به گزارش مجله خبری نگارعلیرضا نظری، ۱۱ شهریور در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با بیان اینکه مهار تورم به وسیله رشد تولید اتفاق میافتد اظهار کرد: وضعیت صدور مجوزها و پایان کار توسط شرکت شهرکهای صنعتی، بزرگترین مانع در سرمایه گذاری سطح کشور و استان است که یک بروکراسی بسیار پیچیده دارد و مصداق بارز تحریم داخلی است.
نظری ادامه داد: شرکت شهرکهای صنعتی در تامین زمین، آب، برق و گاز و بسیاری از زیرساختها، انقباضی عمل میکند و در خمین جلوی سرمایه گذاری را گرفته است. شرکت شهرکها هیچ تعهدی درخصوص امنیت و نگهداری شهرکها نمیدهد.
وی در رابطه با سرمایه در گردش و مشکلات اعطای تسهیلات توسط بانکها گفت: تولید میتواند گردش اقتصاد کشور را فعال و تورم را مهار کند. بانک مرکزی باید سیاستهای انقباضی را کنار بگذارد تا گردش اقتصاد کشور را فعال کند. در رابطه با سرمایه در گردش باید تصمیمات بهتری گرفته شود.
نظری با بیان اینکه مدل سرمایه گذاری در سطح استان مرکزی مدل متوازنی نیست تصریح کرد: در ساوه حجم سرمایه گذاری به قدری است که حتی با استفاده از ظرفیت نیروهای افغانستانی، باز هم مشکل تامین نیروی کار وجود دارد. ساوه ۷۰ درصد از نیروی معلم خودش را نمیتواند پوشش دهد چراکه دانش آموزان وقتی دیپلم بگیرند سر کار میروند و کسی به دنبال ادامه تحصیل نمیرود.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی افزود: از سهمیه نیروهای آموزش و پرورش شهرستان خمین در ساوه استفاده میشود و مشکلاتی را برای معلمین و خانواده آنها به وجود آورده است که با قانون حمایت از خانواده و جمعیت مغایرت دارد و تمام این مشکلات به دلیل متوازن نبودن مدل سرمایه گذاری در استان است.