آن دارایی در طول این ۶ سال ۲ برابر شده و مجموع میزان تورم در این دوره ۶ ساله جمعا ۱۰۰ درصد بوده باشد، مالیات پرداختی صفر خواهد شد.

درباره نرخ مالیات بر عایدی سرمایه و میزان معافیت‌های مصوب در طرح، برخی کارشناسان معتقدند نرخ ۲۵ درصد و حداکثر ۳۵ درصد تعیین شده برای اخذ مالیات بر سوداگری، رقم پایینی است و برای این که این مالیات بازدارنده باشد، باید نرخ‌های ۶۰ درصد و ۷۰ درصد اخذ شود، اما طراحان در پاسخ به این نقد‌ها می‌گویند در گام اول برای پیاده سازی قانون لازم است با نرخ کمتری آغاز کنیم و در مراحل بعدی و پس از اجرای کامل طرح، به تدریج و متناسب با شرایط اقتصادی، نرخ‌ها قابل افزایش خواهد بود.

ایراد هیئت عالی نظارت مجمع بر طرح مالیات بر سوداگری

براساس گزارش منتشر شده در درگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه این نهاد نمایندگانی از مجلس، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی حضور داشتند و به سوالات اعضا پاسخ دادند. در نهایت در خصوص تبصره ۲ ماده ۱۵ این مصوبه درباره تعیین نسبت تورم با عایدی سرمایه مشمول مالیات، اعضای جلسه به تبادل نظر پرداختند و در ادامه با رای اعضای هیئت نظارت مجمع، این ماده، مغایر جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون گذاری و بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم شناخته شد.

در جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون گذاری آمده است: «عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثنا‌های قانونی.»

متن خبر و پیگیری‌ها نشان می‌دهد، رای هیئت عالی نظارت مجمع به این خاطر بوده که اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بدون در نظر گرفتن تورم مغایر با عدالت تشخیص داده شده است.

سوال اول، آیا در قوانین مالیاتی، برای کارگران، کارمندان و تولیدکنندگان هم تورم و هزینه‌هایی مانند اجاره از مالیات تعیین شده کسر می‌شود؟ در ابتدای سال حقوقی که برای کارگر و کارمند تعیین می‌شود، تا پایان سال ثابت است، اما تورم موجب کاهش ارزش واقعی آن حقوق و دستمزد می‌شود؛ بنابراین برای عدالت مالیاتی باید نرخ مالیات پرداختی در هر ماه نسبت به ماه قبل کمتر باشد. اما نه در ایران و نه در هیچ کشوری چنین قاعده‌ای وجود ندارد.

حال چطور وقتی برای کارگران، کارمندان و تولیدکنندگان تورم لحاظ نمی‌شود، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به این نتیجه رسیده است مالیاتی که اکثریت آن مشمول دلالان در بازار دارایی‌ها می‌شود، باید تورم در آن لحاظ شود و اگر لحاظ نشود خلاف عدالت و تبعیض ناروا خواهد بود؟

سوال دوم این است که وقتی هر خانوار به تعداد اعضای خانوار خود تا سقف ۴ نفر، می‌تواند ۴ ملک، ۴ خودرو و ۶۰۰ گرم طلا داشته باشد و در صورتی که ملک و خودرو را به مدت سه سال و طلا را به مدت ۵ سال نزد خود نگه دارد، از شمول پرداخت مالیات معاف خواهد شد و محاسبات کارشناسی دقیق نشان می‌دهد با این معافیت ها، بیش از ۹۵ درصد و حتی تا ۹۷ درصد از مردم مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند، چطور می‌توان استدلال کرد که محاسبه نشدن تورم در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه ناعادلانه است؟

در صورتی که ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تایید و طرح براساس این ایراد اصلاح شود به طوری که همواره و در هر زمانی که دارایی خرید و فروش می‌شود، تورم محاسبه شود، تاثیرگذاری این قانون بر کنترل سوداگری تا حد بسیار زیادی از بین خواهد رفت.

حل مسئله نیازمند عزم جهادی مسئولان

با وجود این که تصویب و فرایند قانونی شدن مالیات بر عایدی سرمایه تاکنون بیش از سه سال وقت مراجع قانونی کشور را گرفته و از سویی نظام مالی و مالیاتی کشور نیز به شدت نیازمند اجرای درست این پایه مالیاتی برای تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از سفته بازی و دلال بازی و تلاطم در برخی از بازار‌ها مثل بازار‌های مسکن، خودرو، ارز و طلاست، اما هنوز برخی پیچیدگی‌های کارشناسی اجرای درست این پایه مالیاتی و برخی اختلاف نظر‌ها مانع از نهایی شدن اجرای درست این پایه مالیاتی در کشور شده است و به نظر می‌رسد حل این مسئله نیازمند عزم جهادی و همدلی ویژه مسئولان امر است که امیدواریم هرچه سریع‌تر پیرو تصویب این طرح در مجلس و نامه نگاری وزیر اقتصاد به سرانجام نهایی برسد.