تناقض در پاسخ به معمای خودرو‌های پارکینگی

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: در روز‌های اخیر، برخی ادعا‌ها مبنی بر احتکار دو خودروساز بزرگ کشور با هدف دریافت مجوز افزایش قیمت خبرساز شده است. موضوعی که همزمان با اظهارات مسئولان وزارت صمت مبنی بر حذف سازو کار قیمت گذاری توسط شورای رقابت پررنگ‌تر شد. در هر حال، وزارت صمت با استناد به آمار‌های خودروسازان دپوی خودرو را رد کرد. سازمان بازرسی نیز در پی دستور رئیس قوه قضاییه رأیی مشابه داد. اما مقام مسئول سازمان استاندارد، بر خلاف اظهارات یادشده، تصریح کرد که خودرو‌های دپو شده، همگی تاییدیه استاندارد دارند و مشکلی برای تحویل به مشتری ندارند. با این اوصاف، همچنان فرضیه اولیه برای افزایش قیمت خودروسازان پابرجامانده است.

آغاز ماجرای دپوی خودروسازان

هفتم مهرماه بود که برخی گزارش‌ها از جمله خبرگزاری فارس، حاکی از این بود که خودروسازان قصد عرضه خودرو‌های ثبت نامی را تا پیش از دریافت مجوز جدید افزایش قیمت ندارند و با دپوی محصولات خود، دنبال تحریک تقاضا در این بازار و در نتیجه فشار غیرمستقیم برای افزایش قیمت تولیدات‌شان هستند. گزارش دیگری نیز در نهم مهر نشان می‌داد که طبق گزارش رسمی سایپا به بورس، این شرکت در ۵ ماه نخست امسال، ۱۲ هزار خودروی تولیدشده خود را به مشتریان عرضه نکرده است! طبق گزارش ۱۰ مهرماه ایرنا نیز در سال جاری، به‌رغم افزایش فروش سایپا و ایران خودرو به ترتیب به میزان ۱۸ و ۱۶ درصد، فروش این دو خودروساز ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش یافته است.

این در حالی بود که قبل از وقایع، از یک سو وزیر صمت از لزوم ایستادن خودروسازان روی پا‌های خود سخن گفت. در ادامه نیز «منطقی» معاون وی در اظهاراتی از محدودشدن فعالیت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد و در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، این را افزود که «با افزایش تولید و عرضه خودرو توسط خودروسازان، اجرای قانون واردات خودرو‌های کارکرده و حذف سازوکار قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت، این سامانه در آینده صرفاً برای نظارت بر انجام تعهدات خودروسازان به مشتریان فعالیت خواهد کرد.» مجموعه این خبرها، موجب ایجاد نگرانی از افزایش قیمت رسمی خودرو‌ها و واکنش‌های زیادی شد.

شورای رقابت: خودروسازان منتظر تغییر قیمت‌ها نباشند؛ سامانه یکپارچه پابرجاست

سخنان «منطقی» اگر چه اساساً صحیح است و اتفاقاً سامانه یکپارچه خودرو صرفاً در پاسخ به کمبود عرضه در مقابل فزونی تقاضا و در نتیجه فاصله گرفتن قیمت کارخانه و بازار خودرو‌ها راه اندازی شده است، با این حال، در این برهه به نظر نمی‌رسد که چنین سخنی محلی از اعراب داشته باشد. چراکه هنوز تفاوت قیمت گاه بالای کارخانه و بازار خودرو‌ها به چشم می‌خورد. این مسئله مورد اشاره «بغزیان» اقتصاددان و دبیر هیئت تجدید نظر شورای رقابت نیز قرار گرفت.

وی ۹ مهر در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، به‌صراحت گفت که در حال حاضر وضعیت بازار خودرو به گونه‌ای نیست که خارج از سامانه یکپارچه، خودرو به مردم عرضه شود؛ لذا شرکت‌های خودروسازی موظف هستند بر اساس تاریخی که در سامانه یکپارچه آمده، عرضه خودرو به مردم را دنبال کنند و منتظر تغییر قیمت‌ها نباشند. وی تاکید کرد: شورای رقابت در فواصل زمانی مشخص، قیمت‌ها را بر اساس مستندات ارائه شده توسط خودروسازان بررسی می‌کند و قرار نیست هر زمان که خودروسازان خواستند، قیمت نهایی خودرو‌ها مورد بازنگری قرار گیرد؛ بنابراین تصور می‌کنم اگر بازنگری در قیمت‌ها بخواهد اتفاق بیفتد در ماه آبان یا بعد از آن خواهد بود.» وی تلویحاً با اشاره به این که بعد از اصلاح قیمت خودرو در سال جاری، قیمت ارز، دستمزد کارگران، محصولات پلیمری و .. افزایش نیافته، این موضوع را مطرح کرد که قاعدتاً خودروسازان نباید توقع افزایش قیمت داشته باشند.

