دستمزد در سه راهی تصمیم گیری

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: این روز‌ها صحبت‌ها مبنی بر ترمیم دستمزد کارگران بیشتر شنیده می‌شود. منطق این موضوع که از سوی گروه‌های کارگری مرتبط در شورای عالی کار پیگیری می‌شود، این است که رشد ۲۷ درصدی حداقل دستمزد که برای امسال مصوب شده بود، تاکنون با نرخ تورم فاصله خود را نه تنها حفظ نکرده، بلکه حتی این فاصله در برخی ماه‌ها بیشتر هم شده است.

جدول نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به ماه‌های سال جاری تاکنون نشان می‌دهد که این نرخ از ۴۵.۸ درصد در اسفند سال گذشته، تا ۴۹.۱ درصد در اردیبهشت ماه هم بالا رفته و پس از آن، تاکنون به همان حدود اولیه یعنی ۴۵.۵ درصد بازگشته است.

اما در سوی دیگر، کارگران به وعده وزیر تعاون در هنگام تصویب مصوبه مزد امسال در روز‌های پایانی سال گذشته اشاره می‌کنند. گزارش خبرگزاری فارس در ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ به نقل از خدایی نماینده کارگران آورده است: «طبق قولی که وزیر تعاون داده است، اگر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال آینده با تغییر جدیدی همراه شود، همان افزایش را برای حقوق کارگران نیز باید اعمال کنیم.» طبق گزارش خبرآنلاین، هادی ابویی نماینده کارگران در شورای عالی کار گفته است: «برخی نمایندگان معتقدند که افزایش حقوق کارمندان طبق بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری در قالب رفاهیات و بن خواربار صورت گرفته و بر این اساس مزد کارگران هم باید طبق وعده داده شده در اسفند سال قبل ترمیم شود، بنابراین مقرر شد جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه خارج از شورای عالی کار برگزار و در این باره توضیح داده شود و چنان چه این امر اتفاق افتاده بود، موضوع را به شورای عالی کار ببریم و درباره آن گفتگو کنیم.»

چرا حقوق و دستمزد به هم گره خورده است؟

با این اوصاف، یک سوال اساسی که هم اینک مطرح می‌شود، این است که اساساً در شرایطی که قانون کار، تکلیف چگونگی تعیین دستمزد را مشخص کرده است، گره زدن رشد حقوق کارمندان دولت و دستمزد کارگران به یکدیگر چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ حتی اگر بپذیریم که بخشی از کارگران ذیل دستگاه‌های اجرایی مشغول کار هستند، باز به این معنی نمی‌تواند باشد که قانون کار درباره آنان نادیده گرفته شود.

عقب ماندگی تاریخی دستمزد کارگران در دهه ۹۰

بعد از موضوع فوق، مسئله بعدی که مطرح می‌شود، این است که روند دستمزد حقیقی یعنی دستمزد اسمی که اثر تورم از آن حذف شده است، جدای از یکی دو سال اخیر، در سال‌های قبل از آن هم نزولی بوده که این به معنای افزایشِ کمتر از تورمِ دستمزد اسمی است. گزارش ۱۹۲۴۲ مرکز پژوهش‌های مجلس در نمودار حداقل دستمزد حقیقی به قیمت ثابت سال ۹۵ حاکی از آن است که حداقل دستمزد حقیقی پس از افزایش قابل توجه در سال ۵۸، روند نزولی تا سال ۱۳۶۸ و همچنین افزایش تا سال ۸۹، در دهه ۹۰ کاهش یافته است. هر چند شاهد رشد قابل توجه دستمزد اسمی در برخی سال‌ها هستیم، اما به دلیل تورم‌های بالا، حداقل دستمزد حقیقی در این دهه همچنان از سال ۸۹ پایین‌تر بوده است.

چرا رشد دستمزد با تورم متفاوت شده است؟

اگرچه منطق حکم می‌کند که دستمزد‌ها بر اساس تورم افزایش یابد، با این حال این موضوع به نوعی در قانون کار نیز ذکر شده و همین مسئله مبنایی برای مطالبه افزایش دستمزد‌ها هماهنگ با تورم است. در ماده ۴۱ قانون کار آمده است: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین نماید: ۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تامین نماید.»

در این میان و در پاسخ به چرایی متفاوت بودن افزایش دستمزد با تورم، نظر مسئولان وزارت کار این است که در قانون نیز تعیین دستمزد دقیقاً به میزان تورم نیامده است. به گزارش ۸ مهرماه خبرآنلاین، رعیتی فرد معاون وزیر کار گفته است: «طبق قانون میزان افزایش حداقل حقوق با توجه به تورم و نه الزاما به اندازه تورم است...»

