تجدیدنظر در مصوبه تسهیل صدور مجوز‌ها در خصوص جذب سردفتر

به گزارش مجله خبری نگار،عماد سجادی با تاکید براینکه تجدیدنظر فوری در مصوبه تسهیل صدور مجوز‌ها در خصوص جذب سردفتر ضروری است، اظهار کرد: قانون تسهیل صدور مجوز‌ها به عنوان مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، جهت ایجاد اشتغال مراحل پایانی خود را طی کرده و به خودی خود و در ظاهر مورد پسند جامعه است.

عضو هیات مدیره کانون سردفتران لرستان اضافه کرد: بررسی دقیق و موشکافانه موضوع نتایج این مصوبه به خصوص در حوزه نهاد حقوقی دفاتر اسناد رسمی کاملاً واضح و مبرهن است.

وی با بیان اینکه اولین مرحله موفقیت و ایجاد شغل در هر حوزه‌ای نیاز جامعه به آن حِرفه و شغل است، بیان کرد: این درحالیست که هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد دفاتر اسناد رسمی به سختی قادر به تامین هزینه‌های جاری دفترخانه هستند.

سجادی گفت: با وجود نص صریح ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی که صراحتاً تنظیم اسناد خودرو را در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی تعیین کرده، اما ناجا خود اقدام به نقل و انتقال خودرو می‌کند.

عضو هیات مدیره کانون سردفتران لرستان ادامه داد: جذب سردفتر با استناد به مصوبه اخیر علاوه بر تعدیل نیرو‌های شاغل در دفاتر اسناد رسمی باعث سرخوردگی و یاس سردفتران جذب شده جدید خواهد شد.

وی تصریح کرد: نیرو‌هایی که با هزاران امید و آرزو پای به این عرصه نهند، ولی وقتی با واقعیت روبرو می‌شوند و مشکلات و مصائب زیادی هم برخود و هم بر جامعه وارد می‌آورند.

سجادی خاطرنشان کرد: جذب سردفتران جدید نه تنها باعث ایجاد و تولید شغل نخواهد شد بلکه ایجاد رانت، فساد و ورشکستگی دفاتر را به دنبال خواهد داشت.

عضو هیات مدیره کانون سردفتران لرستان اضافه کرد: دفاتر اسناد رسمی از دیرباز به عنوان یک مرجع و نهاد حقوقی قابل اعتماد نزد عموم مردم نقشی ارزنده و حیاتی در بهداشت نظام حقوقی ایفا کرده است.

وی یادآور شد: با توجه به تخصصی بودن، آزمون سردفتر یکی از مشکل‌ترین و سخت‌ترین آزمون‌ها بوده و سردفتر با توجه به اهمیت تنظیم عقود قرارداد‌ها و نقشی که در سلامت روح و روان جامعه دارند از میان افراد تحصیل کرده پس از طی مراحل سخت علمی و گزینشی حقوق انتخاب می‌شدند.

او اضافه کرد: وقتی در حوزه حساس نهاد حقوقی سردفتری، جذب سردفتر به سادگی و بدون احراز صلاحیت حداقلی علمی صورت می‌گیرد باعث ورود نیرو‌های غیرمتخصص و بدون هیچ پشتوانه علمی، به این حوزه می‌شود که مخاطرات و پیامد‌های وحشتناکی در پی خواهد داشت.

سجادی افزود: در این خصوص اگر تجدید نظری صورت نگیرد مسئولیت آن متوجه کسانی خواهد بود که بدون هیچ‌گونه تحقیق علمی و عملی این چنین طرح‌هایی را به عنوان قانون مصوب می‌کنند.

وی اظهار کرد: قوانین نامناسب سلامت اجتماعی و آرامش خاطر مردم را به خطر می‌اندازد.