انگلیس مجددا اعمال کنترل‌های جامع واردات از اروپا را به حال تعلیق درآورد

به گزارش مجله خبری نگاربه نقل از روزنامه "تاگس شاو"، اعمال کنترل‌های جامع واردات به انگلیس از اروپا که از وعده‌های برگزیت بود باز هم بیشتر به تعویق افتاده است. دولت انگلیس اعلام کرد در حال برنامه ریزی یک سیستم تجارت دیجیتال است که باید بار اداری را کاهش دهد.

انگلیس در واقع می‌خواست بر اساس برنامه از ۳۱ اکتبر کنترل خود را برای برخی کالا‌های اتحادیه اروپا تشدید کند. با این حال، همانطور که دولت لندن اعلام کرد، الزامات جدید نباید تا ژانویه ۲۰۲۴ اعمال شود. انگلیس پیش از این در ماه آوریل اعلام کرد که از ۳۱ اکتبر برای برخی محصولات حیوانی، گیاهان و همچنین غذا و خوراک از اروپا به گواهی سلامت نیاز دارد.

الزامات بیشتری مانند کنترل کالا و اظهارنامه‌های امنیتی قرار است تا سال ۲۰۲۴ به تدریج معرفی شوند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا کنترل‌هایی را بر روی کالا‌های انگلیسی اعمال کرده است که منجر به تاخیر و هزینه‌های بالاتر شده است.

انگلیس در ژانویه ۲۰۲۱ از بازار واحد اتحادیه اروپا خارج شد. از آن زمان، لندن چندین بار اجرای کامل کنترل‌های مرزی را به دلیل نگرانی از اختلال در بنادر و افزایش بیشتر تورم به تعویق انداخته است. دولت بریتانیا اعلام کرد که پس از شنیدن نظرات تجاری، تصمیم به تعویق مجدد آن گرفته شد. بر اساس اطلاعات دولت انگلیس این باید به شرکت‌ها زمان بیشتری برای آماده شدن بدهد.

مدل جدید کنترل مرزی که اکنون از طرف دولت منتشر شده است، استفاده بهتر از داده‌ها و فناوری را فراهم می‌کند. هدف کاهش بار اداری شرکت‌ها در هنگام واردات کالا است. انتظار می‌رود این تغییرات سالانه حدود ۵۲۰ میلیون پوند (۶۰۶ میلیون یورو) در هزینه شرکت‌ها صرفه جویی کند. سیستم موسوم به «پنجره واحد تجاری» برای ساده‌سازی فرآیند‌های واردات و صادرات برنامه‌ریزی شده است، به طوری که تاجران فقط باید یک بار اطلاعات را ارسال کنند.

"ویلیام بین" از اتاق‌های بازرگانی بریتانیا اعلام کرد: تجار از این وضوح خشنود خواهند شد، زیرا باید برای گذار دشوار به سیستم تجارت دیجیتال آماده شوند. به گفته وی این برای آمادگی مهم است.

این کارشناس سیاست تجاری گفت: شرکت‌ها تصمیمات بلندمدت برای سرمایه گذاری و زنجیره تامین می‌گیرند. آن‌ها باید بتوانند اعتماد کنند که زیرساخت‌های فیزیکی و دیجیتالی در اطراف مرز بریتانیا به موقع در دسترس خواهد بود.

این در حالی است که نتایج نظر سنجی‌ها نشان می‌دهد که در هفتمین سالروز برگزاری همه پرسی برگزیت در انگلیس اکثر شهروندان انگلیسی از نتایج این پروژه ناراضی بوده و خواهان بازگشت به اتحادیه اروپا هستند.

در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶، ۵۲ درصد از رای دهندگان بریتانیا به برگزیت رای مثبت داده بودند و ۴۸ درصد با آن مخالف بودند.

تا کنون، لندن نتوانسته است به معاملاتی دست یابد که ضرر‌های تجارت با اتحادیه اروپا را جبران کند. این وعده که پس از برگزیت افراد کمتری به بریتانیا مهاجرت می‌کنند و این امر به طور خودکار منجر به مشاغل با درآمد بهتر برای بریتانیایی‌ها می‌شود نیز محقق نشد و مهاجرت افزایش یافت.

در سایه برگزیت صادرات بریتانیا به اتحادیه اروپا ۲۳ درصد و واردات از اتحادیه اروپا ۱۳ درصد کمتر از زمانی است که این کشور همچنان عضو اتحادیه اروپا بود. از دیدگاه آلمان هم تراز منفی است. اتاق صنعت و بازرگانی آلمان، برگزیت را "یک فاجعه اقتصادی برای هر دو طرف کانال" خوانده است. در حالی که انگلیس پنجمین شریک تجاری مهم آلمان قبل از برگزیت بود، بریتانیا حالا دیگر حتی در میان ده کشور برتر نیست.

بریتانیا در حال حاضر با مشکلات اقتصادی مانند تورم بالا و هزینه‌های بالای زندگی دست و پنجه نرم می‌کنداقتصاددانان انتظار دارند که بحران اقتصادی شدیدتر و طولانی‌تری در انگلیس نسبت به کشور‌های مشابه شکل گیرد.