دستمزد در سه راهی افزایش رقم، تغییر فرمول و بهبود قدرت خرید

در هر حال و در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد سه راه پیش روی دستمزد قرار دارد که البته برخی از آن‌ها دورتر از دسترس و برخی دیگر در دسترس ترند. این راه‌ها عبارت اند از افزایش حداقل دستمزد، بهبود قدرت خرید کارگران از روش‌های غیر نقدی و تغییر فرمول محاسبه.

در خصوص افزایش رقم حداقل دستمزد، از آن جایی که این روند زمانبر است و تا انتهای سال، مدت زیادی باقی نیست، به نظر نمی‌رسد در عمل انتظار خاصی از آن بتوان داشت.

اما درباره بهبود قدرت خرید، هم اینک دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، پیشنهاد اختصاص «بن الکترونیکی» به کارگران را مطرح کرده است. به گزارش ایسنا، هادی ابوی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر ماهانه به مردم یارانه پرداخت می‌شود، ولی در طرح کالابرگ الکترونیکی امتیازی درنظر گرفته و شرطی برای خانوار‌ها گذاشته شده است که اگر ۵۰ درصد اعتبار یارانه خود را صرف خرید اقلام کالابرگ کنند، ۱۲۰ هزار تومان اعتبار بیشتر که همان یارانه تشویقی است، دریافت می‌کنند. نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: ما این پیشنهاد را داریم که برای مجموعه کارگران هم چنین امتیازی درنظر گرفته و بن الکترونیکی داده شود، به این نحو که به جای پرداخت بن خواربار نقدی به کارگران که با آن گوشت و مرغ و کالا‌های مورد نیاز خود را به قیمت روز بازار تامین می‌کنند، مثل کالابرگ «بن الکترونیکی» تعلق گیرد تا مایحتاج و کالا‌های اساسی خود را به نرخ پارسال تهیه و خریداری کنند. وی افزود: همچنین اعلام شود که اگر خانوار‌های کارگری ۵۰ درصد مبلغ بن الکترونیکی خود را به خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در کالابرگ اختصاص دهند، از یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومان بهره مند می‌شوند.

تاکید ۲ مرکز پژوهشی بر تغییر فرمول محاسبه دستمزد

اما درباره تغییر فرمول، به تازگی مراکزی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، بر ضرورت تعیین دستمزد بر اساس مولفه‌های مختلفی نظیر دستمزد منطقه‌ای یا دستمزد بر حسب صنایع تاکید کرده اند. به عنوان مثال، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش ۱۹۲۴۲ با اشاره به تجربیات سایر کشور‌ها در تعیین دستمزد آورده است: بررسی تجربیات سایر کشور‌ها در تعیین دستمزد نشان می‌دهد که تعیین دستمزد در کشور‌ها به طور کلی از چند جنبه زیر با یکدیگر تفاوت دارند:

۱. ساختار تصمیم گیری تعیین دستمزد (مشاوره با نهاد متخصص، تعیین توسط دولت مرکزی، بر اساس فرمول، بر اساس چانه زنی)

۲. معیار‌های تعیین دستمزد (نیاز‌های کارگران، سطح عمومی دستمزد؛ هزینه زندگی؛ مزایای تأمین اجتماعی؛ استاندارد‌های زندگی نسبی سایر گروه‌های اجتماعی، عوامل اقتصادی، سطح بهره وری و سطح اشتغال)

۳. روش تعیین دستمزد (منطقه ای، سنی، صنایع)

این مرکز ساختار کنونی تعیین دستمزد را مستلزم بازنگری دانسته و آورده است: آسیب شناسی ساختار تصمیم گیری و اجرایی تعیین دستمزد در ایران نشان می‌دهد که ساختار چانه زنی فعلی به شیوه‌ای است که صرفا در پایان هر سال و در جلسات طولانی و فشرده تلاش می‌شود تا از طریق چانه زنی موضوع با اهمیت تعیین حداقل دستمزد خاتمه یابد این در حالی است که به دلیل فقدان رویکرد و جهت‏گیری مشخص در تعیین دستمزد، اتفاق نظر به سختی حاصل می‌شود؛ بنابراین لازم است بازنگری جدی در ساختار فعلی تعیین دستمزد صورت گیرد. در این خصوص پیشنهاد می‌شود، مشاوره با واحد‌های تخصصی یا فرمول مشخص در تعیین دستمزد استفاده شود، همچنین ارائه شاخص‌های آماری قابل اتکا از سوی دولت و نهاد‌های اجتماعی در مذاکرات، تعدیل دستمزد براساس شرایط و پایش و نظارت بر آثار اجرای دستمزد در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد. در گام‌های بعدی لازم است اصلاح معیار و شیوه تعیین دستمزد (منطقه‌ای یا دستمزد بر اساس صنایع) در دستور کار دولت قرار گیرد و در صورت ضرورت ماده ۴۱ قانون کار اصلاح شود.