وزارت صمت: دپوی خودرو توسط خودروسازان صحت ندارد

با این اوصاف، پای وزارت صمت نیز به ماجرا باز شد. این وزارتخانه در توضیح علت تاخیر در تحویل خودرو‌های تولید شده، به موارد مربوط به استاندارد و کسری قطعه اشاره کرد و افزود: بر اساس اطلاعات ارائه شده ایران خودرو، در حال حاضر تعداد ۱۳ هزار دستگاه خودرو تولید شده دارای استاندارد‌های ۸۵ گانه فاز ۲ هستند که برای عرضه به بازار، باید مراحل قیمت گذاری آن‌ها در فرایند اجرایی شورای رقابت طی شود. وزارت صمت افزود: همچنین ١٩ هزار و ٧٠٠ دستگاه از این خودرو‌ها به نام مشتریان فاکتور شده است و در حال طی شدن مراحل شماره گذاری و حمل به نمایندگی‌ها قرار دارند. در سایپا نیز ٣۴ هزار و ١٧١ دستگاه خودرو موجود است که از این میزان ٩ هزار و ٩۴٨ دستگاه فاکتور شده و فاقد پلاک هستند و به محض شماره گذاری تحویل مشتریان خواهند شد.

وزارت صمت تصریح کرد: ٢١ هزار و ٧٠٨ دستگاه خودرو نیز در انتظار صدور مجوز استاندارد و آماده فروش و فاکتور برای مشتریان هستند که از این تعداد ١۵ هزار و ٣۶۴ دستگاه خودرو نیسان و ۶ هزار و ٣۴۶ دستگاه کوئیک است. بر اساس توضیح وزارت صمت، همچنین ۱۰۷۷ دستگاه خودرو تولید سال ۱۴۰۱ هستند که در انتظار اعلام نظر سازمان ملی استاندارد به سر می‌برند. ۱۴۳۸ دستگاه نیز به علت کسری قطعات در فرایند تکمیل قرار دارند و پس از تکمیل وارد فرایند فروش خواهند شد.

دستور اژه‌ای و موضع سازمان بازرسی

از سوی دیگر، سازمان بازرسی نیز به ماجرا ورود کرد. به گزارش ایرنا، رئیس این سازمان با اشاره به بررسی‌های انجام شده توسط این سازمان اظهار کرد: طبق این بررسی‌ها احتکاری از سوی خودروسازان انجام نشده است. در توضیحات وی نیز از مشکلات مربوط به استاندارد، سایر مسائل و نیز مشکلات زیست محیطی به عنوان مواردی یاد شده که موجب شده برخی خودرو‌های تولیدی خودروسازان شماره گذاری یا فاکتور نشود. سخنان وی در شرایطی بیان شد که رئیس قوه قضاییه نیز برای ورود این سازمان به موضوع عرضه خودرو دستور فوری صادر کرده است. به گزارش فارس، محسنی اژه‌ای با اشاره به اقدام برخی رسانه‌ها برای انتشار مطالبی درباره موضوع احتکار خودرو گفت: بازرسی کل کشور باید در اسرع وقت به این موضوع ورود کند تا چنان‌چه در این قضیه کوتاهی صورت گرفته است، به‌سرعت اصلاح شود.

تکذیب سازمان استاندارد: خودرو‌های دپو شده مشکل استاندارد ندارند.

اما اعلام معطلی بخشی از خودرو‌ها در پارکینگ خودروسازان در شرایطی مورد اشاره وزارت صمت و سازمان بازرسی قرار گرفته است که دیروز یک مقام مسئول این سازمان پس از بازدید از پارکینگ‌های دو خودروساز، این مسئله را رد کرد و گفت: همه خودرو‌های دپو شده تاییدیه استاندارد دارند و مشکلی برای تحویل به مشتری ندارند. به این ترتیب ماجرا مقداری پیچیده شد.

نگاه‌ها به جلسه ۱۵ مهر شورای رقابت

اتفاقات اخیر در شرایطی روی داده که پایگاه اینترنتی مرکز ملی رقابت، از دستور جلسه اخیر این شورا در ۱۵ مهر، با موضوع بررسی پیشنهاد کارگروه تخصصی خودرو خبر داده و برخی کانال‌های مجازی از بررسی تغییر ساختار فروش شرکت‌های خودروسازی و افزایش و تعدیل نرخ کارخانه خودرو‌ها در این جلسه خبر داده‌اند.